1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

انتخابات آرى اما كى؟

۱۳۸۳ آذر ۱۲, پنجشنبه

در قانون اساسى موقت عراق آخرين مهلت براى اين انتخابات پايان ژانويه سال ۲۰۰۵ تعيين شده و چنان بر آن تاكيد گشته كه هيچگونه تغييرى در آن امكانپذير نيست.

https://p.dw.com/p/A4nE
عکس: AP

انتخابات آرى اما كى؟ اين سوالى است كه اذهان عراقى ها را همچنان به خود مشغول ساخته است. هفته گذشته تاريخ اين انتخابات دربغداد اعلام شد و اين روز كه ۳۰ ام ژانويه آينده ميباشد، نبايد تغيير كند. اگر تاكنون سازمانهاى غير دولتى متعدد و گروه هاى مذهبى مختلف فراخوان تحريم اين انتخابات را داده بودند، اكنون با روشن شدن تاريخ آن همگى حول اين خواست متحد شده اند كه زمان انتخابات به تعويق بيافتد.

بارها مطرح شده بود كه دو نيروى اصلى كردستان اين كشور يعنى اتحاديه ميهنى كردستان عراق و حزب دمكرات كردستان عراق هم به اين اتحاد تعلق دارند. اما اكنون نمايندگان اين دوحزب اعلام كرده اند كه اين يك سوء تفاهم بوده است. آنها معتقدند كه تاكيدشان تنها بر اين بوده كه اين بسيار مشكل است در ماه ژانويه انتخابات را در تمامى نقاط كردستان به اجرا گذاشت. چراكه دسترسى به بخشى از روستاهاى كردستان دراين فصل سال بدليل برف سنگين كه تا ارتفاع دو متر ميرسد، امكان پذير نيست. بنا به اظهارات آنها اين دليل اما هيچ فصل مشتركى با گروهى كه خواهان به تعويق انداختن انتخابات به شش ماه ديگر است ندارد.

نماينده اتحاديه ميهنى كردستان در آلمان تاكيد كرده كه به تعويق انداختن انتخابات از نظر حقوقى كاملا مردود است. و اين يك حقيقت است چراكه ماده مربوط به انتخابات مجاز به تغيير نيست. اين براى محمود رمضان رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه دهوك هم روشن است. با اين وجود او معتقد است كه اگر به شرايط موجود عراق توجه نشود انگاه براى دولت انتقالى عراق بسيار مشكل خواهد شد كه انتخابات را به انجام برساند. او ميگويد: وضعيت ايمنى بسيار وخيم است اما اميد ميرود كه اوضاع به سوى استحكام پيش رود. وى اضافه ميكند اين وظيفه دولت است كه انتخابات را درتمامى عراق برگزار كند و قائل شدن استثناء ابدا امكان ندارد.

وزير دفاع آمريكا دونالدرامسفلد پيشنهاد كرد كه انتخابات درهمه جاى عراق به پيش برده شود. اما در مناطقى مثل فلوجه و بعقوبه كه درگير نا‌آراميهاى مداوم هستند موقتا انتخاباتى صورت نگيرد. اما اين يك اشكال حقوقى دارد و آن اينكه عراق به مثابه يك واحد يكپارچه انتخاباتى بايد عمل كند. به همين دليل نيز نميتوان مناطقى از عراق را از حق انتخاب كردن محروم كرد. رامسفلد ميگويد: براى به انجام رساندن انتخاباتى به اين شكل بايد عراق به مناطق انتخاباتى مجزا تقسيم گردد.

در اين باره اما تا بحال بحثى نشده و اينكه چنين كارى امكانپذير باشد هم امرى محتمل به نظر نميرسد. و اين سوال كه انتخابات آرى اما كى؟ هم چنان برجاى خود باقى است.