ايران در سال ۲۰۰۴: انسداد سياسى در كنار گشايش اقتصادى
۱۳۸۳ دی ۴, جمعه
سال گذشته ميلادى، مساله برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى، يكى از مهمترين موضوعات بحث محافل سياسى جهان بود. جمهورى اسلامى، در اكتبر سال ۲۰۰۳ ضمن توافق با وزراى خارجه آلمان، انگلستان و فرانسه متعهد شده بود برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف كند. اما اين برنامه از اواسط سال ۲۰۰۴ بار ديگر از سر گرفته شد و جنجالى بزرگ آفريد.
پافشارى رهبران جمهورى اسلامى بر سر ادامه برنامه هاى اتمى، سرانجام آژانس بين المللى انرژى اتمى را در اكتبر امسال مجبور به صدور قطعنامه اى كرد كه ايران را ملتزم به تعطيل برنامه غنى سازى اورانيوم مى ساخت. آژانس انرژى اتمى، در اين قطعنامه، تهديد كرد كه اگر برنامه هاى اتمى تا روز ۲۶ نوامبر متوقف نشود، پرونده ايران را به شوارى امنيت سازمان ملل متحد خواهد فرستاد. اين اقدام مى توانست سبب اعمال تحريم هاى اقتصادى تازه شود. واكنش رهبران جمهورى اسلامى در برابر اين قطعنامه ابتدا خونسردانه بود، اما يك روز پيش از پايان مهلت، آن ها سرانجام پيشنهاد توقف برنامه غنى سازى اورانيوم را پذيرفتند.
از آن پس، مذاكره بر سر آينده برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى بار ديگر از سر گرفته شد و سرانجام وزير خارجه اعلام كرد كه تهران حتى حاضر است شركت آمريكا را در اين مذاكرات بپذيرد. شرط او براى اين همكارى آن بود كه آمريكائى ها در صدد تحميل ديدگاه هاى خود به ديگران نباشند. اروپائى ها، پيش از آن، اعلام كرده بودند كه اگر نسبت به اهداف صلح طلبانه ايران مطمئن شوند، حاضرند حتى تكنولوژى دستيابى به انرژى هسته اى را در اختيار ايران قرار دهند.
دخالت در اوضاع عراق
مساله ديگرى كه در سال ۲۰۰۴ اغلب نام ايران را به رسانه هاى گروهى كشاند، طرح اتهام دخالت در اوضاع عراق بود. سياستمداران عراق، بارها اين اتهام را مطرح كردند و مهمترين نمونه آن، در آخرين هفته هاى سال اتفاق افتاد. وزير دفاع عراق ادعا كرد كه جمهورى اسلامى در كنار سوريه هزينه عمليات تروريستى را در عراق مى پردازد و مى كوشد از طريق وارد ساختن عوامل خود به مجلس ملى آينده، بر اوضاع عراق اثر بگذارد. اين اتهام را، مقامات بلندپايه ايرانى رد كردند. اما رئيس جمهور آمريكا، بازهم هشدار داد كه دخالت در عراق عواقب خوشايندى براى ايران نخواهد داشت.
نقض حقوق بشر
مساله نقض حقوق بشر در ايران، كه براى آخرين بار دسامبر سال گذشته در پنجاه و نهمين مجمع عمومى سازمان ملل متحد محكوم شد، از زمان اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى، براى رسانه هاى گروهى غرب اهميت بيشترى يافت. فشار براى رعايت حقوق بشر، هرچند كه تاثير چندانى بر اوضاع ايران نداشت، اما رهبران حكومت را مجبور ساخت دست كم منشور حقوق شهروندى و سياسى را امضا كنند كه به موجب آن اعدام افراد زير ۱۸ ساله ممنوع است. اما به رغم سپردن اين تعهد، باز هم قوه قضائيه يك زن ۱۸ ساله را به اتهام زناى محصنه و به دنيا آوردن سه فرزند نامشروع به اعدام محكوم كرد و در آخرين هفته هاى سال، اعتراضات بين المللى گسترده اى را برانگيخت.
انسداد سياسى و گشايش اقتصادى
سال ۲۰۰۴ را در عين حال مى توان ”سال انسداد سياسى و گشايش اقتصادى” نام نهاد. پيش از برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، ناظران امور ايران، پيش بينى مى كردند كه در صورت پيروزى محافظه كاران، اين روند آغاز خواهد شد. اين پيش بينى، پس از انتخابات، به سرعت تحقق يافت. مجلس، كه صداى اصلاح طلبان در آن خاموش شده بود، شتابزده به تصويب قوانينى پرداخت كه خصوصى سازى اقتصاد را تشويق مى كردند.
اما اساسى ترين چرخش را، در مجمع تشخيص مصلحت نظام شاهد بوديم. اين مجمع، در اوائل پائيز، طرح واگذارى كليه صنايع استراتژيك و پايه اى را به استثناى راديو و تلويزيون و استخراج نفت تصويب كرد. اين مصوبه، در واقع تغييرى بنيادى و بى سر و صدا در قانون اساسى بود كه اداره صنايع پايه اى را در انحصار دولت قرارمى داد.
در پى اين تحولات، جمهورى اسلامى، ظرف يك سال قراردادهاى عظيمى را با كشورهاى مختلف منعقد ساخت كه مهمترين آن ها قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلارى بهره بردارى از نفت و گاز جنوب با چين و همچنين قرارداد توليد سه نوع اتومبيل فرانسوى و آلمانى در ايران بود.
جواد طالعى