1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

استثمار كودكان: درآمدى سرشار با حقوقى ناچيز

۱۳۸۴ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

در سال ۱۹۸۹ ميلادى سازمان ملل متحد كنوانسيون حقوق كودك را به تصويب رساند. بيش از ۱۳۰ كشور جهان تا كنون اين كنوانسيون را امضا كرده اند. در سال ۲۰۰۲ ميلادى اولين روز جهانى منع كار كودكان برگزار شد و از آن پس قرار شد تا روز دوازدهم ژوئن، روز جهانى منع كار كودكان نام گذارى شود و جهانيان در اين روز به اين معضل پيچيده جهانى بپردازند و از حقوق كودكان محروم در سراسر جهان پشتيبانى كنند.

https://p.dw.com/p/A7WK
او چرا به مدرسه نمى رود؟
او چرا به مدرسه نمى رود؟عکس: AP

سازمان ملل متحد روز دوازدهم ماه ژوئن را روز جهانى منع كار كودكان ناميده است. در اين روز مردم جهان به ياد كودكانى خواهند بود كه در شرايطى برده وار مجبور به كارهايى طاقت فرسايند، تحت ستم قرار مى گيرند، به تن فروشى مى پردازند و يا به ديگر كارهاى غيرقانونى مجبور مى شوند. آمارهاى تقريبى موجود نشانگر آنند كه ۱۸۰ ميليون كودك در سراسر جهان مجبور به انجام چنين كارهايى هستند.

بسيارى از موسسات خيرانديش در سراسر جهان هم و غم خود را به بهبود وضعيت كودكان اختصاص داده اند و بسيارى از اين سازمان ها خواستار آنند تا كار غيرانسانى كودكان در سراسر جهان ممنوع و يا محدود شود، تا اين نوباوگان و سازندگان فرداى جوامع، زندگى انسانى بيابند و از بند استثمار رها گردند.

چندى پيش يونيسف، صندوق اضطرارى كودكان سازمان ملل متحد در لندن گزارشى را منتشر كرد كه در آن آمده است، در سراسر جهان از هر دو كودك، يكى مجبور به كار اجبارى ست، تحت فشار است و خودفروشى مى كند. در اين گزارش آمده است كه در سراسر جهان ۳۵۲ ميليون كودك و نوجوان در سنين بين پنج تا هفده سال، كار مى كنند.

يونيسف دليل كار كودكان را در مرحله ى نخست فقر مى داند. و به همين جهت است كه بسيارى از سازمان هاى مدافع حقوق كودكان بر اين نظرند كه سازمان ملل متحد بايد مبارزه با فقر را با مبارزه عليه كار كودكان ادغام كند و از اين طريق به كاهش اين مشكل يارى رساند، زيرا ازدياد فقر رابطه ى مستقيمى با افزايش كودكان جهان دارد.

در بسيارى از كشورهاى بسيار فقير، شمار كودكان و نوجوانان حتى تا ۵۰ درصد جمعيت هم مى رسد. ديويد بال، رئيس بخش اجرايى يونيسف در انگلستان اعلام مى كند كه تنها با مبارزه عليه فقر در سراسر جهان مى توان به استثمار كودكان پايان داد. او ادامه مى دهد كه يك ميليارد كودك در سراسر جهان در تنگدستى و فقر به سر مى برند و به نظر نمى رسد كه در سال هاى آينده هم وضعيت اين فقيران نونهال بهبود يابد. ديويد بال با استناد بر آمار مى گويد، تا سال ۲۰۱۳ ميلادي، فقط نيمى از كودكان آفريقا اين امكان را خواهند يافت تا مدرسه ابتدايى را به پايان برسانند.

كلاوس هايدل، هماهنگ كننده ى شبكه اى از سازمان هاى غير دولتى در آلمان كه به امور كار كودكان در سراسر جهان مى پردازند، در مورد تعريف كار كودكان مى گويد:

”به نظر من منطقى ست اگر بگوئيم، هر كارى كه به حقوق بنيادين كودكان خدشه وارد كند، براى كودكان مناسب نيست و بايد ممنوع شود.”

بايد گفت كه كودكان در تمام شاخه هاى اقتصادى جهان فعالند و به ندرت مى توان حوزه اى را يافت كه كودكان در آنها فعاليت نداشته باشند. بر مبناى اطلاعات منتشر شده از سوى سازمان بين المللى كار ILO ، بيشتر كودكان شاغل در بخش هايى از اقتصاد مشغول به كارند كه در آنها نه قراردادى وجود دارد و نه تامين اجتماعي. آنها مثلا يا در زمين هاى كشاورزى به همراه پدر و مادرشان كار مى كنند، يا در كارخانه ها به صورت غير رسمى مشغولند و يا در خانه ى ثروتمندان كلفتى و نوكرى مى كنند.

چهار نفر از هر پنج كودك كارگر حقوقى مناسب كارش دريافت نمى كند. اما بعضى كارها، مثلا كار در معدن، آن قدر براى كودكان طاقت فرسايند كه عواقب بسيار وخيمى در رشد آينده آنها به همراه دارند. در چنين شرايطى ست كه سازمان بين المللى كار ILO ، خواستار ممنوعيت كار كودكان در معادن و سنگ برى ها شده است. اين مجمع وابسته به سازمان ملل متحد در بيانيه اى تاكيد مى كند كه كار در معادن از خطرناك ترين كارها براى كودكان است و در همين رابطه از دولت ها، سنديكاهاى كارگرى و كارفرمايان مى خواهد تا در ده سال آينده اين خشن ترين كار را براى كودكان ممنوع اعلام كنند.

سازمان بين المللى كار شمار كودكان پنج تا هفده ساله اى را كه در سراسر جهان در معادن و سنگبرى ها كار مى كنند دست كم يك ميليون نفر ارزيابى مى كند. و گفتنى ست كه بيشتر اين كودكان در معادن كوچكى در آفريقا، آمريكاى جنوبى و آسيا مشغول به كارند. در معادنى كه از طرف چند خانواده و يا اهالى يك دهكده مورد استفاده قرار مى گيرند و داراى هيچ گونه امكانات ايمنى نيستند.

كلاوس هايدل، در مورد كار كودكان در قاره هاى مختلف جهان مى گويد:

”بيشترين تعداد كودكانى كه كار مى كنند در آسيا به سر مى برند، بخصوص در جنوب اين قاره. در بعضى از كشورها به خاصر ساختار اقتصادى – اجتماعى آنها، اين بچه ها مجبور به تن دادن به پست ترين كارهاى موجود مى شوند. مثلا در هند و نپال، سيستم سنتى كاستى يكى از مهم ترين دلايل كار كودكان است. اما در آفريقا هم تعداد اين كودكان كم نيستند. در اين قاره هر چه وضعيت اقتصادى مردم بدتر مى شود ، ميزان كار كودكان افزايش مى يابد.”

در دهه نود ميلادى در كشور آلمان سازمان هايى تشكيل شدند و به اقداماتى عليه كار كودكان در كارخانه هاى قالى بافى در هند دست زدند. مهم ترين اين سازمان ها ”روگمارك” بود كه از همكارى اعضاى اين سازمان با توليد كنندگان و تاجران قالى در هند تشكيل شده بود. به خاطر فعاليت هاى بسيار اعضاى اين سازمان، موفقيت هاى بزرگى حاصل گشت. سدها توليد كننده و صادر كننده قالى در هند و نپال موافقت كردند، فقط در صورت ِ بستن قرارداد ِ كار با كاركنان خود همكارى كنند، هيچ كارگرى را كه سنش زير ۱۴ سال است استخدام نكنند، حداقل حقوق براى كاركنان معين سازند و حاضر باشند قرارداد كارگران خود را در اختيار بازرسان قرار دهند. قرار بر آن شد تا توليدكنندگان قالى ۰،۲۵ درصد قيمت صادرات و همچنين تاجران نيز يك درصد اين قيمت را به سازمان روگمارك بپردازند.

روگمارك با اين درآمد، بازرسانى غيروابسته را استخدام كرد تا به نظارت به شرايط حاكم در قالى بافى ها و استخدام قالى بافان بپردازند. اين سازمان همچنين از پول به دست آورده، آموزش كودكان كارگر را نيز مهيا ساخت.

سازمان روگمارك در عوض اين همكارى توليدكنندگان و تجار قالي، بر همه ى قالى هاى همكاران با اين سازمان ماركى مى زد با اين محتوي، كه قالى ياد شده را كودكان نبافته اند و شرايط استخدامى در قالى بافى عادلانه بوده است.

البته اين سازمان توانست به اين ترتيب به هدف دلخواه خود برسد، اما اين اقدام كه در بخش قالى بافى ثمر بخش بود، ضرورتا نمى توانست در بخش هاى ديگر اقتصادى هم مفيد واقع شود، زيرا بر طبق آمار، در سطح جهان فقط كمتر از ۵ درصد كودكان در بخش صادرات كالاها كار مى كنند و تغييراتى در اين زمينه، اگرچه بسيار مفيد است، نمى تواند تاثيرى قاطع بر حل اين معضل جهانى باشد.

نكته ديگرى كه در مورد كار كودكان از اهميت بسيارى برخوردار است، اين است كه در بسيارى از مناطق جهان، سازمان هاى مدافع حقوق كودكان بر اين نظرند كه منع كار كودكان در سراسر جهان در كوتاه مدت و براى همه ى بخش هاى اقتصادى عملى نيست، پس بايد قبول كرد كه كودكان در بخش هاى اقتصادى خاصى كار كنند و سعى كرد تا در چنين شرايطى تسهيلات بيشترى براى شان مهيا گردد.

كلاوس هايدل در تاييد اين نظرگاه كه بعضى مخالف آنند مى گويد:

”نمونه اى مى آورم از يك پسربچه ى شش ساله كه در هند در يك سنگتراشى كار مى كند و مورد استثمار شديد برده وار قرار دارد. شرايط اين كودك با يك دختر بچه ۱۳ ساله كه در خيابان هاى شهر ماناگوآ، پايتخت نيكاراگوئه، به فروش شكلات و آب نبات مشغول است، كاملا متفاوت است. در چنين شرايطى مشخص است كه سازمان هاى مدافع حقوق كودك بايد خواستار منع كار و آزادى هر چه زودتر اين كودك هندى گردند ، اما در مورد اين دختر كارگر در ماناگوآ بايد شرايطى ايجاد كرد تا او در كنار كار، به مدسه هم برود و پيشرفتش به خاطر كار مختل نگردد.”

سازمان هاى مدافع حقوق كودكان در شرايطى مثل نمونه ى دوم، براى انسانى تر شدن كار كودكان شعار مى دهند و خواهان آنند كه مدت زمان كار كودكان كمتر از بزرگسالان باشد و شرايط جسمى كودكان در كارخانه ها درنظر گرفته شوند و كارهاى سنگين به آنها واگذار نشود و همچنين حقوق ماهانه ى اين كودكان افزايش يابد.