اظهارنظرهای فقهی و گرایش‌های سیاسی
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه
از یک هفته پیش بحثی در رسانه‌ها مطرح شد که ظاهرا ناشی از اختلاف برداشت در مورد مسئله‌ای فقهی‌ست، اما از همان آغاز، ابعادی سیاسی نیز به خود گرفت. اظهارات آیت‌الله یوسف صانعی در مورد جایز نبودن اجرای بعضی از مجازات‌های اسلامی در زمان غیبت امام زمان، حملات تند و کم‌سابقه‌ای علیه او را به دنبال داشت که کار را به مجلس نیز کشاند. آیت‌الله صانعی متهم است چنین نظراتی را تحت تاثیر برخی افراد و گروه‌های سیاسی ابراز می‌کند. گرچه مدافعان صانعی بر فقهی بودن این بحث‌ها تاکید دارند، جنبه‌ی سیاسی این مجادله‌ها قابل انکار نیست.
مدیر عالی حوزه علمیه خراسان در مراسمی که با حضور جمعی از اعضای مجلس خبرگان و برخی از علمای حوزه‌های مشهد و قم برگزار شد «در مورد بعضی اظهارنظرهای فقهی که بعضا برگرفته از مشی سیاسی است» به روحانیون تذکر می‌دهد، هوش سیاسی خود را به کار بگیرند. آیت‌الله واعظ طبسی از علما می‌خواهد «اجازه ندهند جریان‌های معاند در فکر، ذهن و اندیشه آنها اثر بگذارند.» او در این سخنان، که بیستم اردیبهشت اظهار شد به شخص خاصی اشاره نکرده اما گفته‌های این عضو مجلس خبرگان با یادداشتی که حسین شریعتمداری پانزدهم همین ماه در انتقاد از آیت‌الله یوسف صانعی نوشته شباهت‌هایی دارد.
مدیر مسئول روزنامه‌ی کیهان می‌نویسد «مدتی است حضرت آیت الله صانعی در بستر فریبی که برخی از افراد و گروه‌های آلوده سیاسی پیش روی ایشان گسترده‌اند، نظراتی غیرفقهی، غیراسلامی و در تضاد آشکار با نظرات صریح حضرت امام(ره) مطرح می‌کنند.» انتقادهای کیهان به نظراتی مربوط می‌شود که آیت‌الله صانعی در مورد لزوم تجدید نظر در قانون مجازات اسلامی ابراز کرده است. او در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی اعتماد ملی، با اشاره به برخی مشکلاتی که در اجرای احکام و حدود اسلامی وجود دارد، به نظر برخی از علما از جمله میرزای قمی استناد می‌کند که اعتقاد دارند «حدود، مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد.» محسن آرمین هدف از طرح این مباحث را «راه‌گشایی فقهی برای مشکلاتی» عنوان می‌کند که حکومت «در باب اجرای حدود و مجازات‌های اسلامی از جمله سنگسار و قطع کردن دست دزد و... با آن مواجه است.» نایب رئیس مجلس ششم در یادداشتی زیر عنوان «آب را گل نکنیم» [روزنامه اعتماد، ۱۸ اردیبهشت] که قصد آن «تببین مقصود و معنای سخن آیت‌الله صانعی» بیان شده، معترضان را «جاهلان معاند و آلت فعل» یا کسانی معرفی می‌کند که «مصلحت و منافع‌شان ایجاب می‌کند چشم بر حقیقت ببندند.»
در روزهای گذشته مخالفت‌های دیگری نیز با مدیر مسئول کیهان ابراز شده که از سویی نوشته‌ی او را توهین به یک مجتهد و فقیه تلقی می‌کنند و از سوی دیگر صلاحیت شریعتمداری در ورود به مسائل فقهی را زیر سوال می‌برند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای مقاله‌ی کیهان را «موهن و بی‌مبنا» خوانده و ۲۵ نماینده‌ی مجلس در تذکری از وزیر ارشاد خواسته‌اند از آنچه «تداوم هتک حرمت و اهانت به بعضی از مراجع تقلید» عنوان شده جلوگیری کند. محمدتقی فاضل‌میبدی، یکی از اعضای مجمع مدرسین معتقد است «یادداشت مدیرمسوول کیهان فاقد هرگونه مبنای فقهی است و تنها به یک جدل و دعوای سیاسی شبیه است.»
در حالی که مدافعان آیت‌الله صانعی بر فقهی بودن بحث او در مورد قوانین و مجازات‌های اسلامی و وجود دیدگاه‌های مختلف در این زمینه تاکید می‌کنند، به نظر می‌رسد سیاسی شدن این بحث‌ها اجتناب ناپذیر باشد. بخشی از اختلاف اصلاح‌طلبان که اغلب در صف حامیان آیت‌الله صانعی قرار دارند، با محافظه‌کاران به برداشت‌های مختلفی مربوط می‌شود که در مورد احکام شرعی و ضرورت روزآمد کردن قوانین اسلامی وجود دارد. آیت‌الله واعظ طبسی در سخنان اخیر خود با اشاره به این که «فضای کشور پیوسته فراز و نشیب دارد» نتیجه می‌گیرد، «نگاه، روش، جهت‌گیری فکری و سیاسی و اظهارنظر روحانیون باید دقیقا منطبق با رهبری معظم نظام باشد.» این در حالی است که همسویی همه‌جانبه‌ی فکری و سیاسی با رهبری مورد پذیرش همه‌ی اصلاح‌طلبان نیست.
بهزاد کشمیری‌پور