اعطای املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر تکذیب شد
۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه (۹ شهریور/ ۳۰ اوت) درباره گزارش‌های مربوط به واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که این مطلب کذب است.»
چمران افزود: «حتی یکی از اعضاء شورای شهر که قبل از عضویت در شورا به هر علتی عضو یک تعاونی بود هنوز هم مسکن خود را به علت‌های مختلف دریافت نکرده و بقیه اعضاء هم در زمان عضویت در شورا دست به چنین کاری نزده‌اند.»
گزارش‌های مربوط به واگذاری غیرقانونی املاک به مدیران شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر در رسانه‌ها به نامه‌ای از "سازمان بازرسی کل کشور" خطاب به شهرداری تهران استناد شده بود.
در این نامه، سازمان بازرسی از شهرداری درباره املاکی پرسیده که متعلق به شهرداری تهران بوده ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.
طبق نامه سازمان بازرسی کل کشور این املاک بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ واگذار شده و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.
در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند تا این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به طور اقساط خریداری کنند.
بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران
مهدی چمران با ابراز تأسف از انتشار "چنین اخبار غیرموثق و نادرست" گفته است: «متأسفانه در حالی که چنین اتفاقی روی نداده برخی قاطعانه آن را منتشر و با شخصیت منتخبان مردم بازی می‌کنند.»
رئیس شورای شهر تهران افزود: «آنچه که به عنوان املاک مطرح شده، اعلام نبوده، بلکه سوالی مطرح کرده‌اند که این اطلاعاتی که در اختیار سازمان بازرسی است درست است یا نه؟! از سویی دیگر هنوز به این سؤالات پاسخ داده نشده است که برخی در سایت‌ها این‌گونه اتهام می‌زنند.»
نامه بازرسی کل کشور به شهرداری فهرست گیرندگان ملک را نیز همراه داشته است. دستور واگذاری املاک با تخفیف‌های کلان نیز با امضای محمدباقر قالیباف صادر شده است.
در مواردی نیز کسانی همچون مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران و حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این دستورات را امضا کرده‌اند.
بنابر ادعای چمران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که نامه این سازمان به شهرداری تهران محرمانه بوده و شهرداری اشتباه کرده که آن را در دفتر محرمانه خود نگذاشته است.