امكان تحقق ارجاع پرونده قتل زهرا كاظمى به دادگاه بين المللى

� اندازه تحقق پذير است؟

تنها فرزند خانم كاظمى، آقاى استفان هاشمى، كه شهروند كانادايى ست به ارزيابى جريان دادگاه پرداخت. آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ كننده ى فعاليتهاى شبكه ى فعالين دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى، همزمان گفته هاى او را براى ما ترجمه كرد:

«بسيار مضحك بود و يك اهانت بزرگى به دولت كانادا بود. در هر صورت من متعجب نشدم از آن چيزى كه اتفاق افتاد و اضافه مى كنم كه هدف اين دادگاه براى پوشاندن آن افرادى بود كه در اين قتل شركت كرده بودند و نقش اصلى را داشتند.»

پس از مختوم اعلام كردن دادگاه، بيش از هميشه لزوم ارجاع اين پرونده به محافل دادگسترى بين المللى مطرح گرديد. استفان هاشمى گام بعدى خود را براى رسيدن به حق براى ما شرح مى دهد:

«با توجه به اينكه به دولت كانادا بسيار اهانت شده است، با توجه به امكانات موجود ما تمام نيروى خود را در پيگيرى اين پرونده خواهيم گذاشت. از جمله و در مرحله ى اول با مراجعه به دادگاه جنايى بين المللى، تلاش ما اين است كه جسد خانم زهرا كاظمى را تحويل بگيريم. من مصرا مى خواهم كه دولت كانادا اين موضوع را دنبال كند. و از جمله با فرستادن نمايندگانش به دادگاه لاهه، كه در آنجا دولتها و كشورهاى ديگر را هم تعقيب قضايى مى كنند، در اين دادگاه حضور يابد و از ايران شكايت كند و تمام كوشش خود را براى بازگرداندن جسد مادرم به من بكند.»

براى اينكه بدانيم آيا خواست استفان هاشمى تا چه حد تحقق پذير است و براى آنها چه شرايطى بايد برقرار باشد، نظرى كارشناسانه را جويا شديم. دكتر عبدالكريم لاهيجى حقوقدان، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين مورد گفت:

«تحقق خواسته ى استفان هاشمى موكل به تصميم دولت كاناداست. به خاطر اينكه تنها دادگاهى كه مى تواند به اختلاف دو كشور، ايران و كانادا، رسيدگى كند ديوان بين المللى دادگسترى ست كه مقر آن در لاهه است. به لحاظ اينكه يك شهروند كانادايى كه ضمنا تابعيت ايرانى هم داشته توسط ماموران حكومت جمهورى اسلامى به قتل رسيده است، متاسفانه دادگسترى اين كشور به قضيه به صورتى كه بايد و شايد در چارچوب مقررات بين المللى حقوق بشر و اصل برخوردارى از محاكمه ى عادلانه رسيدگى نكرده است، فرزند اين خانم كه او هم شهروند كانادا است مى تواند از دولت كانادا درخواست كند تا از ديوان بين المللى دادگسترى خواسته بشود كه بين دو كشور يك نوع حكميتى بكند و بگويد كه آيا جمهورى اسلامى به مسئوليت هاى خودش در ارتباط با اين پرونده عمل كرده است يا خير.»

گذشته از نمونه هاى بسيار در تاريخ، اخيرا نيز ديوان بين المللى دادگسترى در ارتباط با ديوارى كه دولت اسراييل ميان سرزمين هاى اشغالى فلسطين و اسراييل مى كشد، حكمى داد و دولت اسراييل را خطاكار شناخت. اما حكمى كه اين دادگاه صادر مى كند تنها به منزله ى تشخيصى ست حقوقى. دكتر لاهيجى در اين باره مى گويد:

«اين حكم ضمانت اجرايى به آن صورت كه بعد بتوان براساس آن از سازمان ملل فرضا خواست كه جمهورى اسلامى را ناگزير به رعايت آن حكم بكند، ندارد و بيشتر جنبه ى مشورتى دارد. ولى به عقيده ى ما همين اندازه كه يك مقام بين المللى بگويد كه جمهورى اسلامى به مسئوليت هاى حقوقى _ قانونيش عمل نكرده است، در كشف حقيقت موثر خواهد بود.»

موضوع پرونده ى قتل زهرا كاظمى هنوز تا مدتها و تا كنار رفتن پرده هاى سكوت و ابهام از مبرم ترين موضوعهايى خواهد بود كه سازمانهاى مدافع حقوق بشر به آن خواهند پرداخت.