انفجار و قتل انسان هاى بيگناه، بخشى از زندگى روزمره در عراق
۱۳۸۴ تیر ۲۷, دوشنبه
جان ريد در ادامه گفت، انگليس و آمريكا هيچكدام خواستار منافع طولانى مدت امپرياليستى در عراق نيستند و به همين جهت فقط تا زمانى در خاك عراق باقى مى مانند كه مقامات اين كشور به آنها نياز داشته باشند. گفتنى ست كه نظاميان انگليس قرار است تا پايان دوران آموزشى نيروهاى امنيتى عراق و كنترل آنها بر اوضاع امنيتى كشورشان، در خاك عراق باقى بمانند.
جان ريد، وزير دفاع بريتانيا، در گفتگوى ديگرى با شبكه تلويزيونى اسكاى نيوز گفت: نمى توان كتمان كرد كه اوضاع امنيتى در عراق وخيم تر گشته و نيروهاى شورشى در عراق موفق شده اند، بر ناآرامى هاى موجود در كشور بيافزايند. سخنان وزير دفاع انگليس در شرايطى ايراد مى شود كه ديگر نمى توان در مورد آرامش و امنيت در اين كشور سخنى به ميان آورد.
روزنامه محافظه كار انگليسى ديلى تلگراف، كه در لندن منتشر مى شود، امروز در مورد اوضاع عراق نوشت: ” اوضاع عراق را در يك كلمه مى توان تشريح كرد و آن بى قانونى ست. اين بى قانونى را مى توان در هر گوشه و كنار اين كشور نظاره كرد. اين گروه هاى مختلف شبه نظامى در عراق هستند كه قدرت واقعى را در دست دارند و هر چه مى خواهند مى كنند. در عراق ديگر مالكيت معنايى ندارد و هيچ كس اطمينانى به فرداى خود ندارد.
روزنامه انگليسى ديلى تلگراف در انتهاى تفسير امروز خود در مورد عراق مى نويسد : تا زمانى كه در اين كشور قانونى مراعات نشود، نمى توان سخنى از دمكراسى و يا حقوق بشر به ميان آورد. اين روزنامه يكى از راه هاى برقرارى عدالت و حكومت قانون را در جامعه، محاكمه كسانى مى داند كه در دوران قدرت، قانون را زير پا نهاده اند. در راس چنين افرادى صدام حسين است كه بايد سرانجام محاكمه اش آغاز شود و به سزاى اعمال خود برسد.
روزنامه Tages-Anzeiger چاپ زوريخ نيز امروز طى تفسيرى با اشاره به حوادث خونين اخير در عراق از جمله مى نويسد:
تا كنون تمام عمليات ضد ترور و حمله به شورشيان عراقى به هيچ نتيجه اى نرسيده. اين عمليات فقط زندان ها را پر و پرتر ساخته اند، گروه هاى شورشى را تقويت كرده و به محبوبيت آنها در ميان مردم افزوده اند. اين روزنامه تنها راه را براى پايان اين مشكلات در عراق، شركت همه گروه ها و بخصوص سنيان اين كشور در حكومت مى داند.
آيا چنين راهى از طرف ابراهيم الجعفرى، نخست وزير عراق، دنبال خواهد شد و آيا در صورت حضور همه نيروها در هيئت دولت، موفقيتى نصيب دولت قانونى مى شود؟ اين سوالى ست كه پاسخش را آيندگان خواهند داد.