اعتراض کارگران و بازنشستگان به "غارت اموال تأمین اجتماعی"
۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه
کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه (۲ اسفند/ ۲۱ فوریه) در اعتراض به تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بر اساس بند "ز" تبصره ۷ از لایحه بودجه سال آینده که یکشنبه گذشته (۲۹ بهمن) به تصویب مجلس رسید، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید». بدین‌ترتیب با مصوبه اخیر مجلس، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع امروز خود ضمن تأکید بر تعارض مصوبه اخیر مجلس با اصل ۵۳ قانون اساسی، اعلام کردند که حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست.
مجلس "حامی قدرت"
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار چند روز پیش کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را به این تجمع فراخوانده بودند و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان‌های مختلف نیز حمایت خود از آن را اعلام کرده بودند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این تجمع گفت: «این باید برای ما روشن شود که چرا چنین حرکتی علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه انجام شده است؟! این مجلس، مجلسی است که ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند.»
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در مورد دلیل تجمع کارگران در مقابل دفتر شورای نگهبان گفت: «پیوند دولت و مجلس وکیل‌الدوله کارگران را ناگزیر کرده از فقهای شورای نگهبان استمداد بطلبند، چراکه تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و منابع مالی آن صد درصد متعلق به کارگران و بازنشستگان است.»
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور، یکی دیگر از سخنرانان این تجمع بود که گفت: «تاکنون کارگران و بازنشستگان در مقابل دست‌اندازی‌ها سکوت کرده‌اند، اما دیگر نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم». او افزود: «با تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه، کارگران و بازنشستگان باید کاسه گدایی به دست بگیرند، چراکه همه اموال آنها قرار است غارت و به حساب دولت واریز شود.»
"نمی‌دانیم به چه کسی پناه ببریم"
علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از دیگر شرکت‌کنندگان این تجمع گفته است: «روزی معیشت ما را تهدید می‌کنند و روزی دیگر درمان‌مان را. ما نمی‌دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم. مغایرت این مصوبه با قانون اساسی بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال انگار این مجلس، مجلس دولت است و حداقل ۱۱۰ نماینده با دولت بر سر جدایی منابع بخش درمان تامین اجتماعی موافقت کردند.»
بیشتر بخوانید: بازنشستگی در ایران: مرارت به جای فراغت
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، سخنران دیگر تجمع امروز کارگران و بازنشستگان در مقابل شورای نگهبان بود. او گفت: «همین کارگران تورم ۵۰ درصدی را به خاطر بی‌لیاقتی مدیران تحمل کردند و حالا درد دیگری به آن اضافه شد. امروز دست‌اندازی تنها به اموال ما نیست، بلکه دست انداختند و می‌خواهند کت ما را هم دربیاورند.»
"لقمه چرب و نرم تأمین اجتماعی"
سهیلا جلودارزاده، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز با حضور در مقابل شورای نگهبان اعتراض خود را به مصوبه اخیر مجلس اعلام کرد. او در تجمع اعتراضی امروز گفت: «عده‌ای تصور کردند که سازمان تامین اجتماعی یک لقمه چرب و نرم است، اما این سازمان تامین اجتماعی که لقمه چرب و نرم تصور شده، مال کارگران است و تا ابد هم مال کارگران خواهد بود». جلودارزاده افزود: «وزارت بهداشت اگر پول ندارد چرا به اموال کارگران چشم می‌دوزد؟».
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار استان تهران، نیز در تجمع اعتراضی کارگران گفت: «آمده‌ایم که حکم عزل وزرای کابینه را بگیریم و همچنین خواهان برکناری ۱۱۰ نفر نماینده‌ای هستیم که به تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه رای داده‌اند».
تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی منتقدان آن در راستای تأمین "غیرقانونی" هزینه "طرح تحول سلامت" ارزیابی می‌شود. پشتوانه مالی اصلی این طرح که اجرای آن از اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، منابع مالی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی بودند. از همین رو این صندوق‌ها زیر فشار شدید مالی قرار گرفتند و تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.
منتقدان دولت و مجلس می‌گویند که دولت دوازدهم با مصوبه اخیر مجلس قصد دارد در راستای تأمین منابع مورد نیاز خود برای اجرای "طرح تحول سلامت"، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی را به خزانه دولت واریز کند.