انتخابات و رسانه‌ها
۱۳۸۵ مهر ۱۹, چهارشنبه
�ت.
دو هفته پیش که مجتبی ثمره‌هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد، اهل مطبوعات و رسانه‌ها که از بی‌میلی او به گفتگو با خبرنگاران آگاه بودند، نگران دریافت خبر از این معاونت شدند. معاونت سیاسی وزارت کشور که اجرای انتخابات را نیز بر عهده دارد به ویژه در آستانه‌ی برگزاری دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان یکی از کانونهای توجه رسانه‌هاست. هفته‌ی گذشته، یک روز پس از منصوب شدن ثمره‌هاشمی به ریاست ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای حضور خبرنگاران غیردولتی در مراحل ثبت نام کاندیداها ممنوع اعلام شد و این کار نشان داد نگرانی خبرنگاران بی‌دلیل نبوده است. این اقدام با واکنش گسترده‌ی بنگاههای خبری و کارشناسان و فعالان سیاسی روبرو شد که آن را زمینه‌ای برای رد صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب تلقی می‌کنند. محمد هاشمی رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران در این باره به ایسنا گفت «ممانعت از حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور با هدف پالایش کاندیداها و رد صلاحیت عده‌ای از افراد بدون پوشش رسانه‌ای است.» این سخنان در حالی ابراز شد که امروز روزنامه‌ی این حزب از قول حشمت‌الله فلاحت‌پیشه سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان رد صلاحیت نمی‌شوند.»
روزنامه‌ی کارگزاران با بررسی سوابق پنج عضو هیات نظارت مجلس بر انتخابات شوراها پیش‌بینی کرده که گرچه آنها همه به فراکسیون اصولگرا تعلق دارند، با توجه به میانه‌رو و معتدل بودن مواضع سه عضو این هیات «رد صلاحیتها گسترده نباشد.» به این ترتیب ظاهرا نگرانی اصلی به انتخابات مجلس خبرگان مربوط است که نظارت بر اجرای آن بر عهده‌ی شورای نگهبان است. اصلاح‌طلبان همچنین نگران سلامت برگزاری انتخابات هستند که انجامش از وظائف وزارت کشور است. به گزارش ایسنا ثبت‌نام از كاندیداهای انتخابات خبرگان بدون حضور خبرنگاران «ظاهرا منطبق بر مصوبه‌ی چند روز قبل شورای اطلاع‌رسانی این وزارت خانه به ریاست مجتبی ثمره‌ی هاشمی معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات كشور صورت گرفته است.» ایسنا که این عمل را «تصمیم عجیب وزارت کشور» خوانده در گفتگو با جمع بزرگی از سیاستمداران و حقوق‌دانان نظرات آنها درباره‌ی اثرات سوء این تصمیم را منعکس کرده است.
به نظر می‌رسد ستاد انتخابات کشور درصدد است از نظارت احزاب بر انتخابات نیز جلوگیری کند. آیت‌الله سید حسن موسوی تبریزی که وظیفه‌ی تهیه‌ی فهرست مورد توافق همه‌ی نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات خبرگان را برعهده دارد روز دوشنبه در گفتگویی، با توجیه ناپذیر خواندن این اقدام اظهار داشت «مطبوعات و احزاب می‌کوشند به عنوان ناظر سوم فرآیند انتخابات را استحکام بخشند و از تخلفات جلوگیری کنند. وزارت کشور هم که خود قصد هیچ تخلفی را ندارد می‌تواند با بهره‌گیری از این امکان از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.» [کارگزاران، دوشنبه ۱۷ مهر] تفکیک خبرنگاران به دولتی و غیر دولتی مورد اعتراض انجمنهای صنفی روزنامه‌نگاران نیز واقع شده است. رجبعلی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، این اقدام را بدعتی نوظهور خوانده و معتقد است «این كار یا یك اشتباه است و یا ناشی از جهلی است كه نسبت به كار رسانه‌ها و خبرنگاران دارند و اصلا قابل استناد نیست.» پرویز اسماعیلی، دبیركل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، نیز اعتقاد دارد «تقسیم‌بندی رسانه‌ها در ارتباط با مسایل و رویدادهایی كه به سرنوشت عمومی جامعه مربوط است اقدامی نادرست است.» اعتراضها به این تصمیم وزارت کشور در حالی تا امروز ادامه داشت که ثبت نام کاندیداهای انتخبات مجلس خبرگان ساعت ۲ بعد از ظهر چهارشنبه به پایان رسیده است. اما شواهد حکایت از آن دارد که نگرانی اصحاب رسانه‌ها، فعالان سیاسی و برخی صاحب‌نظران آن است که این اقدام آغازی برای دور نگه‌داشتن نظارتهای غیردولتی بر اجرای انتخابات باشد.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران