انتشار سند محرمانه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در باره ايران
۱۳۸۴ بهمن ۱۲, چهارشنبه
شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مى‌خواهد در روز پنج‌شنبه دوم فوريه در وين در باره برنامه اتمى ايران و دخالت دادن شوراى امنيت سازمان ملل متحد به مشاوره بپردازد. اين راهى است كه بتازگى چين و روسيه نيز به طور اصولى با آن مخالفت نشان نمى‌دهند. اگر چه اين هنوز بدين معنا نيست كه اين دو كشور با مقرر شدن تحريم عليه ايران هم موافقت خواهند كرد.
هنوز متخصصان هسته‌اى در ايران كار غنى‌سازى اورانيوم را آغاز نكرده‌اند. اما آن‌گونه كه در سندى محرمانه متعلق به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى آمده است، رهبرى حكومت جمهورى اسلامى تدارك همه چيز را براى اين كار مى‌بيند. در اين سند همچنين ذكر شده است كه ايران دستور ساخت اجزاى بمب اتم را در اختيار دارد.
در اين ميان اين گزارش به دست ۳۵ كشورى رسيده است كه عضو شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى هستند. كميته عالى تصميم‌گيرى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مشاوره خود را در باره برنامه هسته‌اى ايران بر پايه اين سند مهم آغاز خواهد كرد. سپس احتمال دارد كه شوراى حكام پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بسپارد.
امريكا سالهاست بر اين گمان است كه حكومت ايران با برنامه هسته‌اى خود اهدافى نظامى را دنبال مى‌كند و درصدد توليد اسلحه اتمى است. براى توليد اسلحه اتمى نياز به اورانيوم غنى‌شده وجود دارد. با نظارت بازرسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى متخصصان ايرانى تاسيسات اتمى نطنز را فك پلمب كرده، در آنجا مقدمات غنى‌سازى اورانيوم را آماده نمودند.
در گزارش آژانس بين‌المللى انرژى اتمى سخن از بخشهاى جديدى در تاسيسات نطنز مى‌رود كه جايگزين تجهيزات قديمى شده‌اند. اما بنابر اين گزارش هنوز از دستگاه‌هاى سانتريفوژ استفاده نشده است.
در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵، دو ماه پيش، در گزارشى از آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، از سندى نام برده شده بود كه حاوی دستور ساخت اجزاى اسلحه اتمى بود. طبق آن گزارش، اين سند در اختيار ايران است. كارشناسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در سال گذشته اشاره كرده بودند به اينكه اين دستور به تنهايى براى توليد اسلحه اتمى كافى نيست. بازرسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى انتقاد مى‌كنند به اينكه حق تهيه كپى از اين سند به آنها داده نشده است. افزون بر اين به آنها اجازه مصاحبه با دانشمندى ايرانى نيز داده نشده است.