اولتيماتوم بريتانيا به ايران براي پايان دادن به برنامه اتمي اش

با آنکه حزب کارگر زمام امور را در بريتانيا در دست دارد، اما حداقل در يک مورد دولت بريتانيا طی سالهای اخير محافظه کارانه عمل کرده است. به قول راجر هاردی، کارشناس برجسته ی امور خاور ميانه و ايران، بريتانيا شايد به سبب تجارب تلخ تاريخی در رابطه با ايران طی دو قرن اخير بيش از پيش در تعامل با جمهوری اسلامی با احتياط رفتار کرده است.

حتا زمانی که فتوای مشهور آيت اله خمينی عليه يک شهروند بريتانيايی، يعنی سلمان رشدی، کار را به بسته شدن هيات نمايندگی دو کشور کشاند، لندن همه ی پنجره ها را به روی تهران نبست. سه ماه قبل نيز در پی حملات پياپی به سفارت انگليس در تهران و تظاهرات حزب اله و سپس روبودن ۷ ملوان انگليسی در شط العرب توسط گشتی های دريايی سپاه پاسداران بسياری از ناظران بر اين باور بودند که اگر مقامات هر کشور دیگری به جز ايران دست به چنين اعمالی زده و يا آن را توجيه می کرد، بريتانيا لحظه ای در اتخاذ واکنشی تند عليه آنها خودداری نمی کرد. اما نظر خطاپوش لندن اين بار نيز اهانتها را به جان خريد و دم نزد.

به همين ترتيب است که در نگاه مردم ايران اگر بنگاه سخن پراکنی بريتانيا به عنوان شريک پنهان آيت اله عامل انقلاب بود، اينک نيز لندن عامل استمرار حکومت جمهوری اسلامی ست. با اين همه اخطار جديد لندن به تهران بر سر پرونده ی اتمی حاکی از آن است که سرانجام صبر محافظه کارانه ی حزب کارگر حاکم بر انگليس نيز به سر آمده است. آقای جک استروا وزير خارجه که احتمال می رود در ترميم کابينه جای خود را به ديگری بدهد، با آنکه در سه سال اخير همه جا به عنوان وکيل مدافع جمهوری اسلامی ظاهر شده، اما ظاهرا ديگر نمی تواند عهدشکنی ها و بدقولی های جمهوری اسلامی را توجيه کند.

اينک مسلم شده است که بريتانيا نيز همچون ايالات متحده و شرکای مهم اروپايی اش قادر به ضرورت اتخاذ تندتری عليه جمهوری اسلامی ست. لندن در انتظار دريافت گزارش قطعی پيرامون مذاکرات آقای حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، در سفر اروپايی خود می باشد. با اين همه به تهران هشدار داده است که هر گونه تعللی در زدودن شبهات از پرونده ی اتمی اش زمينه را برای انتقال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و اتخاذ تصميمات حادی عليه جمهوری اسلامی فراهم خواهد کرد.