ايالات متحده و فروش تسليحات به همسايگان ايران

مقامات بالاى دولت آمريکا حاضر نيستند چيزى در مورد نوع سلاحها و سيستم هاى دفاعى اى که در صدد هستند به کشورهاى متحد خود در خليج فارس بفروشند به خبرنگاران بروز دهند. اما طبق گزارشى که در روزنامه «باستون گلوب» منتشر شد (۲۱ مارس)، اين تسليحات شامل سيستم هاى دفاع موشکى بسيار پيچيده اى است که قادر اند حرکت موشک هايى را که با فاصله کمى از زمين حرکت مى کنند بر روى رادارِ هواپيماهاى خود ردگيرى کنند.

علاوه براين، کشتى هاى جنگى سريع و سبکى که مى توانند مين هاى دريايى را جمع آورى کرده و از حرکت هاى زير دريا اطلاعات به دست آورند، در شمار تسليحات فروشى هستند.

چنانچه کنگره آمريکا فروش چنین تسلیحاتی را تصويب کند، اين عمل براى صنایع نظامى در نيوانگلند (شمال شرقى آمريکا) رونق اقتصادى به ارمغان خواهد آورد.

پيشنهاد فروش تسليحات پيشرفته به کشورهاى شيخ نشين خليج فارس، در اثر تلاش هاى ديپلماتيکى پديد آمد که ماه مه گذشته تحت عنوان «گفتگوى مربوط به امنيت خليج» به انجام رسيد. در اين سلسله گفتگوها، مقامات آمريکايى در صددِ يافتن راههايى برآمدند که بتوان سيستم هاى دفاعى عربستان سعودى، قطر، کويت، امارات متحده عرب، بحرين و عُمان را تقويت کرد.

فروش تسليحات از سوی آمريکا بايد توسط مجالس قانونگذارى اين کشور در کنگره مورد تصويب قرار بگيرد. از همين رو، طى هفته هاى اخير مقامات وزارتخانه هاى دفاع و امورخارجه به طور مرتب به ديدار نمايندگان کنگره رفته اند و، طبق گفته نيکلاس برنز معاون وزير امورخارجه، ملاقات هاى محرمانه ديگرى نيز با سنا و اعضاى کميته روابط خارجى مجلس نمايندگان برنامه ريزى شده است.

دولت آمريکا که در کشورهاى قطر، کويت، و بحرين داراى پايگاههاى نظامى است، سالهاست که سعى کرده متحدان ديگر خود را در حوزه خليج فارس متقاعد کند که آنها نيازمند يک سيستم سراسرى هشداردهنده رادار، به منظور کسب اطلاعات در منطقه و همچنين دفاع در برابر حملات موشکى هستند.

تاکنون اين تلاش موفق نبوده زيرا از يک سو اين سيستم دفاعى بسيار گران تمام خواهد شد و از سوى ديگر کشورهاى خليج فارس، حمله نظامى از سوى ايران را چندان محتمل نمى ديده اند. اما به تازگى، گسترش حوزه نفوذ ايران در منطقه به تدريج باعثِ تجديد نظر در اين ديدگاه شده است.

يکى از کارشناسان «انستيتوى مطالعات خاور نزديک در واشنگتن» به نام مايکل نايتز، که در جريان مطالعاتِ نظامى اى با عنوان «درس هايى که از عراق بايد آموخت» بوده، به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به فروش تسليحات در سال گذشته به طور عمده بر فروش کشتى هاى کوچک جنگى به نيروى دريايى عربستان سعودى متمرکز بوده است.

اين کشتى ها که در شهر «باث» در ايالت شمالى «مِين» ساخته مى شوند، مى توانند بدون سرنشين، با کنترل از طريق زيردريايى ها، به کار جمع آورى مين و کسب اطلاعات از فعاليت هاى زير دريا بپردازند.

از سوى ديگر، بنا به گزارش روزنامه «نيويورک تايمز» (۲۱ مارس)، دولت بوش در جبهه تحريمات اقتصادى عليه ايران نيز بسيار فعال تر شده و به طور محرمانه به چند شرکت عمده انرژى هشدار داده است که در صورت پى گيرى معاملات خود با دولت ايران، به شدت مجازات خواهند شد.

از جمله اين شرکت ها، کمپانى هاى نفتى «شل»، «ريپسول» و «اس ک اس» (از کشور مالزى) هستند. اين شرکت ها جداگانه يک قرار دارد ده ميليارد دلارى نفتى و يک قرار داد بيست ميليارد دلارى استخراج گاز طبيعى با ايران بسته اند. دولت هاى چين، هند، پاکستان، و مالزى نيز به طور رسمى از سوى آمريکا در اين مورد اولتيماتوم دريافت کرده اند.

عبدی کلانتری، گزارشگر صداى آلمان در نيويورک