افزایش بزهکاری در گروه‌های دست راستی افراطی آلمان

براساس گزارش وزارت کشور آلمان، میزان جرائم گروه‌های دست راستی افراطی در این کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. اعضای این گروه‌ها تا پایان اکتبر امسال، ۱۱ هزار و ۹۲۸ بار مرتکب جرم شده‌اند. شمار این جرائم در سال پیش، ۱۰ هزار و ۹۳۵ فقره بوده است. بنا بر همین گزارش، بیش از ۱۵ درصد بر تعداد جرائمی چون ضرب و شتم نیز افزوده شده و به حدود ۶۳۹ فقره رسیده است. آمار نشان می‌دهند که از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۰۸، گروه‌های دست راستی، ۶۹۷ بار مرتکب جرائمی با انگیزه‌ی یهودی‌ستیزی، شده‌اند. شمار این خلاف‌کاری‌ها در سال گذشته، ۷۱۶ بار بوده‌است. این آمار از سوی ادارات پلیس جنایی ایالت‌های ۱۶ گانه‌ی آلمان در پاسخ به نماینده‌ی حزب چپ‌ها در پارلمان این کشور، پترا پآو، تهیه شده است. هنوز ارزیابی کاملی از این آمار صورت نگرفته است.

راهکاری همه سویه و فراگیر

پترا پآو، در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو" پیشنهاد کرده است، راهکاری همه‌جانبه برای مبارزه با افزایش خشونت گروه‌های دست راستی افراطی که «از سوی همه‌ی ایالت‌ها به اجرا درآید‌»، تنظیم شود. او هم‌چنین خواستار تشکیل «نهادی مستقل برای نظارت» بر فعالیت‌های خلافکارانه‌ی این گروه‌ها شد.

حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز از پیشنهاد اتخاذ «راه‌کاری قابل اجرا برای همه‌ی ایالت‌های آلمان» استقبال می‌کند. سباستین اداتی، یکی از اعضای این حزب که دبیر "کمیته‌ی بررسی امور وزارت کشور" پارلمان آلمان است، به خبرنگار روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو" گفت، برای مبارزه با افزایش خشونت گروه‌های دست راستی افراطی، نباید تنها «واکنش‌های کوتاه‌مدت» نشان داد. او از سیاستمداران سوسیال دموکرات و هم‌چنین دولت آلمان خواست که نشستی عمومی با عنوان "اجلاس دموکراسی" فرابخوانند و برنامه‌های همه‌سویه‌ای در جهت مبارزه با راست‌گرایان افراطی تنظیم کنند.

"تشدید مجازات" گروه‌های ‌راست افراطی؟

سباستین اداتی هم‌‌چنین از «واکنش محتاطانه‌ی فرافراکسیونی» نمایندگان مجلس آلمان در برابر طرح "تشدید مجازات" گروه‌های دست‌راستی افراطی انتقاد کرد. بر اساس این طرح که از سوی سیاست‌مداران دو ایالت زاکسن ـ انهالت و براندنبورگ پیشنهاد شده، حق صدور رأی تعلیق مجازات برای بزهکاران این گروه‌ها، محدود می‌شود. زاکسن ـ انهالت و براندنبورگ از ایالت‌هایی هستند که فعالیت‌های راست‌گرایان افراطی در آن‌ها بیش از سایر ایالت‌های آلمان است. این طرح قانونی قرار است در آغاز سال نو، در مجلس آلمان به بحث گذاشته شود. برخی از نمایندگان حزب سوسیال مسیحی و لیبرال‌ها با این طرح مخالفند.

ممنوعیت "حزب ملی آلمان"

دولت آلمان ، برای مبارزه با گروه‌های دست‌راستی افراطی، هم‌چنین در نظر دارد فعالیت "حزب دموکراتیک ملی آلمان" (NPD) را ممنوع اعلام کند. این حزب یکی از احزاب راست افراطی این کشور است. حمله‌ی فردی که احتمالاً از اعضای این حزب است، در اواسط ماه دسامبر سال جاری به رئیس پلیس شهر پاساور در ایالت بایرن، به این بحث دامن زده است. پیشنهاد ممنوعیت فعالیت این حزب، از سوی هورست زه‌هوفر، نخست‌وزیر دولت ایالتی بایرن که به حزب سوسیال مسیحی تعلق دارد، مطرح شده است.

ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، که عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان است، با طرح ممنوع کردن قانونی فعالیت‌های "حزب دموکراتیک ملی" این کشور مخالف است. به گفته‌ی او، حمله به پلیس بایرنی نمی‌تواند دستاویز قابل استنادی برای به جریان‌انداختن پرونده‌ی ممنوعیت فعالیت این حزب باشد: «زیرا تحقیقات هنوز به پایان نرسیده و همه چیز در حد شایعات است.» شویبله معتقد است که اگر بتوان با ادله محکم، رابطه‌ای روشن میان "حزب دموکراتیک ملی" و سازمان‌های خشونت‌ورز یافت، شرایط فرق می‌کند.

دولت آلمان، یک بار در سال ۲۰۰۳ کوشید، قانون ممنوعیت فعالیت‌های "حزب دموکراتیک ملی آلمان" را به تصویب برساند. دادگاه حفاظت از قانون اساسی این کشور در شهر کارلسروهه، با این امر مخالفت کرد. قضات این دادگاه، "اعتبار" اسنادی که به آنان ارائه شده بود، زیر سؤال بردند: بسیاری از این اسناد، شهادت مأموران مخفی سازمان‌های اطلاعاتی ایالت‌های آلمان بود که در این حزب نفوذ کرده بودند.