اعلام رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی در مراکش

شامگاه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱، سلطان محمد ششم، پادشاه مراکش طی یک سخنرانی تلویزیونی از برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی مراکش خبر داد. محمد اعلام کرد که این اصلاحات در زمینه‌ی رعایت بیشتر موازین حقوق بشر، حق آزادی بیان و توسعه‌ی نهادهای مدنی خواهد بود.

قرار است رفراندوم مورد نظر در روز اول ماه ژوئیه برگزار شود. بنا به اظهارات پادشاه مراکش، اختیارات پارلمان و مقام نخست وزیر نیز در طرح اصلاحی پیشنهادی افزایش یافته است.

محمد ششم در سخنرانی خود قول داد بعد از اجرای این رفراندوم زبان بربر نیز در کنار عربی به عنوان زبان رسمی کشور پذیرفته و استفاده شود. شمار قابل توجهی از مردم مراکش به این زبان صحبت می‌کنند، با این‌حال زبان رسمی و تحصیل در این کشور پادشاهی هنوز فقط به زبان عربی است.

بعد از آغاز موج اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی، بسیاری از مخالفان و منتقدان پادشاهی ۴۰۰ ساله‌ی مراکش نیز بارها به خیابان‌ها آمده و در اعتراض به حاکمیت دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات‌ مردمی اگرچه با بازداشت‌ها و زدوخوردهایی همراه بوده است، اما به اعمال خشونت‌های شدید ماموران دولتی همچون سوریه یا بحرین و یمن منجر نشده است.

پادشاه مراکش برای ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض‌های مردمی دست به اصلاحات زده و برنامه‌ی اصلاحی قانون اساسی این کشور را اعلام کرده است. با این‌حال گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه و مخالفان حاکمیت مراکش، با تردید به برنامه‌ی پیشنهادی اصلاحات سلطان محمد نگاه می‌کنند و معتقدند پادشاهی ۴۰۰ ساله این کشور بارها برای ساکت کردن موج مخالفت‌ها و انتقادها دست به اصلاحات جزئی از این دست زده که در ماهیت سیستم تغییری ایجاد نمی‌کند.

یک هیئت منتخب از سوی سلطان محمد برنامه‌ی پیشنهادی اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تنظیم کرده‌ است، ولی منتقدان صلاحیت اعضای این هیئت و عدم استقلال آن‌ را نیز زیر سوال برده‌اند. دولت مراکش سال‌هاست که با مشکلات متعدد اقصادی روبرو است و نرخ بیکاری در این کشور روندی رو به افزایش دارد.

بسیاری از تحلیل‌گران منطقه پیش‌بینی می‌کردند که بعد از انقلاب‌های تونس و مصر، منتقدان و فعالان جامعه مدنی در مراکش نیز اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کنند. این اعتراضات اگرچه به به لحاظ شدت و تداوم با آنچه کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود، اما موجب رفراندوم برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی شده است. بنا به گزارش‌ها، برخی از فعالان سیاسی منتقد، قصد تحریم رفراندوم پیش‌رو را دارند و تلاش خواهند کرد که طرفداران خود را نیز از شرکت در رفراندوم باز دارند.
FS/FW