استفاده ازتلفن موبایل در مواقع خطر اعمال خشونت
۱۳۸۳ شهریور ۲۲, یکشنبه
اين تلفن ها كه با دستگاه هاى رادار جى پى اس هدايت مى شود، امكانى را مهيا مى سازند كه پليس بتواند زن مورد خطر قرار گرفته را، حتى در زمانى كه او امكان گفتگو ندارد، در هر جايى رديابى كند. دستگاه هاى تلفن موبايل جى پى اس به زنانى داده مى شود كه دادگاه در چهارچوب برنامه ويژه موسوم به «برنامه حمايت از قربانيان» مورد حفاظت پليس قرار مى دهد. از ماه ژانويه آينده، يعنى از سه ماه و نيم ديگر، حدود ده هزار زن اسپانيايى به اين نوع موبايل مجهز خواهند شد. هزينه اين برنامه به هجده ميليون و دويست هزار يورو بالغ مى شود. با يد در نظر گرفت كه تنها در سال گذشته ۶۶ زن اسپانيايى توسط خشونت همسرانشان به قتل رسيدند. آمار زنانى كه بر اثر كتك و ضرب و جرح همسرانشان دچار جرحات شديد شده اند، بسيار بالاست.
رئيس حكومت جديد سوسياليست اسپانيا خوزه لوئيس زاپاترو كه از پنج ماه پيش قدرت را در اين كشور در دست دارد، اعلام كرده كه برابرى حقوق زنان و مردان در جامعه از نكات اصلى و محورى سياستش مى باشد و تصميم دارد با وضع قوانين جديد . نظر و تصميم در مورد اجراى برابرى حقوق زنان با مردان در تمامى عرصه ها، در جامعه اسپانيا اقدام بسيار بزرگى به شمار مى رود. بالاترين آمار زنانى كه در اروپا قربانى خشونت خانگى مى شوند و يا با ايجاد ضرب و جرح توسط همسرانشان به قتل مى رسند، مربوط به اين كشوراست. زاپاترو قصد دارد با تصويب قوانين جديد تا حد امكان جلوى اجحافات و خشونت عليه زنان را بگيرد و او هم چنين قول حمايت بيشتر از قربانيان اين خشونت ها و همينطور تنبيه و مجازات عاملان آن را داده است.
بايد ديد كه اجراى طرح تلفن موبايل براى جلوگيرى از اقدامات خشونت آميز مردان تا چه حد در پايين آوردن ميزان قتل و اجراى خشونت شديد در مورد زنان در اسپانيا موثر واقع مى شود و آيا استفاده از پيشرفت تكنيكى كمكى در جهت مهار عقب افتادگى فكرى خواهد كرد؟
براى نمونه در كشور آلمان نيز على رغم قوانين بسيار حمايت كننده از حقوق زنان در مقابل اجحاف و تبعيض، اعمال خشونت خانگى، كتك و تحقير در زندگى زناشويى به كرات اتفاق مى افتد. بر طبق آمار موجود در يك مورد از سه نمونه زندگى مشترك در اين كشور خشونت اعمال مى شود. از هر هفت زن در آلمان يكنفر در زندگى اش لاقل يكبار قربانى خشونت جنسى بوده است.
براى مبارزه با اين نوع رفتار و فشار عليه زنان دولت آلمان در سال ۱۹۹۹ طرح و پيش نويس قانونى را پيشنهاد كرد كه در آن ضمن رد قاطع اين مسئله، راه حل هاى مشخص نيز ارائه شده است.
مثلا در موردى كه زنى از طرف همسرش مورد كتك و آزار قرار مى گيرد، پليس با اطلاع از اين مسئله از طرف اين زن و يا اطرافيان، همسايگان و نزديكان او، همسرش را وادار به ترك خانه مى كند. به اين معنى كه كسى كه خشونت را اعمال كرده است مى بايست خانه را ترك كند و نه فرد مورد خشونت قرار گرفته. در اين مورد مرد مى بايست با حضور پليس در ظرف چند دقيقه وسايل ابتدايى مورد نياز خود را جمع آورى و كليد خانه را تحويل داده و خانه را ترك كند و براى مدت حداقل دو هفته حق ورود به خانه مشترك را ندارد. در غير اين صورت او مجبور به پرداخت جريمه هاى سنگين است.