اعتراض نهادهاى مدنى به توقيف نشريات و فشار بر مطبوعات
۱۳۸۵ آبان ۸, دوشنبه
بر اساس اطلاعيه «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران» در اعتراض به توقيف نشريات مستقل، با توقيف روزنامه «روزگار» و نشريه‌هاى محلى «اميد ساحل» و «سفير دشتستان»، تعداد نشرياتى كه طى سال گذشته از سوى «هيات نظارات بر مطبوعات» توقيف و تعطيل شده‌اند، به بيش از ۱۵ روزنامه و نشريه رسيده است. «كانون نويسندگان ايران» نيز طى بيانيه‌اى از «روش‌هاى جديدى براى توقيف مطبوعات و توقف نشر كتاب» خبر داده است.
اطلاعيه «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران» با اشاره به اينكه «رسيدگى قضايى» به پرونده نشريات توقيف‌شده «غالبا بدون هرگونه توجيه قانونى قابل‌قبول به تاخير افتاده»، مى‌نويسد: «ديگر هيچ‌گونه امنيت شغلى و استقلال حرفه‌اى براى روزنامه‌نگاران باقى نمانده است، مگر آنكه در قالب‌ها و سليقه‌هايى كه برخى فراتر از قانون و خطوط قرمزهاى تعريف‌ناشده انتظار دارند، قلم و قدم بزنند».
از نظر «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران» عملكرد «هيات نظارت بر مطبوعات» پس از استقرار مجلس هفتم و روى كار آمدن دولت نهم، «جاى تامل فراوان» دارد. اين نهاد مدنى با توجه به عملكرد «هيات نظارت بر مطبوعات» دوران كنونى را «سخت‌ترين دوران فعاليت‌هاى مطبوعاتى در سال‌هاى پس از انقلاب» ارزيابى مى‌كند.
رجبعلى مزروعى نماينده پيشين مجلس و رييس «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران» در اين خصوص توضيح مى‌دهد: ”از حدود یک‌سال پیش به این‌طرف که دولت نهم روی کار آمده، ترکیب این هیات به‌گونه‌ای‌ست که کاملا یک‌دست و یک‌نظر هستند و به همین دلیل هم کارهایی را که انجام داده‌اند در عملکرد هیاتهای نظارت قبلی اصلا ما نمی‌بینیم، هم در صدور مجوز و هم در نحوه برخورد با مطبوعات، در واقع می‌شود گفت که الان کل حاکمیت را اینها نمایندگی می‌کنند، در حالى‌که در گذشته چنین نبوده و بین قوای مختلف و همینطور نمایندگان و نهادها اختلاف فکر و دید وجود داشته است. و به همین دلیل ما شاهد این گونه برخوردهای سخت‌گیرانه نسبت به مطبوعات و توقیف پی‌درپی آنها نبودیم. متاسفانه در این دوره هیات نظارت خودش جای همه‌ی قوا نشسته و نحوه برخورد این هیات به‌گونه‌ای‌ست که هیچ جای دفاعی هم برای مدیران و مسئولان مطبوعات باقی نمی‌گذارد و آنها بدون هرگونه تذکر و اخطار و پیش‌بینی مقدماتى لازم، دست به توقیف و تعطیل مطبوعات زده‌اند. بنابراین در تاریخ بعد از انقلاب شاید چنین وضعی به این شکل سابقه نداشته و به همین دلیل ما این را دوران بسیار سختی برای مطبوعات می‌بینیم“.
«انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران» در اطلاعيه خود ضمن اعتراض به توقيف‌هاى اخير، خواستار رسيدگى به پرونده مطبوعات توقيفى شده و هشدار داده است كه: «از كار انداختن مطبوعات و زايل كردن امنيت شغلى و استقلال حرفه‌اى روزنامه‌نگاران هر چند در كوتاه‌مدت ممكن و به نفع يك جريان است، اما در درازمدت به ضرر نظام و كل حاكميت خواهد بود».
«كانون نويسندگان ايران» نيز در بيانيه‌اى به تاريخ ۲ آبان‌ماه ۱۳۸۵، به تشديد سانسور، «دستگيرى پياپى نويسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان و فعالان اجتماعى، فرهنگى و كارگرى» و تعطيلى روزنامه‌ها و برخورد با فعالان دانشجويى اعتراض كرده است. در اين بيانيه آمده است: «اخيرا روش جديدى براى توقيف مطبوعات و توقف نشر كتاب در پيش گرفته شده است. از جمله اينكه همراه با توقيف روزنامه‌ها، دفتر آنها پلمپ و اموالشان توقيف و اعضاى هيات تحريريه دسته‌جمعى دستگير مى‌شوند».
على اشرف درويشيان عضو «كانون نويسندگان ايران» نمونه‌هايى از اين «روش جديد» را برمى‌شمرد: ”این روش جدید از توقیف روزنامه کردی- فارسی «روژهه‌لات» که در سنندج منتشر می‌شود، شروع شده است. به این ترتیب که به آنجا مامورها هجوم برده‌اند، ۴ نفر از اعضای هیات دبیران را دستگیر کرده‌اند و دفتر را پلمپ کرده‌اند و آنها را هم به زندان برده‌اند. نمونه دیگری در بوشهر اتفاق افتاده، «(سفير) دشتستان»، که به همین روش عمل شده است. و نیز، نمونه دیگری «چناران» در مشهد در استان خراسان. به‌هرحال این روشهای جدید هر روز دارد فراگیر می‌شود و سختگیری‌های بیشتری انجام شده در بستن روزنامه‌ها، توقیف اموالشان، پلمپ کردن دفترشان و دستگیری اعضای هیات دبیران آنجا“.
على اشرف درويشيان همچنين در مورد وضعيت صدور مجوز كتاب مى‌گويد: ”مجوز کتابها هم خیلی سخت شده و الان در حدود ۴هزار عنوان کتاب در ارشاد معطل مانده است، همین یک‌سال اخیر که دولت جدید روی کار آمده. در ضمن کتابهایی هم که مجوز دارند و ناشر دارد چاپ می‌کند، مجوز را می‌گیرند پاره می‌کنند و برای چاپهای بعدی اجازه نمی‌دهند“.
در پايان بيانيه‌ى اين نهاد مدنى مى‌خوانيم: «كانون نويسندگان ايران به دنبال هشدارهاى قبلى اعلام مى‌دارد كه جامعه فرهنگى و هنرى ايران در اين‌باره سكوت نخواهد كرد».
بهنام باوندپور