امکان متهم‌شدن سوریه به «جنایت علیه بشریت»

روز سه‌شنبه، ۳۰ اوت (۸ شهریور) پس از نماز عید فطر در دمشق و چند شهر دیگر سوریه، نمازگزاران علیه رژیم این کشور به خیابان‌ها رفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان نیروهای دولتی برای پایان دادن به تظاهرات، از سلاح گرم استفاده کرده و دست‌کم ۷ تن از معترضان را کشته و شماری را زخمی کرده‌اند.

بیشتر قربانیان، شهروندان درعا و حمص بوده‌اند. شهر جنوبی درعا مهم‌ترین مرکز مخالفان رئیس جمهور بشار اسد به‌شمار می‌رود. حمص نیز از ماه مارس تاکنون شاهد حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه رژیم بوده است.

از تعداد قربانیان حرکت‌های اعتراضی تاکنون آمار دقیقی منتشر نشده است. اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل شمار کشته‌شدگان را بین ۲۲۰۰ و ۳۵۰۰ نفر تخمین زده‌اند.

"جنایت علیه بشریت"

بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در روز ۳۰ اوت (۸ شهریور) منتشر کرد، دست کم ۸۸ تن از کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند، در زندان جان باخته‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود نام این افراد را ذکر کرده و تاکید نموده است که دست‌کم ۵۲ تن از این افراد پیش از مرگ به شدت شکنجه شده‌اند. در یک مورد، حتی آلت تناسلی نوجوان سیزده‌ساله‌ای را که در ماه آوریل در درعا دستگیر شده بود قطع کرده‌اند.

روت یوتنر، کارشناس سوریه‌ی عفو بین‌الملل، در یک نشست مطبوعاتی گفت، ویدئوها و اسناد دیگری که او در رابطه با شکنجه و کشتار مخالفان رژیم اسد دریافت کرده، نشان می‌دهند که ماموران دولتی برای سرکوب اعتراضات، وحشیانه عمل می‌کنند. یوتنر اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که آنچه در حال حاضر در سوریه اتفاق می‌افتد، جنایت علیه بشریت است.»

واکنش اتحادیه‌ی اروپا

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا روزسه‌شنبه، ۳۰ اوت در جمع خبرنگاران از خشونت نیروهای دولتی سوریه ابراز نگرانی کرد. اشتون از جمله به زخمی‌کردن علی فرزات،  کاریکاتوریست سوری اشاره کرد و گفت: «متفکران سوریه هم از خشونت‌های وحشیانه در امان نیستند».

اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد تحریم‌ها علیه سوریه  را گسترش دهد. به گفته‌ی جان کلنسی، سخنگوی کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای عضو اتحادیه برای تشدید تحریم‌ها علیه سوریه به توافق رسیده‌اند. آنها در آخر هفته‌ی جاری تحریم‌هایی علیه صنعت نفت سوریه تصویب خواهند کرد. کلنسی تاکید نمود که این اقدامات تنبیهی باید متوجه مقامات سوریه باشد نه مردم این کشور.

اتحادیه‌ی اروپا در روز ۲۴ اوت (۳ شهریور) ۱۵ تن از مقامات سوری و پنج سازمان دولتی این کشور را مورد تحریم قرار داد. همچنین حساب‌های بانکی ۲۱ مقام سیاسی و اقتصادی سوریه در اتحادیه‌ی اروپا بسته شد.

FP/AJ