افزایش بدهی دولت به بانکها
۱۳۸۵ آبان ۲۸, یکشنبه
روی کار آمدن دولت نهم همانگونه که با تغییرات گسترده سیاسی همراه بود تغییرات وسیعی در مدیریت اقتصاد کشور را نیز به همراه داشت. از جمله‌ی این تحولات کنار گذاشتن هفت تن از مدیران بزرگترین بانکهای دولتی بود. جابه‌جایی‌هایی که در مدیریت بازار بورس و اتاق بازرگانی به وجود آمد خبر از تلاش برای همسو کردن سیاستگذاران اقتصادی با دولت نهم را می‌داد. این تغییرات نشان می‌داد دولت احمدی‌نژاد در صدد پیشبرد سیاستهایی است که به مدیران خودی‌تر و همسوتر با دولت نیاز دارد. با این حال تنش و اختلاف نظر میان خودی‌ها نیز خیلی زود آشکار شد و در هفته‌های اخیر به تغییرات زودهنگام و نامنتظره‌ای در میان اعضای دولت انجامیده است. با جدایی وزیران رفاه و تعاون، هفته‌ی گذشته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرهاد رهبر نیز مجبور به کناره‌گیری شد.
ظاهرا افزایش تصدی‌گری و دخالت دولت در کار بانکها تنها به کنترل سیاستهای اقتصادی محدود نمی‌شود. بانکها در ضمن امکانی برای جبران کسریهای صندوق دولت محسوب می‌شوند. بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانکهای دولتی در ماههای اخیر سیری صعودی داشته است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «مطالبات بانکهای دولتی از دولت از ۱۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ به ۱۹ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در پایان خردادماه سال ۸۵ رسید، به عبارت دیگر این مطالبات طی مدت سه ماه یک هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.» به این ترتیب دولت تنها در سه ماهه‌ی نخست سال جاری ۱۲ درصد به میزان بدهی‌های خود به بانکها افزوده است.
افزایش بدهی‌های دولت به بانکها ضمنا به معنای کاهش نقدینگی آنهاست. به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی «در ازای ۱۹۳ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه جاری، بانکها تنها ۷ هزارو ۸۸۶ میلیارد ریال وجه نقد در صندوق نگهداری می‌کنند.» غلامرضا سلامی رئیس انجمن حسابداران خبره معتقد است افزایش بدهی‌های دولتی به بانکها موقعیت آنها را به مخاطره می‌اندازد و اگر «مردم احساس کنند بانکها پول ندارند هجوم به بانکها برای برداشت وجه نقد بیشتر از قبل خواهد شد.» سلامی در اینباره، به روزنامه‌ی کارگزاران، یکشنبه ۲۸ آبان، می‌گوید «بر اساس استانداردهای جهانی حدود پنج درصد سپرده قرض‌الحسنه‌ی بانکها باید به صورت وجه نقد نزد بانکها باقی بماند. با توجه به میزان سپرده‌های بانکهای دولتی، آنها باید حدود۱۰ هزار میلیارد ریال وجه نقد در اختیار داشته باشند تا در صورت لزوم در دسترس مشتریانشان باشد.»
تغییر در سیاستهای بانکی، از جمله کاهش میزان سود سپرده‌ها گرچه در ماههای گذشته تعدیل شد، به احساس ناامنی و کاهش سپرده‌گذاری انجامیده است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان رشد نقدینگی در کنار وضعیت ناروشن بانکها از جمله عواملی است که به افزایش تورم می‌انجامد. با این همه ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پیش در گزارشی به رئیس جمهور «روند اغلب شاخص‌های كلان اقتصاد كشور طی چهار ماهه نخست سال جاری» را مثبت اعلام کرده است. بنابر این گزارش مقایسه شاخص‌های متوسط کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال ۸۵ با ارقام مشابه سال قبل نشان می‌دهد «دولت توفیق بالایی در كنترل نرخ رشد قیمتها داشته است.»
در مورد میزان واقعی تورم احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نتایج گزارشهای این مرکز اظهار داشته «نرخ تورم شهریور ماه ۸۵ نسبت به شهریور ۸۴ به ٦/١٤ درصد رسیده است. این تغییر متوسط شاخص كل است اما در خوراكی‌ها و بهداشت و درمان ٦/١٧ و مسكن ٦/١٥ درصد رشد قیمتها را ملاحظه می‌كنیم. یعنی اقشار ضعیف‌تر فشار بیشتری تحمل می‌كنند.» افزایش بیش از حد قیمتها گرچه در ماههای گذشته بارها از سوی مسئولان تکذیب شده پای نمایندگان مجلس را نیز به میان کشیده که با احضار وزرا و مدیران اقتصادی خواهان پاسخگویی آنها شده‌اند.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران