انگشتان سارقی را در ملاء عام در شیراز قطع کردند

به گزارش خبرگزاری ایرنا، متهم پرونده "ا. س. ح" در پیشینه‌ی کیفری خود دارای اتهام‌های زیادی از جمله سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه است. او با رای شعبه‌ ۱۲۲ دادگاه جزایی شیراز و تایید شعبه‌ ۱۷ تجدیدنظر استان فارس به این مجازات محکوم شده است.

دستگاه قضایی شیراز متهم را پس از دستگیری و شکایت ۴۷ تن همچنین به سه سال حبس از بابت سرقت‌های متعدد و ۹۹ ضربه شلاق به دلیل "رابطه‌ی نامشروع" محکوم کرده است. به گزارش ایرنا، همدستان این شخص نیز که در سرقت‌ها مشارکت داشته‌اند، به مجازات‌های مشابه قطع دست، حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در زمینه‌ اجرای این حکم گفت: «دستگاه قضایی همواره اعلام کرده است که برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است».

وی افزود که دستگاه قضایی با متخلفانی که موجب "برهم زدن امنیت اجتماعی و آسایش عمومی" می‌شوند به شدت برخورد می‌کند و نمونه‌ اجرای حکم روز پنجشنبه را "هشداری جدی" به کسانی خواند که با اقدام به سرقت موجب ناامنی می‌شوند.

"فقط حذف عبارت سنگسار"

به موازات آن، کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ اصلاح قانون مجازات اسلامی را که در چند سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، با تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده است.

به گزارش روزنامه‌ "آرمان"، یکی از تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی این بار با موافقت شورای نگهبان انجام شده، حذف عبارت "حکم سنگسار برای جرم زنا" است.

علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، گفته است که این اصلاحیه اقدامی است برای "حل مسائل بین‌المللی" و "کاستن از فشارها" که در راستای اجرای این حکم برای جمهوری اسلامی به وجود آمده است.

گفتنی است که مجامع بین‌المللی حقوق بشر پیش از این بارها به صدور احکام سنگسار و مجازات‌های بی‌رحمانه‌ دیگر در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از مقامات ایران خواسته‌اند که این مجازات‌ها را اجرا نکنند.

علی اسفنانی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی آرمان گفته است: «شورای نگهبان با حذف کلمه‌‌ رجم در قانون مجازات اسلامی موافقت نکرد اما با حذف عبارت مجازات سنگسار موافقت شده است».

به گفته‌ سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اسلامی، در واقع در حال حاضر عبارت رجم در مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در قانون مشخص نشده و منوط به احکام شرع است. اسفنانی خاطر نشان ساخته که معنای این سخن آن است که این حکم به دستور شرع اسلام عملا همچنان اجرا می‌شود.

وی در برابر این پرسش که آیا ممکن است در آینده این مجازات حذف شود یا تغییر کند گفته است: «خیر، چون این مجازات و جرم در راستای اختیارات حدود شرعی است نمی‌توان اقدام به حذف آن کرد».