اعتراض به رویدادهای اخیر در ایران

درحالی که پرونده شهروندان ایرانی- آمریکایی همچنان باز است و اظهارات محافل قضایی و امنیتی ایران بر ادامه بازداشت آنها دلالت دارد، بسته‌شدن شماری از رسانه‌ها و دستگیری تعدادی از دانشجویان و فعالان صنفی و اجتماعی نیز نشانه‌های بیشتری از بروز انسداد و تشدید فشار در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می‌رود. اجرای رسمی و اعلان‌شده یک حکم سنگسار، ۵ سال پس از توقف این نوع مجازات از سوی رئیس قوه قضاییه نیز، حاوی این پیام تلقی شده که در مجموع برخی از روندها رو به عقب دارند و محافل قدرتمند حاکم در برابر اندیشه‌ها و فعالیت‌ دگراندیشان و تشدید مطالبات حقوقی، صنفی و اجتماعی رویکرد سخت‌گیرانه‌‌تری در پیش گرفته‌اند. شماری از نهادها، سازمان‌ها و شخصیت‌های اجتماعی در واکنش به این روندهای منفی بیانیه‌هایی انتشار داده‌اند و ضمن تشریح دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود نسبت به جنبه‌های مختلف وضعیت کنونی، خواهان رفع انسدادها‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قطع بازداشت‌ها و آزادی دستگیرشدگان شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز ۱۹ تیر در رابطه با اوضاع جاری در کشور منتشر کرده است از جمله می‌نویسد:

« بازداشت غیرقانونی دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان، همراه با ضرب و شتم و پرونده‌‌سازی‌‌های واهی؛ توقیف و سرکوب مطبوعات و سانسور بی‌‌امان کتاب و جمع‌آوری کتاب‌‌های تاثیرگذاری که باب طبع حکومت‌‌گران نیست؛ سنگسار زنان و مردان، صدور و اجرای احکام اعدام برای نوجوانان، و احکام سنگین حبس و تازیانه برای آزادیخواهان و فعالان سیاسی و اجتماعی؛ همه حکایت از گسترش برنامه‌‌ریزی‌‌‌‌شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی جامعه دارد.
کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن این یورش ضدمردمی، همه نیروهای آزادی‌‌خواه و مردمی را به اعتراض و مقاومت همدلانه در برابر این روند ضدانسانیِ سرکوب و اختناق فرا می‌‌خواند.»

۴۲۰ فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی نیز با صدور بیانیه مشترکی نسبت به آنچه آن را «برخوردهای انتظامی- امنیتی با دانشجویان و فعالان دانشجویی» خوانده‌اند اعتراض کرده‌اند. در این بیانیه از جمله چنین می‌خوانیم: « مقام‌های انتظامی-امنیتی در سالروز حادثه 18 تیر در جهت مهار اعتراض‌های قانونی دانشجویی و فعالان دانشگاهی، که چیزی چون اجرای قانون، رعایت حقوق بشر و آزادی دوستان هم بندشان را نمی خواهند، دست به دستگیری‌های گسترده، ضرب و جرح دانشجویان متحصن و معترض و بستن در خوابگاه‌ها و دفاتر احزاب و گروه‌های دانشجویی زده اند. در آخرین مورد از این دست اقدام‌ها که با هدف تشدید فضای رعب و وحشت در کشور و فرو پاشاندن تشکل‌های دانشجویی صورت می گیرد، در روز دوشنبه 18 تیرماه 86 شش تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که در اعتراض به تداوم بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در برابر این دانشگاه متحصن شده بودند، مورد تهاجم قرار گرفته، پس از دستگیری و بازداشت به مکان یا مکان‌های نامعلومی انتقال داده شدند.

۴۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این رویکردها و اقدامات را مغایر حقوق بشر و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت‌های افراد، گروه‌ها وارگان‌های دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهانی وآزادی‌های اساسی" دانسته و در ادامه می‌نویسند: « ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن اعتراض به تشدید فضای ناامنی و بی‌ثباتی در کشور از طریق سلب آزادی‌های اساسی ملت و برخوردها و بازداشت‌های غیرقانونی، از جمله دستگیری‌های اخیر، خواستار آزادی فوری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعضای ادوار تحکیم وحدت و هچنین 8 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر هستیم.»

اعتراض به حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به مراکز دانشجویی و دستگیری شماری از فعالان دانشجویی، موضوع بیانیه اعتراضی شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ( ادوار تحکیم وحدت) هم هست. در بخشی از این بیانیه دلیل سیاست‌ها و رویکردهای اخیر این گونه توضیح داده شده است: « موج جديد سرکوب و تهدید علاوه بر آنکه بخشی از استراتژی کلّی قدرتمداران و به ويژه نودولتان به حساب می‌ايد در روزها و ماههای اخير به مثابه يک تاکتيک از سوی کارگزاران دولتی مورد توجه قرار گرفته است. اتهامات اخير وزير فرهنگ احمدی نژاد به مطبوعات و نيز صدور تلويحی فرمان جهاد با دانشگاهيان از سوی پدر خواندگان خشونت و ، در کنار اقداماتی نظير توقيف مطبوعات و رسانه‌ها از جمله توقیف روزنامه هم میهن و تعطیلی خبرگزاری ایلنا و بازداشت مستمر دانشجویان واعمال فشار بر احزاب و گروههای سیاسی مبين اين نکته است که دولت برای سرپوش گذاشتن بر بی لياقتی و ناکارآمدی خود ، برچيدن فضای آزاد نقد و اختلال در جريان آزاد اطلاعات را با سرعت بيشتری در دستور کار قرار داده است، غافل از آنکه مصاديق عينی ناکارآمدی‌های دولت گسترده تر از حدی است که بتوان با اين قبيل اقدامات چاره‌ای برای آن انديشيد.»

شمار زیادی از زنان ایرانی فعال در عرصه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی نیز با صدور بیانیه‌ای به دستگیری دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت واکنش اعتراض‌آمیز نشان داده و آزادی آنها را خواستار شده‌اند. بخشی از ا ین بیانیه چنین است:

‌«... ما زنان همواره در زندگی خود صبور بوده ایم تا زندگی بهتری برای فرزندان مان بسازیم، اما بدانید اگر پای زندگی فرزندان مان به میان آید، «صبر» و «خاموشی» را فراموش خواهیم کرد. چرا که امروز احساس می کنیم وظیفه انسانی و اخلاقی و نیز مادرانه ماست که فرزندان مان را از خشونت و تحمل مجازات های غیرمنصفانه و غیرقانونی، حفظ کنیم و البته می دانیم هیچ سلاحی نداریم به جز عشق به آینده فرزندان سرزمین مان، از این رو با چنگ و دندان هم که شده آن را پاس خواهیم داشت. همچون وقتی که در خانواده سینه سپر می کنیم و جگر گوشه هایمان را از خشونت برخی «پدران» کم تحمل شان حفظ می کنیم، امروز نیز در برابر این موج خشونت، سینه مادرانه خود را سپر خواهیم کرد و برای آزادی فرزندان مان لحظه ای از تلاش دست نخواهیم کشید.»

این بیانیه از سوی تعداد چشمگیری از مردان عرصه فرهنگ و سیاست و روزنامه‌نگاری نیز مورد حمایت واقع شده است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدامات ‌ انسدادگرا و معطوف به اعمال فشارهای بیشتر از سوی دولت را ناشی از شکست سیاست‌های آن در عرصه‌های مختلف و به ویژه پوچ از کاردرآمدن شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد ارزیابی کرده است. بیانیه این سازمان با توجه به نزدیک‌شدن انتخابات مجلس، تشدید بیشتر فشارها را نیز امری محتمل می‌داند:

«... حمله سازمان یافته دولتیان علیه مطبوعات از جمله متهم شدن روزنامه‌های مستقل به زمینه سازی برای کودتای خزنده از سوی صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هشدار مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد به مطبوعات مبنی بر اینکه حق انتقاد از دولت را ندارند و ارعاب و تهدید آنها در روزهای اخیر از دیگر نشانه‌های استیصال و پرده برانداختن این شاهد بازاری است.

همچنین دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم و دستگیری اعضای آن را باید درهمین چارچوب تحلیل کرد. جالب این که سازمان ادوار تحکیم، تشکل سیاسی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت کشور است. تشکلهای سیاسی رسمی و قانونی، تحت نظارت کمیسیون ماده ده قانون احزاب فعالیت کرده و مادام که ازنظر قانون، فعالیت آنها غیر مجاز شمرده نشده باشد، مراکز نظامی و امنیتی قانوناً حق برخورد با آنها را ندارند. از این نظر حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم به عنوان یک تشکل رسمی و قانونی، امری بی سابقه بوده و نقطه عطفی در برخورد با تشکلهای رسمی مستقل به شمار می‌آید. به هرحال با توجه به تحلیل فوق به نظر می‌رسد با نزدیک تر شدن به انتخابات مجلس با ید شاهد وقوع اشکال جدیدتر و شدیدتر از این نوع برخوردها باشیم.»

در عرصه بین‌المللی نیز، افزون بر اعتراض کشورهایی مانند نروژ و سویس به اجرای مجدد مجازات سنگسار در ایران، دستگیری منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران نیز بدون بازتاب نمانده است. از جمله دو اتحادیه ی معتبر بین المللی - کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) - در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران بازداشت منصور اسانلو رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی سریع وی شده‌اند.

در این میان کمیته زنان انجمن قلم ایران در تبعید در نامه‌ای به کنگره پن بین‌الملل که قرار است در سنگال برگزار شود، گزارشی از وضعیت نامساعد کار و فعالیت نویسندگان زن در ایران ارائه کرده است. در ابتدای این گزارش آمده است: «... آن چه از آمار به دست آمده پیداست در سال ۱۳۸۵ تا کنون 7 روزنامه نگار در ايران همچنان در زندان بسر می برند. بیش از۴ روزنامه، ۲۰هفته نامه و ماهنامه، توقیف و بیش از ده ها نویسنده و روزنامه نگارو مدیر مسئول بازداشت و بازجويی و محاکمه شده اند. از این میان بسیاری از آنان نویسندگان و روزنامه نگاران زن بوده اند و نشریات یا سایت های توقیف شده نیز ویژه زنان بوده اند.
نویسندگان ایرانی و به ویژه نویسندگان زن ایرانی در شرایطی می نویسند که هر لحظه با سانسور، عدم اجازه نشر آثار، توقیف اثر و یا تهدید به دستگیری، محاکمه ، زندان ، شکنجه و در برخی موارد مرگ روبرو هستند.»