افزايش فشار دولت روسيه بر نهادهاى غيردولتى
۱۳۸۴ دی ۱, پنجشنبه
هيچ مقامى از رهبرى روسيه نمی‌تواند پاسخى متقاعدكننده به اين پرسش بدهد كه چرا اين قانون جديد در مورد نهادهاى غيردولتى با اين سرعت و شتاب به تصويب رسيد، اما نكته‌اى روشن است و آن اينكه عرصه فعاليت بر سازمانها و نهادهاى غيردولتى در روسيه، در آينده نيز تنگتر خواهد شد و آنان بيش از پيش تحت نظارت، فشار و سركوبى قرار خواهند گرفت. انسانهايى كه می‌كوشند، ساختارهايى دمكراتيك پديد آورند، به كودكان قربانى بيمارى ايدز كمك كنند، ياد قربانيان دوران استالين را زنده نگاه دارند و در راه حفظ محيط زيست گام بردارند، از سوى دولت و بوروكراسى فراگير كنترل خواهند شد و انگيزه خود را از دست خواهند داد.
جامعه مدنى روسيه كه از شكلگيرى آن چندى بيش نمی‌گذرد، در بند گرفتار شده و پارلمان اين كشور كه درواقع نماينده مردم است، در تحقق اين امر سهم دارد. در اين جا بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه در پى فشارهاى شديد بين المللى، در طرح قانون جديد شمارى تغييرات مطلوب صورت گرفت كه تنها شامل حال نهادهاى غيردولتى خارجى فعال در روسيه ميشود.
استدلال رسمى روسيه در مورد تصويب اين قانون جديد آن است كه دولت قصد دارد، با ايدئولوژيهاى ضدبشرى خارجى و با آن دسته از سازمانهايى كه تحت لواى نهادى غيردولتى، فعاليتهايى تروريستى دارند و مشغول پولشويى هستند، مقابله كند. البته پيش از تصويب قانون جديد، قوانينى در اين راستا وجود داشت كه تنها بايد به مورد اجرا گذاشته می‌شدند.
به همين خاطر حدس و گمانه زنيهاى بسياريها درست به نظر می‌رسد: هدف از ميان بردن ويروس انقلاب است. مقامات كرملين و اكثر نخبگان روسيه مدتهاست بر اين باورند كه سازمانهاى غيردولتى با دريافت كمكهاى مالى از خارج، در تحقق انقلابها و تحولات گرجستان، قرقيزيستان و به ويژه اوكرايين سهيم بوده‌اند؛ نكته‌اى كه واقعا هم صحت دارد.
اين روزها واژه «ضدانقلاب» بار ديگر بر سر زبانها افتاده و هدف آن است كه روسيه از مداخله‌هاى نيروهاى بيگانه مصون بماند، انديشه‌اى كه در دوران شوروى سابق نيز حاكم و فراگير بود و سبب خواهد شد كه اذهان مردم ديگر به جعل آرا و تخلفات انتخاباتى، فساد مالى و روى كار بودن رژيم‌هاى مستبد در كشورهاى مشترك المنافع مشغول نشود. به نظر می‌رسد كه روسيه نه تنها از انديشه‌هاى غرب و كمكهاى مالى غرب واهمه دارد، بلكه از شهروندان خود نيز می‌هراسد.
نياز به نظارت و كنترلى سياسى و اجتماعى چيزيست كه حال مهار آن از دست خارج شده است. ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه می‌كوشد كه بدون در نظر گرفتن حد و مرز، اما با قاطعيت و پايدارى هرچه تمامتر، عرصه‌هاى بيشترى را تحت نظارت و كنترل قدرت مركزى درآورد. البته در اين راستا اين سوال از سوى دولت روسيه مطرح نمی‌شود كه چرا سازمانهاى مدافع حقوق بشر، نهادهاى يارى‌رسان به بيماران مبتلا به ايدز و يا سازمانهاى مدنى ديگر براى انجام فعاليتهاى خود به كمكهاى مالى خارجى نياز دارند.
نكته دردآور ديگر آن كه در اين ميان، از اعتراضات گسترده جامعه صدايى به گوش نمی‌رسد و فريادهاى منتقدان از شكل و سازماندهى لازم برخوردار نيستند. دولت روسيه نفوذ خود بر رسانه‌هاى كشور را شدت بخشيده، صداى دگرانديشان را خاموش كرده، اپوزيسيون دمكراتيك روسيه را محدود نموده و اكثريت مردم نيز دست روى دست گذاشته و تنها ناظر جريانات است. به نظر می‌رسد كه نياز به مردى قدرتمند بيش از اندازه محسوس است و ولاديمير پوتين هم علاقه‌مندانه اين نياز را برآورده می‌سازد.