انتصاب از راه دور

با این همه سابقه‌ی جابه‌جایی‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد، گاهی میان شایعه تا تایید رسمی جدایی عضوی از کابینه، ماه‌ها فاصله می‌افتد. محمود احمدی‌نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، شب گذشته، چند ساعت پیش از آغاز سخرانی خود، طی حکمی محمود بهمنی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد تا بحث در مورد رفتن یا نرفتن مظاهری خاتمه یابد.

سه روز با خبرهای ضد و نقیض

پس از چند روز که شایعه‌ی رفتن رئیس کل بانک مرکزی قوت گرفته بود، سرانجام همکاری یک ساله و پرتنش طهماسب مظاهری با دولت نهم خاتمه یافت. مجمع عمومی بانک مرکزی، شنبه سی‌ام شهریور دبیرکل سابق این بانک، محمود بهمنی، را به عنوان جانشین مظاهری به رئیس جمهور پیشنهاد کرد. همان روز خبرگزاری فارس گزارش داد که مظاهری تلویحا رفتن خود را تایید کرده است. خبرگزاری رویترز نیز با انتشار این خبر از قول یک مقام رسمی نوشت که این موضوع روز یکشنبه رسما اعلام خواهد شد. به رغم این، عصر دیروز، سه شنبه دوم مهرماه، قائم مقام رئیس بانک مرکزی، حسین قضاوی، به خبرگزاری مهر گفت که نه او از سمت خود استعفا داده است و نه مظاهری. صبح دیروز نیز، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، گرچه در مجمع عمومی بانک مرکزی عضویت دارد، از انتخاب بهمنی توسط این مجمع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

عصر سه شنبه، همزمان با انتشار وسیع خبر برکناری طهماسب مظاهری، یک مقام آگاه در دولت، ضمن تایید پیشنهاد مجمع عمومی به ایلنا گفت: « تعدادی از اعضای کابینه سرپرست سابق وزارت اقتصاد حسین صمصامی را برای این پست ترجیح می‌دهند و رئیس جمهور انتخاب میان او و بهمنی را به بازگشت از سفر نیویورک موکول کرده است». شب گذشته، چند ساعت پس از انتشار این اخبار ضد و نقیض، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت حکم رسمی انتصاب محمود بهمنی به ریاست بانک مرکزی را، که از سوی احمدی‌نژاد امضاء شده است، منتشر کرد. رئیس دولت در این حکم، اجرای برنامه‌هایی را از بهمنی طلب می‌کند که همه از موضوع‌های مورد مناقشه میان وزیر کار محمد جهرمی و رئیس پیشین بانک مرکزی بوده است.

مقاومت مظاهری در برابر سیاست‌های دولت

طهماسب مظاهری، از زمانی که ریاست بانک مرکزی را در دست گرفت، کنترل نقدینگی به منظور مهار تورم را محور سیاست‌های مالی خود اعلام کرد. این اقدام، که اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را به شدت محدود می‌کرد، با مخالفت شدید وزیر کار روبرو شد که با ایده‌ی حمایت از بنگاه‌های زودبازده، راه حل بحران اقتصادی موجود را حمایت از تولید و افزایش اشتغال می‌داند. جهرمی اواسط شهریور ماه در نامه‌ای به احمدی‌نژاد با شکایت از این که تلاش‌هایش برای رفع موانع تسهیلات دهی بانک‌ها به جایی نرسیده، اختلاف خود با مظاهری را «مبنایی» و «حل نشدنی» ‌خواند. وزیر کار، حضور همزمان خود و مظاهری در کابینه را، مانعی جدی برای رفع مشکلات عنوان کرد و از رئیس دولت خواست هر دو یا یکی از آن‌ها را برکنار کند.

پایان عقب‌نشینی‌های احمدی‌نژاد

رئیس جمهور، گرچه در یک سال گذشته بارها از شعارها و تصمیم‌های خود، از جمله در مورد کاهش سودهای بانکی، در برابر مظاهری عقب نشینی کرده بود، سرانجام جانب محمد جهرمی را گرفت که یکی از طراحان اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم محسوب می‌شود. احمدی‌نژاد، در حکم انتصاب بهمنی از او می‌خواهد برای " ترويج و نهادينه نمودن سنت ارزشمند و اسلامی قرض الحسنه و حمايت از توسعه سرمايه گذاری مولد" تلاش کند. در این حکم به بهمنی توصیه شده است که "با به كارگيری از همكارانی مومن، متعهد، خلاق و كارآمد، و با برنامه ريزی دقيق در جهت روان سازی و كارآمد نمودن نظام بانكی و پولی كشور" بکوشد. گفته می‌شود دولت اصرار دارد که رئیس جدید بانک مرکزی، صمصامی را به عنوان قائم مقام خود برگزیند اما او با این درخواست چندان موافق نیست.

تاخیر در پذیرش رسمی پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، ظاهرا به دلیل چانه‌زنی‌های پشت پرده در مورد برخی تصمیم‌ها و انتصاب‌ها بوده است. با این همه، هنوز مشخص نیست بهمنی برای نشستن بر صندلی ریاست مهترین نهاد تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و بانکی کشور تا چه حد از برنامه‌های طهماسب مظاهری فاصله خواهد گرفت. بهمنی که "مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرحها" در بانک مرکزی را در پرونده‌ی خود دارد، در یک سال گذشته، به عنوان دبیرکل، مجری تصمیم‌هایی بود که به تغییر دومین رئیس این بانک در عمر سه ساله دولت نهم منجر شد.