اقدامات اقتصادی غیرقانونی دولت

روز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت، تیتر اول اکثر روزنامه‌های سراسری در مورد خبر انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی توسط دولت و و اگذاری وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت بود. «پول نفت سر سفره دولت»، «دلارهای نفتی در دستان دولت» و «قلک شکسته در آغوش دولت» از جمله تیترهایی بودند که روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا برای این خبر انتخاب کرده‌بودند. این از معدود مواردی بود که روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هردو زبان به انتقاد دولت گشوده بودند.

صندوق ذخیره ارزی که از ابتکارات دولت خاتمی است، به این منظور پایه‌گذاری شد که مازاد درآمد نفتی در آن پس‌انداز و برای امور عمران و توسعه به کار گرفته شود. ۵۰درصد موجودی این صندوق نیز مطابق قانون مصوب مجلس باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت حق برداشت از این ۵۰درصد را ندارد.

سعید شیرکوند معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی وظیفه هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی را نظارت بر میزان ورودی و خروجی این صندوق ذکر می‌کند:«طبق قانون برنامه‌ی چهارم، تصمیم‌گیری در مورد برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی، توسط دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس باید تصویب بشود. اما چون طبق قانون برنامه‌ی چهارم قرار بود ۵۰ درصد از وجوهی که وارد حساب ذخیره‌ی ارزی می‌شود در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت از این ۵۰ درصد نتواند برداشت بکند، برای این که این کار دقیق انجام بگیرد و نظارت بر آن هم امکانپذیر باشد، یک دبیرخانه بنام «دبیرخانه‌ی حساب ذخیره‌ی ارزی» یا همان هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی در نظر گرفته شده بود که این دبیرخانه بتواند ورودی و خروجی منابع را کنترل و گزارش‌دهی بکند و امکان نظارت بر این مرکز فراهم بشود».

بر اساس همین وظیفه‌ای که برای هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده، بسیاری از کارشناسان، انحلال این هیأت از سوی دولت را راهی برای آزادتر شدند دولت در برداشت از این صندوق می‌دانند.

اما سعید شیرکوند معتقد است که هیأت امنا نیز همه از اعضای کمیسیون اقتصادی بودند و عضو غیری در آن وجود نداشت. به اعتقاد وی این کار تنها به خاطر آزادی بیشتر دولت در برداشت از سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی است: «در آن هیات امنا هم افرادش همین اعضای کمیسیون اقتصادی دولت‌اند، آدمهای غیرعضو کمیسیون اقتصادی دولت در هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی عضویت نداشت. فقط به نظر من دلیل اصلی‌اش این بوده که این گزارش‌دهی‌ها و نظارت بر عملکرد حساب ذخیره‌ی ارزی و صیانت از آن ۵۰ درصد سهمیه‌ی مربوط به بخش خصوصی، اینها از بین برود و دولت دست بازتری در انجام این هزینه‌ها داشته باشد، این هیات امنا منحل شد و وظایفش به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شد».

پرسشی که از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده، این است که با سپردن وظایف هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت، و با توجه به حجم سنگین وظایف این کمیسیون آیا بخش خصوصی برای گرفتن اعتبارات و تسهیلات دچار مشکل نخواهد شد؟

سعید شیرکوند می‌گوید: «اساسا من فکر می‌کنم که دیگر امکانپذیر نباشد. چون درگذشته هیات امنای ذخیره‌ی ارزی دبیرخانه‌ای داشت که اگر بخش خصوصی می‌خواست از این منابع استفاده کند، درخواست و پروتکل‌اش را به هیات امنا می‌داد. اینها هم فرایندی را تعریف کرده بودند که بتوانند بررسی بکنند و با بانک عامل هم تماس بگیرند و از آن طریق این تسهیلات را بدهند. الان که مجموعه‌ی وظایف هیات امنا به کمیسیون اقتصادی منتقل شده و این کمیسیون هم با توجه به گستردگی مسئولیت‌هایی که دارد، من فکر می‌کنم که دیگر دولت آن صورت مسئله را به طور کلی پاک کرده است».

واردات دومیلیارد دلار بنزین اضافه بدون مجوز مجلس

اقدام دیگر دولت نهم که باعث خشم نمایندگان مجلس و انتقادات کارشناسان شد، خبری بود که روز یکشنبه وزیر نفت آن را در کمیسیون انرژی مجلس فاش کرد: دستور غیرقانونی رئیس‌جمهور به وزیر نفت برای واردات دومیلیارد دلار بنزین اضافی در سال ۸۶.

غلامحسین نوذری، وزیر نفت که برای پاسخ به سؤال دو نماینده مجلس در مورد واردات بنزین به کمیسیون انرژی رفته بود، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور شخص رئیس‌جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته دومیلیارد دلار بیشتر از میزان تعیین شده توسط مجلس بنزین وارد کرده‌است.

سعید شیرکوند این اقدام دولت را خلاف قوانین موضوعه‌ی کشور می‌داند: «ببینید، طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی کشور ما، هر گونه درآمد و هزینه‌ای که در قالب بودجه سنواتی توسط دولت تنظیم بشود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مبنای عمل دولت است. و لذا دولت نمی‌تواند بدون تصویب نمایندگان مجلس، دخل و تصرفی در درآمدها یا هزینه‌ها داشته باشد».

شیرکوند، علت این اقدام دولت را کوتاه کردن مسیر واردات بنزین و برداشتن موانع احتمالی از سر راه آن می‌داند: «در این که کار دولت، طبق قوانین موضوعه‌ی کشور ما، خلاف قانون بوده است، شکی نیست. چون دولت نیاز داشته است به این که بنزین وارد کشور بکند، برای این که مصرف داخلی را بتواند تامین بکند و برای بودجه‌ی این واردات هم باید از مجلس مجوز می‌گرفته است. منتها دولت ظاهرا دیده است این مسیری طولانی است‌یا احتمالا مانعی خواهد بود و بدون این که با مجلس هماهنگی انجام بدهد و مجوزش را از مجلس بگیرد، از منابع داخلی شرکت نفت که بایستی صرف سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی نفت می‌شده، مبلغ ۲ میلیارد دلار را به دستور رییس دولت صرف واردات بنزین کرده است».

این در حالی است که طبق اظهارات دو تن از نمایندگان مجلس، وزارت نفت می‌توانسته به طور قانونی برای واردات کسری بنزین، لایحه دوفوریتی یا سه فوریتی تقدیم مجلس کند و از راه غیرقانونی وارد نشود.

واردات مازاد بر حد تعیین‌شده بنزین در سال گذشته در حالی صورت گرفت که دولت به منظور کنترل مصرف، اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرد و در راستای همین کنترل مصرف بود که مجلس به دولت اجازه داد تنها ۳/۸ میلیارد دلار بنزین وارد کند که این رقم با اقدام غیر قانونی دولت به ۵/۷ میلیارد دلار افزایش یافت.