افزايش سى درصدى حجم مبادلات تجارى ميان آلمان و ايران
۱۳۸۴ فروردین ۲۷, شنبه
عليرغم تنش هاى سياسى ناشى از برنامه اتمى ايران، روابط تجارى آلمان با ايران بسيار عالى است. ميشائيل توكوس رئيس اتاق بازرگانى آلمان در تهران ميگويد:«حجم مبادلات تجارى در سال ۲۰۰۴ بيش از يك سوم نسبت به سال گذشته افزايش نشان ميدهد و كالاهاى آلمانى به ميزان سه ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون يورو كه بخش اعظم آن را ماشين آلات صنعتى تشكيل ميدهند به ايران صادر شده است و انتظار افزايش ۲۰ درصدى صادرات در اين سال نيز ميرود».
شركتهاى آلمانى نه تنها در عرصه تجارى بلكه در عرصه توليدى و سرمايه گذارى نيز فعال هستند. بر اساس گزارش سازمان ايرانى سرمايه گذارى و همكاريهاى اقتصادى و صنعتى از سال ۱۹۹۳ تا اواسط سال ۲۰۰۴ بيش از هفت ميليارد دلار در ايران سرمايه گذارى شده است كه شركتهاى آلمانى در شكل شراكت با تقريبا ۹۰۰ ميليون دلار و يا دوازده درصد سرمايه گذارى، در ايران حضور دارند.
اما عليرغم اينكه شركتهاى آلمانى فعاليت هاى خود را با محدوده بيست ميليون دلارى اجازه سرمايه گذارى كه ناشى از طرح تحريم هاى آمريكاست مطابقت داده اند، اما هيچكدام از آنها حاضر به سخن گفتن بر سر فعاليت هاى اقتصادى خود در ايران نيستند. از يك سو ترس از فشار سياسى و از سوى ديگر، بقول سخنگوى بازار سهام آلمان اگر بازارهاى مالى متوجه سرمايه گذارى در كشورى كه به لحاظ سياسى داراى ريسك بالاست شوند، ميتواند تاثير منفى بر بهاى سهام اين شركتها داشته باشد.
اما وزير اقتصاد ايران، سيد صفدر حسينى اينهمه احتياط شركتهاى آلمانى را درك نميكند و ميگويد، كنسرن فرانسوى توتال با همه اخطارهاى آمريكا به آن بى توجهى نمود و سرمايه گذارى كلانى را در ايران انجام داد. هدف او اين است كه در بيست سال آينده ايران بعنوان قدرت اول اقتصادى در منطقه شود.
براى اين كار اما به سرمايه گذارى خارجى نياز است. بنا بر گمانه زنى متخصصان، ايران سالانه به ۸۰۰ هزار فرصت شغلى جديد نياز دارد تا سطح اشتغال امروزين خود را با ۱۰ درصد بيكارى كه رسما اعلام شده و بطور غير رسمى بسيار بالاتر از اينها را حفظ نمايد.
اما دخالت مجلس ايران كه اكثريت آن در اختيار محافظه كاران است در امر دو پروژه بزرگ فرودگاه جديد تهران و نخستين شبكه خصوصى تلفن هاى همراه باعث شوكه شدن سرمايه گذاران ترك گرديد. يك مدير غربى در تهران ميگويد كه در مجلس دو آتشه هاى دوران انقلاب نشسته اند، اما او نگرانى از بد شدن فضاى سرمايه گذارى در ايران ندارد و ميگويد كه با نمايندگان مجلس ميشود صحبت كرد. با اين حال قرار است اواخر ماه آوريل فرودگاه جديد تهران بالاخره بازگشائى شود، اما هنوز هم نقش كنسرسيوم شركت ترك در اين ميان نامعلوم است.