اعلام وضعيت اضطرارى يا اعلام ورشكستگى؟
۱۳۸۴ آبان ۱۸, چهارشنبه
منع رفت و آمد و اعلام وضعيت اضطرارى و شايد هم در قدم بعدى اعزام ارتش. وضعيتى كه كشورهاى مستعمره سابق فرانسه بخوبى با آن آشنا هستند، اما اكنون مقرراتى كه پنجاه سال پيش براى بازگرداندن آرامش به الجزاير به اجرا درآمد، در خود فرانسه به اجرا گذاشته می‌شود.
محلات ويران شده، غارت مغازه‌ها و نيروهاى انتظامى كه كارى از دستشان بر نمى‌آيد. اينها تصاويرى هستند كه فرانسويان انتظارش را نداشتند. هنوز چندى هفته‌اى نمى‌گذرد كه فرانسويان با تكبر اعلام وضعيت اضطرارى در شهر نئورلان آمريكا كه توسط مهاجران فرانسوى ساخته شده را به استهزا گرفتند و اكنون شهر قديمى اورلئان بعنوان اولين شهر فرانسه مقرارت وضعيت اضطرارى را به اجرا درآورد. آمريكا با عواقب يك فاجعه طبيعى درگير بود، اما فاجعه در فرانسه خود ساخته است.
بدون ترديد نفرت، خشونت و ويرانى‌هائى كه فرانسه در شب‌هاى گذشته شاهد آن بود، قابل قبول نيستند و دولت بايد براى حفظ امنيت شهروندان دست به اقدام بزند، اما بايد ديد سياستى كه اكنون دولت فرانسه در پيش گرفته چگونه است. نخست اينكه پيروى دومنيك دو ولپن نخست وزير فرانسه از سياست مشت آهنين نيكولاوس زاركوزى، وزير كشور و رقيب سرسخت او، تنها بخاطر نگاه دو ولپن به انتخابات رياست جمهورى است كه دو سال ديگر برگزار می‌شود و تامين امنيت داخلى در آن انتخابات نيز از اهميت بسزائى برخوردار خواهد بود.
اما بر سياست ديگرى كه در عكس العمل نسبت به اين ناآرامى‌ها اتخاذ شد می‌توان فقط نام نامتعادل نهاد. هنگامى كه جوانان محلات حومه پاريس درگير بيكارى هستند و حتى بهنگام تحصيل نيز نسبت به مناطق ثروتمندتر مورد تبعيض واقع می‌شوند، چگونه است كه نخست وزير فرانسه فكر ميكند با حذف دو سال از تحصيل اجبارى ميتواند كمكى به آنها كرده باشد. بجاى كمك رساندن، در آينده نه چندان دور، جوانان چهارده ساله از سيستم دولتى آموزش و پرورش مرخص می‌شوند و اينكه آنها بتوانند از كارآموزى برخوردار شوند، خود جاى سئوال دارد.
معنى اين سياست يعنى كاربرد نيروهاى انتظامى بيشتر و آموزش و پرورش كمتر، چيزى نيست جز اعلام ورشكستگى در كشورى كه قرار بود در آن آموزش و پرورش راهگشاى پيشرفت اجتماعى باشد.
اما ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه نيز گويا هنوز نمى‌داند در كشورش چه می‌گذرد. او با موضوعات ترميم شكاف‌هاى اجتماعى در سال ۱۹۹۵ و تامين امنيت داخلى در سال ۲۰۰۲به رياست جمهورى انتخاب شد و وقايع اخير نشان از شكست سياست او دارد. اما شيراك ده روز تمام در مقابل ناآرامى‌ها سكوت اختيار و تازه پس از آن بود كه در باره آن رسما اظهار نظر كرد.
با اعلام وضعيت اضطرارى شايد بتوان نظم و آرامش را برقرار ساخت، اما آنچه مسلم است اينكه، اين «در» ديگر بر پاشنه كهن نمى‌چرخد.