امكان تصويب پروتكل الحاقى كنوانسيون ضدشكنجه در آلمان
۱۳۸۳ آذر ۹, دوشنبه
دموكراسيهاى غربى اغلب به محض آنكه سخن از نقض حقوق بشر در كشورهاى باصطلاح شرور در ميان باشد، دست به كار شده و آغاز به انتقاد از اين كشورها مى‌كنند. اما آنجا كه حرف از نابسامانيهاى كشور خودشان در ميان باشد، ترجيح مى‌دهند كه مسئله را به آرامى يا با سكوت برگزار كنند. براى نمونه دولت امريكا در رابطه با قضيه رسواكننده شكنجه در زندان ابوغريب عراق مدام ادعا مى‌كرد كه موضوعى كه پيش آمده استثنايى است و مواردى كه دست داده‌اند خاص‌اند.
اما هيچ كشورى نيست كه بتواند مدعى شود كه مصون از شكنجه است. هم اكنون در آلمان دو مورد در رابطه با موضوع شكنجه مطرح شده‌اند كه همزمان در باره‌شان در پهنه همگانى بحث مى‌شود. مورد نخست اين است كه در پادگانى آموزشى در ايالت نوردراين وستفالن Nordrhein-Westfalen حدود ۸۰ سرباز حين باصطلاح تمرينى به نام ”آزادسازى گروگانگيرها“ شكنجه شده‌اند. سربازان كه در دوره ابتدايى آموزشى خود بوده‌اند، ربوده و دست و پا بسته شده‌اند و سپس در بسيارى موارد با جريان برق به آنها شوك داده‌اند. دادستانى مونستر در اين رابطه يك سروان و ۲۰ افسر زيردست وى را مظنون مى‌داند و در حال بررسى پرونده‌هاى آنان است.
مورد دوم: وولفگانگ داشنر Wolfgang Daschner، معاون پيشين رييس پليس در فرانكفورت، در دادگاه محاكمه مى‌شود. وى متهم است به اينكه براى پيدا كردن محل اختفاى ياكوب فن متسلر Jakob von Metzler، پسر بانكدارى آلمانى، ماگنوس گفگن Magnus Gäfgen رباينده و قاتل او را، كه در اين ميان مجرم شناخته شده است، تهديد كرده است به اينكه چنان بلايى بر سرش آورد كه تا كنون تصورش را هم نكرده باشد. ، بحثهاى گوناگونى درگرفت در باره اينكه رفتار داشنر را چگونه بايد ارزشگذارى كرد.
اما آنچه سازمان ملل متحد يا شوراى اروپا مقرر كرده‌اند، كاملا روشن است: شكنجه به هيچ وجه مجاز نيست. افزون بر اين كنوانسيون ضدشكنجه سازمان ملل متحد در اين باره مى‌گويد كه نبايد به بهانه وضعيت اضطرارى يا بحرانى شكنجه را توجيه كرد. هاينر بيله‌فلدت Heiner Bielefeldt رييس انستيتوى حقوق بشردر برلين در مصاحبه‌اى با صداى آلمان اشاره كرد به اينكه هر روز مى‌بينيم تلاش مى‌كنند تا به موضوع شكنجه نپردازند. وى مثال امريكا را آورد و گفت كه حدود شش ماه پيش پس از افشاى اعمال شكنجه در زندان ابوغريب تنها كلمه سوءرفتار به كار مى‌رفت و سعى مى‌كردند از واژه شكنجه استفاده نكنند. اما حكومتى مبتنى بر حق بايد براي مبارزه با مخالفان خود به اصول حقوقى‌اش وفادار بماند. بيله‌فلدت گفت: ”ممنوعيت شكنجه در اين ميان نقش سنگ محك را ايفا ميكند.“
انستيتوى حقوق بشر در برلين و بسيارى ديگر از سازمانهاى غيردولتى از دولت آلمان مى‌خواهند كه پروتكل الحاقى كنوانسيون منع شكنجه را امضا و توشيح كند، كه در دسامبر سال ۲۰۰۲ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب شد. اين پروتكل كه دست كم از سوى بيست كشور بايد توشيح گردد تا بتواند قدرت اجرايى داشته باشد، بيش از هر چيز بر پيشگيرى از اعمال شكنجه تاكيد دارد و تشكيل كميته‌اى ضدشكنجه را پيش‌بينى مى‌كند. به گفته هاينر بيله‌فلدت امكان اينكه در آلمان اصول اين پروتكل اجرا گردد، بسيار زياد است.
اما وزارت دادگسترى آلمان اين خوش‌بينى را ندارد. اولف گربر Ulf Gerber، سخنگوى وزارت دادگسترى آلمان به صداى آلمان گفت هنوز بايد ايالتهاى مختلف آلمان با اين طرح موافقت كنند. چون همه ايالتها هنوز لزوم وجود چنين كميته‌اى را نمى‌پذيرند. افزون بر اين هزينه‌اى كه ايجاد چنين كميته‌اى دربردارد، مانع تصميم‌گيرى سريع ايالتها مى‌شود. با اين همه گربر حدس مى‌زند كه پروتكل الحاقى كنوانسيون منع شكنجه در سال آينده ميلادى در آلمان تصويب و توشيح خواهد شد.
وظيفه كميته اين است كه از مكانهايى ديدن كند كه آزادى افراد در آن به گونه‌اى محدود شده است. از جمله اين مكانها زندانها، مراكز روان‌درمانى، خانه‌هاى مراقبت از كودكان و نوجوانان و خانه‌هاى سالمندان‌اند. همچنين بايد وضعيت پادگانهاى نظامى را بررسى كرد. بيله‌فلدت گفت كه در آلمان كميته‌هايى وجود دارد كه وظايفى مشابه را انجام مى‌دهد، براى نمونه كميته‌هايى براى رسيدگى به وضعيت زندانها وجود دارد. به گفته بيله‌فلدت كميته ضدشكنجه وظيفه دارد مكانيسمهاى موجود را جذب كرده، موثرتر سازد.
به گفته اولف گربر، سخنگوى وزارت دادگسترى آلمان، چنين كميته‌اى بسيار لازم است. چون وجود اين كميته در خدمت شفافيت است و شفافيت هميشه كمك مى‌كند تا از آغاز جلوى سوءاستفاده گرفته شود. براى نمونه دستگاه پليس نياز به شفافيت دارد. وگرنه هيچ كس نيست كه بر كار پليس نظارت كند.
چنين كميته‌اى پس از ديدارها و بازرسيهايى كه انجام مى‌دهد پيشنهادهاى خود را براى بهبود رفتار پرسنل عرضه خواهد كرد. سرمشق كميته ضدشكنجه، ”كميته اروپا براى جلوگيرى از شكنجه و مجازاتها و رفتارهاى غيرانسانى“ است. اين كميته جزو كميته‌هاى شوراى اروپاست. اما مشكل اين است كه دامنه كار اين كميته ۴۶ كشور را دربرميگيرد. اين دامنه‌اى است وسيع و درنتيجه اين كميته تنها هر چند سال يكبار مى‌تواند از يك كشور ديدن كند. اما كميته‌اى ملى اين امكان را فراهم مياورد كه در يك كشور كارها در سطحى موثر و وسيع انجام گيرد.