افزایش کمک مالی دولت آلمان برای اسقاط خوردوهای فرسوده
۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه
دولت آلمان قصد دارد کمک مالی ۲ هزار و۵۰۰ یورویی به دارندگان خودروهای فرسوده را تا ۵ میلیارد یورو افزایش دهد. این مبلغ برای اسقاط خودروهای بیشتر است و تا پایان سال جاری به خودرودارانی که اتومبیل آنها بیش از ۹ سال سن دارد، در ازای خرید خودروی نو پرداخت می‌شود.
صنایع خودروسازی آلمان به همراه شرکت‌هایی وابسته و قطعه‌سازان، زنجیره‌ی گسترده‌ای است که بنا بر برخی آمار، از هر ۸ آلمانی، یک نفر در آن مشغول به کار است. تعطیلی واحدهای تولید خودرو یا تعدیل نیروهای کنسرن‌های اتومبیل‌سازی آلمان، یکی از نگرانی‌های این کشور در طول بحران مالی بوده است.
دولت آلمان در ابتدا اعلام کرده بود که ۵/ ۱ میلیارد یورو برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است که با احتساب ۲ هزار و ۵۰۰ یورو برای هر خودرو، مبلغ یادشده برای از رده خارج کردن ۶۰۰ هزار خودرو در نظر گرفته شده بود.
برخی تصمیم دولت آنگلا مرکل برای افزایش کمک‌های یادشده را، اقدامی تبلیغاتی در آستانه انتخابات این کشور می‌دانند.
فایده کمک مالی اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟
اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصمیم دولت آلمان برای از رده خارج کردن خودروهای بالای ۹ سال، واقعا به نفع اقتصاد و محیط زیست است؟ برخی بر این عقیده‌اند که این امر تنها سرمایه‌ها را به سمت صنایع خودروسازی سرازیر می‌کند و نه تنها بخش‌های دیگر اقتصاد را تقویت نمی‌کند، اثری ناگهانی و کوتاه‌مدت نیز خواهد داشت. به اعتقاد این دسته، هزینه‌کردن پول مالیات‌دهندگان تنها در سال جاری، برای بحرانی که، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، تنها اثرش افزایش بدهی‌های دولت است.
به اعتقاد موافقان این طرح اما، می‌توان از این کمک برای سوق‌دادن تولیدکنندگان به سمت خودروهای سازگار با طبیعت استفاده کرد و علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، از بیکاری میلیونها شهروند شاغل در عرصه خودروسازی جلوگیری نمود.
این انتقاد نیز بر طرح فوق وارد است که تشویق شهروندان به خرید خودروهای نو، بخش بزرگی از پول مالیات‌دهندگان آلمانی را به جیب خودروسازان خارجی می‌ریزد، زیرا بسیاری از خودروهای کنسرن‌های خارجی ارزان‌تر و از نظر مالی مقرون به صرفه هستند.
صادرات باز هم کاهش یافت
در این میان اداره آمار آلمان روز چهارشنبه (۸ آوریل - ۱۹ فروردین) اعلام کرد که صادرات این کشور در ماه فوریه سال جاری (۲۰۰۹) در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۱ / ۲۳ درصد کاهش داشته است. این میزان در مقایسه با ماه ژانویه سال جاری نیز ۷ / ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این دومین افت صادراتی شدید آلمان، در تاریخ جمع‌آوری این آمار (از سال ۱۹۵۰) است. نخستین افت چشمگیر در ژانویه سال جاری و به میزان ۲/ ۲۳ درصد بود. کارشناسان پیشبینی می‌کنند که با روند کنونی، صادرات آلمان در سال ۲۰۰۹ کاهش در مجموع ۱۵ درصدی را تجربه کند؛ این نخستین بار از سال ۱۹۹۳ است که درآمد سالیانه "قهرمان صادرات جهان" منفی می‌شود و میزان افت درآمد نیز بیشترین مقدار از زمان پایه‌گذاری جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ است.
واردات آلمان نیز در ماه فوریه، در مقایسه با ماه پیش از آن، ۲/ ۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، ۴/ ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.