انتخابات پارلمانی در قبرس شمالی
۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه
حزب محافظه‌کار وحدت ملی (UBP) به رهبری درویس اِروگلو، نخست‌وزیر سابق قبرس شمالی، که حزب مخالف دولت فعلی است، بر اساس نظرسنجی‌ها، با اختلاف فاحشی از رقیب خود، حزب جمهوری‌خواه ترک (CTP) - حزب حاکم - پیش است.
حزب اپوزیسیون (UBP) مخالف مذاکرات با بخش جنوبی (بخش یونانی‌نشین) قبرس برای وحدت دو بخش است. این مذاکرات زیر نظر سازمان ملل انجام می‌شود. دیمیتریس خریستوفیاس، رئیس جمهور بخش یونانی‌نشین قبرس (بخش جنوبی) طرفدار یک "جمهوری فدرال" متشکل از دو بخش با حقوق برابر است، در حالی‌که ممت علی طلعت، رئیس‌جمهور میانه‌روی بخش شمالی، ظاهرا بر طبل "کنفدراسیون دو کشور" می‌کوبد. یکی دیگر از مسائل مورد بحث دو طرف، ادامه‌ی حضور نظامی ترکیه در بخش شمالی جزیره‌ی قبرس است.
پیروزی احتمالی اپوزیسیون در انتخابات روز یکشنبه می‌تواند فشارها بر ممت علی طلعت را افزایش داده و مانع مذاکرات وحدت با بخش یونانی‌نشین شود.
تقسیم پس از استقلال
قبرس در سال ۱۹۶۰ از استعمار انگلستان خارج و مستقل شد. از سال ۱۹۶۴ نیروهای سازمان ملل در این جزیره استقرار یافتند تا درگیری‌ها میان گروه‌های مردمی ترک و یونانی را آرام کنند، تلاشی که بی‌نتیجه ماند. در سال ۱۹۷۴، ملی‌گرایان یونانی قبرس، با هدف الحاق این جزیره به یونان کودتا کردند. در این زمان ارتش ترکیه، به نام حمایت و پشتیبانی از جمعیت ترک جزیره، وارد عمل شد و شمال قبرس را تصرف کرد.
در جریان این حمله حدود ۲۰۰ هزار قبرسی یونانی از بخش شمالی بیرون رانده شدند و حدود ۵۰ هزار قبرسی ترک از بخش جنوبی گریخته و به شمال آمدند. بخش شمالی ۹ سال خود را "ایالت ترکی قبرس" نامید و سرانجام در سال ۱۹۸۳ به نام "جمهوری ترکی قبرس شمالی" اعلام استقلال کرد. سازمان ملل در چند قطعنامه، اشغال قبرس شمالی از سوی ارتش ترکیه را غیرقانونی خواند و به رسمیت‌شناختن این جمهوری از سوی آنکارا را محکوم کرد.
عضویت بخش شمالی در اتحادیه‌ی اروپا
قبرس در سال ۲۰۰۴ وارد اتحادیه‌ی اروپا شد که البته قوانین این اتحادیه در بخش شمالی اجرا نمی‌شوند. در همین سال برنامه‌ای برای اتحاد دو بخش از سوی سازمان ملل ارائه شد که بخش یونانی آن را در یک همه‌پرسی با اکثریت قاطع آرا رد کرد. یونانی‌های قبرس دلیل رد کردن برنامه‌ی یادشده را این‌گونه استدلال کردند: برنامه‌ی ارائه‌شده تا حد زیادی از بازگشت یونانی‌هایی که پس از حمله ۱۹۷۴ ترکیه از بخش شمالی رانده شده‌اند، به موطن خود جلوگیری می‌کند و همزمان این اجازه را می‌دهد که نیروهای نظامی ترکیه و تعداد بسیاری از ترک‌هایی که در این بخش ساکن شده‌اند، در آن‌جا باقی بمانند.
این برنامه در مقابل با ۶۱ درصد رأی موافق، از سوی بخش ترک‌نشین جزیره پذیرفته شد.