افزایش تورم و ناکامی طرح‌های اقتصادی دولت
۱۳۸۷ شهریور ۱۶, شنبه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی تازه‌ترین آمار خود از میزان تورم در مرداد ماه را منتشر کرد؛ اقدامی که به ویژه در دو سال گذشته هیچگاه با استقبال و رضایت دولت روبرو نبوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه، این میزان نسبت به ماه پیش یک و هشت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش ۲۷ و ۶ دهم درصد افزایش داشته است. مطابق آمارهای منتشر شده از سوی این بانک میزان تورم از فروردین ماه سال ۸۶، که ۱۲ و ۸ دهم درصد اعلام شد تاکنون روندی صعودی داشته و در سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفته. این در حالی است که دولت ادعا می‌کند کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم را در راس برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده است.
دولت نهم به منظور آنچه «گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی» عنوان می‌کند در سه سال اخیر طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشته که در مورد مثبت یا منفی بودن تاثیر آنها بحث‌های فراوانی وجود دارد. یکی از این طرح‌ها حمایت از بنگاه‌های زودبازده است که انتظار می‌رفت بیکاری را کاهش، و تولید داخلی را رونق دهد. بسیاری از کارشناسان و حتا مسئولان بانک مرکزی اعتقاد دارند اختصاص میلیاردها تومان تسهیلات بانکی به این بنگاه‌ها، نه تنها موثر نبوده که نقشی مهم در افزایش حجم نقدینگی و بالارفتن میزان تورم داشته است. روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی که ۱۲ شهریور منتشر شد به تشریح سیاست‌های اخیر این بانک پرداخته که هدف از آنها «مهار رشد بي‌رويه نقدينگي در راستاي مهار تورم» عنوان شده است.
طرح‌های زودبازده دولت زیر سئوال
سیاست‌های تازه‌ی بانک مرکزی که هنوز در مهار تورم موفق نبوده، از سوی اعضای کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد نیز به دلایل مختلف با انتقاد روبروست. وزیر کار محمد جهرمی معتقد است این سیاست‌ها نه تنها طرح‌های زودبازده که کل تولید را برای تامین سرمایه‌ی درگردش دچار مشکل کرده. بانک مرکزی مدعی است جلوی اعطای تسهیلات را نگرفته و قصدش «برقراري سلامت و انضباط در نظام بانکي و هدايت بانک‌ها به اعطاي تسهيلات در حد توان آنها بوده است.» ظاهرا تا پایان سال ۸۶، ۱۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بنگاه هاي زودبازده پرداخت شده. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي احمد مجتهد می‌گوید «اجراي اين طرح‌ها باعث انحراف پول‌ها به سمتي شد که شايد هدف واقعي پرداخت اين تسهيلات نبود.»
روز گذشته، ۱۵ شهریور، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به گزارش‌هایی که در مورد انحراف در استفاده از تسهیلات بانکی در بنگاه‌های زودبازده منتشر شده گفته است، اساسا حتا اگر انحراف هم وجود نداشته باشد این نوع تسهیلات و بنگاه‌ها ایجاد اشتغال نمی‌کنند. علی اکبر ناطق نوری به خبرگزاری ایلنا می‌گوید این کار قبلا هم تجربه شده و «کارآمدترين بنگاه‌ها لزوماً زودبازدهترين و کوچکترين آنها نيستند.»
وضع اندکی بهتر از زیمبابوه
بانک مرکزی در تازه‌ترین شماره‌ی نشریه‌ی ماهانه‌ی خود پیام بانک گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی زیمبابوه منتشر کرده که پس از بحران‌های اخیر رکورد میزان تورم در جهان را شکسته است. به نوشته‌ی شهاب نیوز در جدولی که مجله اقتصادی شونیکس ۲۸ تیرماه از میزان تورم رسمی در ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد زیمبابوه در ردیف آخر قرار دارد. بنابر این گزارش ونزوئلا و ایران با تورم رسمی ۱۸ و ۱۹ درصد، بالاتر از کشورهای اریتره، گینه، و میانمار، در ردیف‌های ۱۷۵ و ۱۷۶ این جدول جا گرفته‌اند.
تورم در زیمبابوه که در سال ۲۰۰۷، ۱۶۱۷۰ درصد اعلام شده اکنون به ۲ و ۲ دهم میلیون درصد افزایش یافته است. به نوشته‌ی «پیام بانک» این شرایط از جمله به دلیل تحریم‌های سازمان ملل به وجود آمده که انتخابب مجدد موگابه به ریاست جمهوری در این کشور را حاصل بی‌توجهی به آراء عمومی و سرکوب منتقدان دولت می‌داند. گینه سال گذشته با تورم رسمی ۲۳ و ۴ دهم درصد در جایگاه ۱۷۸ جهان قرار داشت. به گزارش بانک مرکزی در ایران «میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۶ معادل ۳/۲۲ درصد می باشد.» این بانک وعده داده تورم تا پایان سال به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
بهزاد کشمیری‌پور