انتخابات پارلمانى لهستان

در رده دوم حزب محافظه كار ليبرال اين كشور ”برنامه مدنى“ قرار دارد. هر دو اين احزاب پيش از انتخابات اعلام كرده بودن كه خواهان تشكيل دولت ائتلافى هستند. ائتلاف چپ دمكراتيك كه تا بحال در لهستان قدرت را در دست داشت، با شكست فاحش روبرو شد و فقط ۱۱ درصد آراء را بخود اختصاص داد. نتايج قطعى آراء در روز سه شنبه، فردا، اعلام خواهد شد.

با توجه به نتايج فعلى بدست آمده از انتخابات مى توان گفت كه ياروسلاو كاچينسكى رهبر حزب ”قانون و عدالت“، نخست وزير جديد لهستان خواهد بود. با توجه به شركت تقريبا ۴۰ درصدى واجدين شرايط در انتخابات، او خواستار اعتماد به سياستش است. وى مى گويد:

”ما مى بايد در درجه اول اعتماد را نسبت به سياست كشور دوباره بوجود آوريم. اعتماد به كشور لهستان كه داراى ارزش هاى زيادى است. سال هاى گذشته متأسفانه اين اطميتان به سياست كشور به ميزان كمى رسيده است. ما بايد به آنچه كه براى كشور و ميهنمان مفيد بوده، باز گرديم، آنچه كه در آن پيشبرد سنتهاى زيباى ما نهفته است. ما خواهان جمهورى هستيم براى تمام لهستانيان صادق.“

براى رهبر حزب محافظه كار ليبرال لهستان به نام ”برنامه مدنى“، كرسى ديگرى بجز معاونت نخست وزيرى باقى نمى ماند. روكيتا رهبر حزب معتقد است كه با به قدرت رسيدن ائتلاف جديد حزب او با حزب قانون و عدالت، مى توان اميدوار بود كه تعداد بيكاران ديگر افزايش نيابد و ماليات ها بالا نروند.

الكساندر كواشنيوسكى رئيس جمهور اين كشور كه حزبش، يعنى حزب پست كمونيست، قدرتش را از دست داده و حال به عنوان اپوزيسيون مى تواند فعاليت كند، به محافظه كاران درباره آسان نگرفتن مسئوليت جديد هشدار مى دهد. او معتقد است كه تفاهم ميان احزاب ائتلافى مى تواند با مشكلاتى روبرو باشد. زيرا برنامه اين احزاب در مواردى با يكديگر در تضاد قرار دارند. او مى گويد:

”امروز روز جشن و پيروزى مخالفان است. اما اينان بايد بدانند كه از فردا ديگر موضوع فقط به بدست آوردن قدرت ختم نمى شود. در اينجا مى بايد مسئوليت اداره لهستان پذيرفته گردد. كشورى در مركز اروپا با موفقيت ها و مشكلاتش.“

نگرانى هاى كواشنيوسكى بى دليل نيستند. رهبران احزاب مخالف شخصيت هاى ناشناخته اى در اروپا محسوب مى شوند.