اعتصاب رانندگان شركت اتوبوسرانى تهران
۱۳۸۴ دی ۴, یکشنبه
صبح روز يكشنبه ۲۵ دسامبر برابر با چهارم ديماه ۱۳۸۴ بخشى از رانندگان شركت اتوبوسرانى واحد در تهران دست از كار كشيدند. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، اعتصاب‌كنندگان خواستار آزادى فعالان سنديكايى شركت اتوبوسرانى واحد هستند كه چند روز پيش توسط نيروهاى امنيتى دستگير شده‌اند. از سوى ديگر ايشان خواستار حقوق اوليه‌ى خود هستند.
به گزارش خبرگزارى كار ايران (ايلنا)، در كلانشهر تهران بيشتر مسافران ميدان امام حسين به انقلاب گفته‌اند، در حالیكه ساير روزها حداكثر ٥ تا ٧ دقيقه در ايستگاه‌ها منتظر بودند، امروز تا ٣٥ دقيقه به انتظار اتوبوس ايستاده‌اند.
يكی از مسافران ميدان امام حسين به انقلاب، گفت: ”هر روز از شرق تهران به مركز می‌آيم ، امروز بر خلاف روزهای گذشته، نزديك به ٤٠ دقيقه در انتظار اتوبوس مانده‌ام و الان كه ساعت ١٠:٢٠ دقيقه میباشد، هنوز خبری از اتوبوس نشدهاست، در حالیكه اين مسير يكی از پر ترددترين مسيرهای اتوبوسرانی است.”
در مورد وضعيت سنديكاهاى كارگرى در ايران و از جمله سنديكاى تازه تأسيس شركت اتوبوسرانى واحد آقاى منصور حيات‌غيبى، عضو هيأت مديره‌ى سنديكاى كارگران شركت اتوبوسرانى واحد تهران در گفتگويى كه چند هفته پيش با صداى آلمان داشت، گفت:
”ما در راستای خواسته‌های کارگران در طی چندماه گذشته به مسئولان که الان خدمت شما می‌گویم: اداره‌ی کار، شهرداری، وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری و شورای شهر نامه‌هایی را مکاتبه کردیم و به رسمیت شناختن حق و حقوق کارگران را خواستار شدیم، در صورتیکه هیچگونه اقدامی در قبال این مسایل انجام نشده است. بصورتیکه در طی این ۱۴ سالی که شوراهای کار با عنوان شورای کار اسلامی که بقول كارگران ما «شورای کارفرمایی» به خواسته‌های کارگران ما رسیدگی نکردند و طبق ماده‌ی ۱۲ شوراها، تبصره‌ی ۱، اینها هر دو سال یکبار باید دوبار جلسه‌ی فوق العاده بگذارند، مجمع عمومی بگذارند و عملکرد کارشان را برای کارگران شرح و توضیح بدهند. در صورتیکه در طی این ۱۴ سال حتا دوبار جلسه برای این عزیزان نگذاشتند و اصولا و عملا ما دیده‌ایم که اینها هیچگونه اقدامات قانونی انجام نداده‌اند. درخصوص این مسئله طبق ماده‌ی ۲۲ کارگران به اداره‌ی کار مراجعه کردند و درخواست انحلال شورا را دادند که بعد سندیکا بتواند رسمیت يافته و با قدرت کامل بعنوان نماینده‌ی کارگر فعالیت خودش را شروع بکند. در صورتیکه همین الان که خدمت شما هستم، از طرف اداره‌ی کار کندکاری‌هایی دارد صورت می‌گیرد که جا دارد اینجا من از وزیر کار درخواست کنم که با مسئولان زیربطی که عزیزان اداره‌ی کار استان تهران هستند گفتگویی بشود که به خواسته‌ی کارگر، وقتی که کتبا آمده، در خواست نوشته و درخواست انحلال شورا را می‌کند و خواهان نماینده‌ی واقعی کارگر هستند به خواسته‌اش رسیدگی کنند. ولی در صورتیکه پشت‌پرده می‌بینیم دستهایی در کار هستند و دارند خودشان دستور و فرمان می‌دهند که از این عمل جلوگیری بشود و کارگران نمی‌توانند به آن خواسته‌ی واقعی خودشان برسند. من بعنوان یک کارگر ایرانی به سهم خودم دست تمام کارگران دنیا را می‌بوسم و از دولت ایران و مسئولین تقاضای عاجل دارم که به حق و حقوق کارگر که این قشر زحمتکش و مصیبت دیده است، توجهات لازم بعمل بیاید. بصورتیکه یک قشرعظیم کشور را کارگر تشکیل می‌دهد و با کار و تولید آن کارگر است که آن مملکت می‌تواند به استقلال، خودکفایی و سرافرازی برسد.”
فعالان كارگرى معتقدند كه «شوراهاى اسلامى كار» و يا «خانه‌ى كارگر» بيشتر نماينده‌ى كارفرما و سياست‌هاى دولت هستند و نمى‌توان آنها را نهادهاى مستقل مدافع حقوق كارگران محسوب كرد.
در اين ميان بايد اشاره كرد كه در برخى كشورهاى سرمايه‌دارى، كه نمونه‌ى بارز آن ايالات متحده‌ى آمريكاست، اين سنت وجود داشته و دارد كه دولت و كارفرمايان در برابر اتحاديه‌هاى واقعى مدافع حقوق كارگران، اتحاديه‌هايى را تشكيل مى‌دهند كه در ظاهر مدافع كارگران هستند، ولى در واقع بسود سرمايه‌داران و دولت عمل مى‌كنند و بيشتر نقش سركوبگر دارند. نام اين نوع اتحاديه‌ها را ”اتحاديه‌هاى زرد” گذارده‌اند كه در مواقع حساس يا نقش اعتصاب‌شكن را ايفا مى‌كنند و يا در مبارزات كارگرى تن به سازش با دولت و سرمايه‌داران و كارفرمايان مى‌دهند. به نظر مى‌آيد كه «شوراهاى اسلامى كار» و «خانه‌ى كارگر» در ايران نيز از اين دسته ”اتحاديه‌هاى زرد” باشند.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس مهدى چمران، كه رئيس شوراى شهر تهران و از مشاوران رئيس جمهور محمود احمدى‌نژاد است، در حاشيه يكصد و نود و هشتمين جلسه بدون حضور مستمع شوراى شهر با اشاره به اين كه شركت واحد به تمام خواست‌هاى قانونى كاركنان رسيدگى كرده و تمام عقب‌ماندگى‌هاى آنها را پرداخت كرده است، افزود: بر اساس اعلام مقامات مسؤول، تشكيل سنديكا غيرقانونى است و متاسفانه اين مساله از ۶ يا ۷ سال گذشته مطرح بوده، اما در همان ابتدا برخورد منطقى با اين موضوع انجام نشده است و به جاى چاره‌انديشى از كنار آن به راحتى گذشتند.
چمران افزود، كارگران شركت واحد داراى تشكيلات هستند و تشكيل سنديكا از طريق وزارت كار غيرقانونى اعلام شده است.
خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارش خود مى‌افزايد، كشور ۷۰ ميليونى ايران با تورمى فزاينده از يك بيكارى ۲۰ درصدى در رنج است. اين خبرگزارى مى‌افزايد، مقامات ايران از يك تورم ۱۶ درصدى سخن مى‌گويند، در حاليكه كارشناسان معتقدند كه شاخص تورم نزديك به دو برابر اين رقم است.
داود خدابخش