اوج گيرى بحران سياسى در ايران و استعفاى نمايندگان مجلس

بنا بر گزارش هاى رسيده اين گروه از نمايندگان که شمار آنان بيش از نود تن ذکر شده است در نامه استعفاى خود ضمن تشريح رويدادهايى که منجر به اتخاذ تصميم تحصن و شش روزه سياسى شد آورده اند : “حال که مستى زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را ياراى درک آن اندرزها و هشدارها و اين خروش ها و اعتراض ها و اهميت و حساسيت شرايط کنونى کشور و جامعه نيست و اقتدارگرايان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوريت نظام و در نتيجه اسلاميت آن و تشکيل مجلسى فرمايشى و فرمانبردار سراشيب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشى که خود هيزم آنند طى کنند، ما را چاره اى جز عدم حضور و عدم همراهى در اين مسير و گريزى جز استعفا از عنوانى نيست که از اين پس در آن خيرى براى ملت و فخرى براى خود نمى بينيم”.

پس از قرائت استعفا نامه گروهى نمايندگان معترض، مهدى کروبى رييس مجلس شوراى اسلامى در سخنانى با اشاره به ناکام ماندن رايزنى ها و مذاکرات با شوراى نگهبان در خصوص رد صلاحيت ها، از مقام رهبرى خواست تا با درايت و تدبير اين مشکل را هم چون گذشته مرتفع کند.

کروبى هم چنين با ابراز تاسف از استعفاى نمايندگان مجلس ششم به تشريح جايگاه جمهوريت و اسلاميت و رأى مردم از منظر بنيانگذار جمهورى اسلامى پرداخت و گفت : “متاسفانه انتخابات ما به صورتى است که نظارت شوراى نگهبان در آن مشکل ساز شده است و من در اينجا خبرگان زنده ى تدوين کننده قانون اساسى را به شهادت مى طلبم و از آنان مى خواهم با صراحت بگويند، منظورشان از نظارت شوراى نگهبان چه بوده است، آيا منظور آنان اينگونه نظارت بوده که چهل درصد از ثبت نام کنندگان رد صلاحيت شوند؟ آيا نظارت يعنى اين که از هشت هزار نفر ثبت نام کننده سه هزار و هفتصد نفر رد صلاحيت شوند و گفته شود که اينها صالح نيستند؟ اين به اين معنى نيست که اول آقايان شوراى نگهبان راى بدهند و بعدا مردم ؟ آيا انتخابات ما دو مرحله اى شده است؟”

وى هم چنين با تاکيد بر اينکه انتخابات از آن مردم است و سرنوشت کشور به دست خود مردم است، نه اينکه شش نفر تصميم بگيرند، گفت : “با تدبير مقام رهبرى اميدوارم اين معضل حل شود!”

از طرف ديگردر پانزدهمين بيانيه نمايندگان متحصن که ساعاتى بعد از اعلام فهرست نهايى شوراى نگهبان منتشر شد آمده است: تلاش نمايندگان شما در مجلس و رايزنى ها ى روساى جمهورى و مجلس و اعضاى دولت در برهه حساس و تاريخى کنونى براى جلوگيرى از پايمال شدن حقوق ملت توسط دست هاى پيدا و پنهان و تامين حق انتخاب مردم در انتخابات به عنوان يکى از حقوق مسلم و اوليه شان فرجامى نيکو نيافت.

در بخش ديگرى از اين بيانيه با متهم کردن شوراى نگهبان به بى توجهى کامل به حقوق ملت ، نقض اصول متعدد قانون اساسى ، ابراز عقيده شده است که اين نهاد بر راهبرد اقتدارگرايان مبنى بر پيروزى در غياب مردم در انتخابات هم چون انتخابات شوراها مهر تاييد زده و راه را براى حذف جمهوريت نظام هموار کرده است.

صادر کنندگان بيانيه هم چنين با بيان اين که امروز که صورت و سيرت راهبرد اقتدارگرايان براى حذف مردم از انتخابات و نا ديده گرفتن آشکار مولفه هاى مردم سالارى ، يعنى مشارکت همگانى در انتخابات ،پذيرش تنوع و تکثير قبول حکومت اکثريت، توزيع عادلانه و خردمندانه قانونى قدرت آشکار و هويدا شده است آورده اند : بر همه ى ما فرض است که در برابر اين راهبرد ضد ملى بايستسم و اجازه ندهيم نظام و کشور بيش از اين در معرض تهديد و خطر قرار گيرد.

در خاتمه اين بيانيه نيز نمايندگان ضمن ابراز اعتقاد به غيرقانونى و نامشروع بودن انتخابات مجلس هفتم از دولت خواسته اند که تا فراهم شدن شرايط مطلوب از برگزارى انتخابات خوددارى کند.