اطلاعاتِ امنيتیِ آمريکا از فعاليت های هسته ای ايران

ديروز جرج بوش به همراه دوتن از رؤسای کميسيونِ بررسیِ قابليت های اطلاعاتی و امنيتی آمريکا ـ آقايان لارنس سيلبرمن و چارگلز راب ـ در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کردند تا در مورد کمبودها و نيازهای شبکه های امنيتی و اطلاع رسانیِ آمريکا به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهند. مضمون اصلیِ گزارش اين کميسيون، اطلاعات «نادرست و غلطی» بود که پيش از اشغال نظامیِ عراق، از فعاليت های اتمیِ صدام حسين به کاخ سفيد می رسيد.

بخش های مهمی از اين گزارش هنوز طبقه‌بندى‌شده باقی مانده و منتشر نشده اند. اين بخش ها مربوط به اطلاعاتِ جاسوسیِ آمريکا از فعاليت های هسته ای ايران و کره‌ى شمالی است.

در مصاحبه‌ى مطبوعاتیِ ديروز، از رؤسای کميسيون مزبور به صراحت پرسيده شد که ”آيا مردم آمريکا می توانند اطمينان داشته باشند که فشارهای دولت شان بر ايران و کرهء شمالی، متکی بر اطلاعات دقيق و قابل اعتماد است؟” آقايان سيلبرمن و راب گفتند، به دليل حساسيـتِ اطلاعاتِ امنيتی به اين سوآل پاسخ نمی‌دهند. بار ديگر از آنها پرسيده شد: ”آيا با مشاهدهء فعاليت های ايران و کره شمالی، شما به اين نتيجه رسيده ايد که روش و مسير اين فعاليت ها شبيه فعاليت‌های عراقِ صدام حسين است، يا اينکه بيشتر شبيه برنامه های ليبی و تا اندازه ای فعاليت‌های القاعده است؟” آقايان سيلبرمن و راب به اين سوآل نيز پاسخ ندادند.

پرسش های خبرنگاران تا اندازه ای منعکس کنندهء بی اعتمادیِ بيشتر رسانه ها نسبت به ادعاهای کابينهء بوش و انگيزه‌های اصلیِ آن در مورد سياست هایِ تهاجمی‌اش در خاورميانه است. يک نمونه از اين بی‌اعتمادی‌ها، گزارش ويژه ای بود که روزنامهء واشنگتن پست چند روز پيش (۲۷مارس) منتشر کرد. در اين گزارش با استفاده از اسناد علنی شدهء کاخ سفيد از همکاری های اتمیِ آمريکا و ايران در زمان شاه، گفته می‌شود که انگيزه‌های دولت آمريکا در زمينهء سياستِ جلوگيری از گسترش سلاح‌های هسته ای، تنها ناشی از ملاحظات دوستی و دشمنی و نيز منفعت اقتصادی است. جرج بوش، معاون او آقای ديک چينی، وزير دفاع دونالد رامسفلد، و معاون امنيتی پل وولفويـتس، از آنجا که مدارک و اسنادی مستقيم از فعاليت‌های هسته‌ای ايران و اهداف اتمی آن ندارند، به عنوان دليل خاطر نشان می‌کنند که ايران با داشتن منابع سرشار نفت و گاز نيازی به نيروی هسته ای ندارد، جز آنکه بخواهد بمب بسازد. اما همين سه تن اخير، چينی، رامسفلد و وولفوويتس، سی سال پيش که در دولت جرالد فورد مقامات امنيتی را به عهده داشتند، درست خلاف اين را استدلال می کردند. واشنگتن پست به نقل از گفته های آنروز آنها می نويسد که دولت جرالد فورد قرارداد کلانی را با شاه امضا کرد که طی آن شاه قرار بود از آمريكا تأسيسات بسيار بزرگی را برای استخراج پلوتونيوم از سوخت رآکتورهای هسته‌ای بخرد. در اسناد علنی شدهء سياست های استراتژيک آمريکا در سال ۱۹۷۵ ، استدلال می شود که منابع نفتی ايران ظرف پانزده سال بعد به شدت کاهش می گيرد و ايران برای آينده اش نياز به منابع انرژی اتمی دارد. طبق اسناد علنی شده، کمپانی‌های آمريکايی، به رهبری شرکت وستينگهاوس، از فروش شش تا هشت رآکتور اتمی و قطعات آن به شاه قرار بود ۶/۴ ميليارد دلار درآمد کسب کنند. ايران همچنين قرار بود با صرف يک ميليارد دلار ديگر، بيست درصد از سهام يک کمپانیِ خصوصیِ غنی سازیِ اورانيوم در آمريکا را بخرد.

هنری کسينجر که در سال ۱۹۷۵ وزير امور خارجهء آمريکا بود، چند روز پيش (۹مارس)در روزنامهء واشنگتن پست نوشت : ”برای کشوری چون ايران که يک توليد کنندهء عمدهء نفت است، انرژی اتمی چيزی جز به هدر دادن منابع ملی نيست.” اما همين آقای کسينجر در سال۱۹۷۵دستورالعمل شماره ۲۹۲ برای امنيت ملی را تحت عنوان «همکاریِ هسته ای آمريکا و ايران»، امضا کرد که در آن استراتژی فروشِ شش ميلياردیِ تأسيسات اتمی به ايران را توجيه می کند. آقای گری سيک، سياستمدار بازنشسته ای که در کابينه های فورد، کارتر و ريگان به امور منع گسترش سلاحهای هسته ای رسيدگی می کرد، در توضيح اين دوگانگیِ سياست های آمريکا، به واشنگتن پست می گويد: مسأله بر سر اعتماد است. ما استدلال شاه را می‌پذيرفتيم، چون به او اعتماد داشتيم، اما همان استدلال را از ملاها نمی پذيريم، چون به آنها اعتماد نداريم.

هفتهء گذشته کاخ سفيد تصويب کرد که با فروش جت های جنگندهء اف ـ شانزده که قادر به حمل کلاهک های اتمی اند به دولت پاکستان، تحريم فروش تسليحات به اين کشور را در اين مورد لغو می کند. کمپانیِ لاکهيدمارتين، سازندهء اين جنگنده ها که در شرف بستن خط توليدش بود، دوباره توليد را بالاخواهد برد.

عبدی کلانتری - از نيويورک