اصلاح سيستم فدراليستى آلمان
۱۳۸۵ تیر ۹, جمعه
موضوع بر سر تقسيم قدرت ميان دولت فدرال و ايالت‌هاست. طى سال‌هاى گذشته، سيستم فدرال و ايالت‌ها بارها متقابلا مانع از كار يكديگر شده‌اند. مجلس نمايندگان ايالت‌ها (Bundesrat) قوانينى را كه توسط پارلمان آلمان (Bundestag) به تصويب رسيده بود رد كرده است. اكنون با اصلاح سيستم فدرال در آلمان كه روز جمعه به تصويب پارلمان رسيد، قرار است اين وضع تغيير كند.
آنگلا مركل صدراعظم آلمان در سخنان خود در پارلمان، از اين پروژه حمايت كرد و گفت كه صحيح است مناسبات ميان دولت فدرال و ايالت‌ها زير ذره‌بين قرار گيرد. به عقيده‌ى مركل سيستم فدرال آلمان خوب است و آزمايش خود را پس داده است، اما در عمر شصت ساله‌ى جمهورى فدرال آلمان يك كجى بوجود آمده است و براى بسيارى از شهروندان روشن نيست كه چه كسى مسئول چه كاريست.
قرار است اين وضعيت تغيير كند. در آينده دولت فدرال براى تصويب قوانين بسيار كمترى نيازمند موافقت ايالت‌هاست. به اين ترتيب، از يكطرف شاهد كاسته‌شدن از قدرت ايالت‌ها هستيم، اما در عوض قدرت تصميم گيرى دولت فدرال نيز در بعضى زمينه‌ها محدودتر از سابق شده است: براى نمونه در زمينه‌ى حقوق كارمندان دولت، در زمينه‌ى حفظ طبيعت و پيش از همه در زمينه‌ى آموزش. در مجموع مى‌توان گفت كه سازش بزرگى ميان دولت مركزى و ايالت‌ها صورت پذيرفته است و البته بدون مصالحه كارى نيز از پيش نمى‌رود.
بزرگترين اختلاف نظر كه حتا شامل ائتلاف بزرگ ميان سوسيال دمكرات‌ها و دمكرات مسيحى‌ها نيز مى‌شد، بر سر سياست آموزشى بود. دو حزب حاكم سرانجام در آخرين دقايق به اين توافق دست يافتند كه دولت مركزى همچنان در گستره‌هاى دانش و پژوهش و دانشگاه‌ها حق نظرداشته باشد، اما در سياست مدارس حرف اصلى را ايالت‌ها بزنند. اين مساله با مخالفت احزاب اپوزيسيون روبرو شد و از جمله «بودو راملو» نماينده‌ى حزب چپ گفت كه چنين تصميمى راه را بر «دولت‌هاى متعدد كوچك» مى‌گشايد. انتقاد ديگر از طرف نمايندگان ليبرال در پارلمان بود كه معتقدند چنين اصلاحاتى را در سيستم فدرال بدون پشتوانه‌ى مالى نمى‌توان متحقق ساخت.
واكنش نمايندگان ائتلاف بزرگ به اين انتقادات و ملامت‌ها آرام بود. به عقيده‌ى آنان، تنها گام نخست براى اصلاح سيستم فدرال برداشته مى‌شود. اينك بايد منتظر شد و ديد كه آيا مجلس نمايندگان ايالت‌ها اين قانون اصلاحى را به تصويب مى‌رساند يا نه. اين مجلس به اين منظور نيازمند راى مثبت دو سوم نمايندگان خود است.