افشاى برنامه‌ى پنهانى بازرسى اطلاعات بانكى در آمريكا
۱۳۸۵ تیر ۳, شنبه
راهبرد مبارزه‌‌ى جهانى آمريكا با تروريسم كه پس از حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شدت يافت، از طريق راهكارهايى صورت گرفت، راهكارهايى مانند شنود محرمانه‌ى مكالمات تلفنى كه مشاجرات بسيارى به همراه داشت. جرايد آمريكايى روز گذشته جمعه يك راهكار بحث‌برانگيز ديگر را فاش ساختند. روزنامه‌هاى آمريكايى نوشتند كه دولت آمريكا و سازمان مركزى اطلاعات اين كشور ـ سيا طرحى را پس از حملات يازدهم سپتامبر تدوين كرده و به اجرا گذاشته‌اند كه به موجب آن تبادلات و اطلاعات بانكى بين‌المللى مورد بازبينى قرار گرفته است. بنا بر گزارشهاى جرايد، اين اقدام تحت تدابير امنيتى انجام شد تا كسى از آن آگاهى پيدا نكند.
۵ سال است كه دولت آمريكا با كمك انجمن بين‌المللى اطلاعات مالى بين بانكى يا SWIFT بلژيك پيام‌هاى تلگرافى مالى و معاملات بانكى را تحت نظر قرار مى‌دهد.
بنا بر گزارشهاى روزنامه‌هاى آمريكايى، دولت اين اقدام را با همراهى پليس فدرال آمريكا ـ اف بى آى، سازمان سيا و ديگر سرويس‌هاى امنيتى انجام داده است.
SWIFT يا Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication انجمنى مربوط به تبادل اطلاعات مالى بين‌المللى بين بانكى است، مركز اصلى آن در بلژيك بوده و سيستم آن جهت ارسال و دريافت هر گونه پيام ارزى در بين واحدهاى ارزى بانك‌هاى داخل و خارج از كشور مورد استفاده قرار مى‌گيرد. بانك‌ها، واسطه‌گران و صاحبان بورس از طريق اين سيستم با يكديگر ارتباط دارند و روزانه حدود شش بيليون دلار از طريق آن واريز و حواله مى‌گردد.
وزارت دارايى آمريكا بازرسان خود را به انجمن نامبرده فرستاد تا بتواند از راه اين گنجينه‌ى اطلاعات، منابع مالى تروريست‌ها را كشف كند. يكى از كاركنان اين وزارتخانه در مصاحبه با روزنامه‌ى ”نيويورك تايمز“ اين اقدام دولت را قانونى و موفقيت‌آميز ناميد. بنا به اعلام دولت آمريكا با كمك اطلاعاتى كه از اين راهكار بدست آمد موفقيت‌هايى در مبارزه با تروريسم حاصل شد، از جمله حمبلى عامل بمبگذارى سال ۲۰۰۲ در جزيره بالى با كمك اين راهكار كشف و دستگير شد. دولتمردان آمريكا همچنين مى‌گويند، تدابيرى در نظر گرفته شد تا از اين اطلاعات سوء استفاده نشود و در اين مدت تنها پول‌هايى كه وارد آمريكا و يا از آن خارج مى‌شده تحت بازرسى قرار گرفته است. به گفته‌ى آنان، حساب‌هاى بانكى خصوصى تحت نظر نبوده‌اند، بلكه هدف تنها بازبينى حساب‌هاى مظنونان به همدستى با تروريست‌ها بوده است.
با اين همه، اين اظهارات نتوانسته تاكنون منتقدان را متقاعد كند. آنان مى‌گويند، در شرايط عادى وقتى بازرسى مى‌خواهد اطلاعات بانكى فردى را بررسى كند، بايد در ابتدا با ارائه‌ى مدارك كافى به دادگاه مظنون بودن اين فرد را ثابت كند، اما اين پروسه‌ى قانونى در مواردى كه گفته شد، طى نشد.
حتى در خود دولت آمريكا كسانى قانونى بودن اين اقدام را به زير سئوال بردند. در انجمن بين‌المللى اطلاعات مالى بين بانكى يا SWIFT نيز سه سال پيش مسئولان امر قصد داشتند تا ديگر در اين زمينه همكارى نكنند، اما پادرميانى رييس اف بى آى و آلن گرينزپان رييس سابق بانك مركزى آمريكا موجب شد كه باز هم به همكارى خود ادامه دهند.
روزنامه‌هاى آمريكايى همچنين گزارش دادند كه دولت از آنها خواسته است تا در اين مورد سكوت اختيار كرده و جزئيات امر را فاش نسازند، چرا كه در اين صورت تروريست‌ها راهكارهاى آنها را خواهند دريافت و شيوه‌هاى خود را تغيير خواهند داد.
با وجود اين جرايد آمريكايى سكوت پيشه نكردند، چرا كه به باور هيأت‌هاى تحريريه‌ى اين روزنامه‌ها، تمايل مردم آمريكا به آگاه شدن از كنترل‌هاى محرمانه دولتشان بيش از آن است كه بتوان اينگونه اطلاعات را پنهان نگاه داشت.