امكان خروج نظاميان آمريكا از عراق
۱۳۸۴ مرداد ۶, پنجشنبه
جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، چندى پيش اعلام كرد كه سربازان آمريكايى زمانى خاك عراق را ترك مى كنند كه كار خود را در اين كشور به انجام رسانده باشند. روزنامه ى ليبرال – چپ ِ فرانسه با نام ليبراسيون، كه در پاريس منتشر مى شود، در شماره امروز خود به موضعى خلاف ديدگاه بوش اشاره مى كند و مى نويسد: همه مى دانند كه سربازان آمريكايى هنوز صلح را در عراق برقرار نكرده اند و هر روز موج ترور در گوشه اى از اين كشور به ناآرامى ها مى افزايد، ترورهايى كه با به خاك و خون كشيده شدن جمع كثيرى افراد بيگناه همراه هستند.
چندى ست كه زمزمه ى خروج نظاميان آمريكايى از عراق رساتر شده است و بسيارى از آمريكائيان بر اين نظرند كه نيروهاى نظامى شان هيچ گاه قادر به پيروزى در عراق نيستند و نخواهند بود. بوش هم ديگر چندان اصرارى بر ماندن در عراق ، يعنى كشورى كه ژنرال هايش به آن خوك‌دانى مى گويند، ندارد. اما مهم ترين مسئله براى جرج بوش اين است كه سربازانش به گونه اى از عراق خارج شوند كه اين اقدام مفتضحانه جلوه نكند و طعم شكست ندهد.
در همين راستا بود كه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، در سفر اخير خود به عراق، خواستار تصويب هر چه زودتر قانون اساسى در كشور شد و اظهار اميدوارى كرد كه بزودى بخش بزرگى از نظاميان آمريكايى خاك عراق را ترك گويند. ابراهيم الجعفرى، نخست وزير عراق نيز در يك مصاحبه ى مطبوعاتى با حضور رامسفلد گفت، زمان آن فرا رسيده است كه با برنامه اى از قبل تعيين شده، اختيارات نظامى كشور به دست دولت عراق بيفتد. و رامسفلد هم بر اين نكته تاكيد كرد كه قانون اساسى عراق بايد راس زمان تعيين شده به راى عمومى گذارده شود تا راه براى قانونى شدن اقدامات دولت و گردانندگان امور در اين كشور هموار گردد. رامسفلد در ادامه گفت، هر گونه تاخير در تصويب قانون اساسى عراق مشكلات عديده اى را براى اين كشور به همراه خواهد آورد.
مراحل نهايي تهيه قانون اساسي عراق در حالي انجام مي شود كه سازمان ديده بان حقوق بشر خواهان تاكيد بر برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسى عراق گشته است. اين سازمان، امروز پنجشنبه، در نامه اى كه به كميسيون تنظيم قانون اساسى عراق نوشت تاكيد كرد كه بايد برابرى حقوق زن و مرد در ارتباط با ازدواج، طلاق و ارث در قانون اساسى آينده اين كشور نوشته و بر آن تاكيد شود.
در قانون اساسى موقت عراق، برابرى حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه در نظر گرفته نشده است.
قرار بر آن است كه در در پانزدهم ماه اوت سال جاري، حدود دو هفته ى ديگر، پيش نويس قانون اساسى براى تصويب به پارلمان عراق ارائه شود و در صورتى كه اين ارگان با پيش نويس موافقت كرد، در تاريخ پانزدهم اكتبر ماه سال جاري، اين قانون اساسى براى تصويب نهايى به آراء عمومى در عراق گذارده شود.