اعتراض به توقیف ماهنامهی زنان
۱۳۸۶ بهمن ۱۶, سه‌شنبه
اتحادیه‌ی بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) توقیف نشریه‌ی "زنان" در ایران را محکوم کرد. آیدان وایت، مدیرکل این اتحادیه روز دوشنبه، ۴ فوریه، در بروکسل گفت: « جمهوری اسلامی باید به سانسور مطبوعات و ارعاب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان پایان دهد.» به گفته وایت، مقامات جمهوری اسلامی ماهنامهی زنان را توقیف کرده‌اند با این توجیه که گویا این نشریه در باره‌ی وضعیت ایران سیاه‌نمایی می‌کند.
مدیر کل اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران در ادامه، با اشاره به سابقه‌ی ۱۶ ساله‌ی نشریه‌ی زنان در دفاع از حقوق زنان، حذف آن از صحنه مطبوعاتی ایران را فقدانی بزرگ برای آزادی اندیشه در این کشور توصیف کرد.
مراسم اعتراضی در ایران
ساعت یک بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۶ بهمن) در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران نشستی در اعتراض به لغو مجوز مجله زنان برگزار شد. در این نشست جمعی از فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران، بویژه روزنامه نگاران زن، برخی شخصیت های سیاسی و گروهی از خوانندگان مجله زنان حضور داشتند.
در این نشست اعضای هیات تحریریه زنان همگی روسری سفید برسر داشتند. برروسری آنها گیاه سبزی زده شده بود به نشانه زندگی و رویش. طوماری اعتراضی در کنار سالن جلسه بود که هرکس مایل بود می‌توانست آنرا امضا کند. این طومار قرار است به مقامات مسئول ارایه شود.
در قسمتی از برنامه گردهمایی اعتراضی درباره دستاوردها و نقشی که مجله زنان در شانزده سال گذشته داشته صحبت شد، نقشی که این مجله در معرفی مطالبات زنان و پیشبرد بحث حقوقی آنها داشته و در ایجاد مخرج مشترکی از حرکت فعالان زن طیف ها مختلف جامعه ایران.
"نشانه‌ی اعتراض جامعه‌ی مدنی"
نشست هم چنین کار خود را روی اعتراض به لغو مجوز مجله زنان متمرکز کرد و اینکه در مقابل این ممنوعیت باید چه کرد. شادی صدر وکیل و فعال زنان که خود نیز از سخنرانان نشست امروز بود در تماس تلفنی در مورد نتیجه این حرکت به ما گفت:
«این نشست در واقع نشانگر اعتراض جامعه مدنی نسبت به لغو امتیاز مجله زنان بود. و در جلسه اعلام شد که این اعتراض ها، حالا با بیانیه ای هم که برایش امضا جمع شد، ادامه پیدا می‌کند. ما امیدواریم به هرصورت در این تصمیم تجدید نظر شود، حالا از سوی نهادهای اداری یا قضایی یا هر نهاد مسئول دیگری.»
شادی صدر همچنین در پاسخ به این پرسش که "تا چه اندازه به نتیجه بخش بودن این اعتراض و حرکتهای مشابه آن امیدوار است واگر همه اینها حاصلی نداشت آیا "زنان" دیگری در راه است؟" می‌گوید:
«به نظر من جواب این سوال قطعا آری است. برای آنکه بهرصورت جنبش زنان نمی‌تواند بدون یک دیوان چاپی باقی بماند و لغو مجوز مجله زنان به معنای خاموش شدن صدای جنبش زنان نیست. ما امیدواریم که اقدامات همه ما برای اینکه مجله زنان مجددا بازگشایی شود و روی دکه ها برود، به نتیجه برسد. ولی حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، جنبش زنان بدون تریبون نخواهد ماند.»
شادی صدر می‌افزاید:
«کسانی که تصمیم به لغو مجوز مجله زنان گرفته اند، تاکید دارند که مجله "زنان" وضعیت زنان را در ایران سیاه نمایی می‌کند. کاری که زنان می‌کرد نشان دادن وضعیت واقعی زنان در جمهوری اسلامی ایران بود و طبیعی است که بسته شدن مجله زنان برای آنها به این معنا است که دیگر هیچکس و هیچ صدای مستقلی نباشد که وضعیت واقعی زنان را نشان دهد.»
"حکمی فاقد مبنای قانونی"
شیرین عبادی حقوقدان، رییس کانون دفاع از حقوق بشر و یکی دیگر از سخنرانان نشست امروز در کانون صنفی روزنامه نگاران، قبل از هرچیز تاکید کرد که لغو مجوز از سوی هیات نظارت عملی است غیرقانونی.
عبادی می‌گوید:
«این تصمیم خلاف قانون مطبوعات است. زیراکه آنها صلاحیت لغو مجوز را ندارند و نکته قابل توجه این است که فقط از سوی خبرگزاری ها به نقل از هیات نظارت این مسئله اعلام شده و تا این ساعت هنوز کتبا بدست مدیر مسئول ماهنامه زنان یعنی خانم شهلا شرکت چیزی نرسیده و ابلاغ نشده، بنابراین از دید من این ماهنامه هنوز معتبر است. و اگر هم ابلاغ بشود بازهم خلاف قانون است و می‌توان از آن شکایت کرد.»
از شیرین عبادی پرسیدیم که: "آیا این صحبت ایشان معنی اش این است که خانم شرکت می‌تواند با خیال آسوده در دفتر کارش بماند و با همکارانش روی شماره بعدی ماهنامه زنان کار کند؟" و عبادی جواب می‌دهد:
«اگر قرار بر حکومت قانون باشد، بله!»
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در پایان به این نکته اشاره می‌کند که مجله زنان در طور انتشار خود در پیشبرد حقوق زن در ایران بسیار تاثیر گذار بوده است. زیرا با طرح مشکلات زنان موضوع را از عمق جامعه به سطح میاورده، باعث میشده راجع به آن صحبت شود و صحبت کردن راجع به یک مسئله، اولین گام برای حل آن است. او می‌گوید:
«در ایران می‌دانیم که جنبش، جنبش برابر خواهی زنان توانست چند قانون را به نفع زن ایرانی اصلاح کند، از جمله قانون جضانت، از جمله مسئله الزام آور بودن پرداخت هزینه درمان از سوی شوهر، و غیره، در تمامی این تحولات قانونی، مجله زنان در کنار سایر فعالین حقوق زن نقش بسزایی داشته و تریبونی بود برای بیان مشکلات حقوقی زنان.»