ايران در هفته‌اى كه گذشت: بحران خارجى و انسداد داخلى
۱۳۸۵ مرداد ۲۱, شنبه
به رغم نزديك شدن پايان مهلت شوراى امنيت سازمان ملل متحد، مقامات بلندپايه جمهورى اسلامى، اين هفته همچنان تاكيد كردند كه به غنى سازى اورانيوم ادامه خواهند داد. سخگوى دولت، در آغاز هفته اعلام كرد كه ايران در تاريخ بيست و دوم اوت به آخرين پيشنهاد غرب پاسخ خواهد داد. اما اظهارات رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير شوراى عالى امنيت ملى نشان داد كه اين پاسخ، به احتمال زياد مثبت نخواهد بود و راهى جز تحريم براى شوراى امنيت باقى نمى گذارد.
در شرايطى كه به نظر بسيارى از تحليلگران، بحران خاورميانه مى‌تواند مقدمه آغاز جنگى بزرگ در منطقه باشد، واكنش رهبران سياسى ايران، نسبت به قطعنامه شوراى امنيت، اين هفته تندتر از هميشه بود. ابتدا على لاريجانى، دبير شوراى امنيت ملى، از عكس العمل دردناك جمهورى اسلامى در برابر تحريم شوراى امنيت سخن گفت. سپس، منوچهر متكى وزير خارجه، قطعنامه شوراى امنيت را غيرقانونى خواند و سرانجام محمود احمدى نژاد رئيس جمهور در مصاحبه‌اى با روزنامه هندى THe Indu يكبار ديگر استفاده صلح آميز از انرژى هسته‌اى را حق مسلم ايران دانست. وى همچنين شوراى امنيت را به خاطر تصويب قطعنامه، در حالى كه تبادل نظر بين ايران و كشورهاى اروپائى، بر سر بسته پيشنهادى آن ها ادامه دارد، مورد انتقاد قرار داد.
نقش جمهورى اسلامى در بحران خاورميانه، قدم به قدم تعيين كننده تر مى‌شود. روز چهارشنبه اين هفته، امير پرتس وزير دفاع اسرائيل، پس از ديدار با وزير خارجه آلمان در بيت المقدس، شبه نظاميان حزب الله را سپاه پيشقراول ايران ناميد و گفت: ”ما در حال جنگ با رزمندگانى هستيم كه به سلاح‌هاى پيشرفته و مدرن، از جمله موشك‌هاى ضد تانك ساخته روسيه مجهز شده‌اند”.
در كنار اين تحولات، كشته شدن يك خبرنگار ترك در كردستان ايران، نگاه ها را بار ديگر متوجه حساسيت‌هائى كرد كه در مناسبات ايران و تركيه به وجود آمده است. اين خبرنگار ترك، براى تحقيق پيرامون خودكشى زنان كرد به كردستان سفر كرده بود. در نخستين روزهاى حمله اسرائيل به جنوب لبنان، رهبران سياسى تركيه اعلام كردند، اگر اسرائيل مجاز است كه براى مبارزه با تروريسم به لبنان حمله كند، آن‌ها نيز تعقيب رزمندگان حزب كارگران كردستان را در خاك عراق حق خود مى دانند. سفير جمهورى اسلامى در آنكارا، بلافاصله، در يك مصاحبه مطبوعاتى، حق را به دولت تركيه داد و اعلام كرد كه جمهورى اسلامى مشكلى با اقدامات نظامى ارتش تركيه نخواهد داشت.
از بحران مناسبات بين‌المللى كه بگذريم، در داخل كشور نيز، فضاى سياسى روز به روز بسته‌تر مى‌شود. اين هفته از يك سو موضوع اصلاح قانون كار در مدار توجه افكار عمومى قرار گرفت، كه از قضا مصادف با آزادى منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد بود. و از سوى ديگر، خبر رسيد كه ماموران به بسيارى از ساختمان‌هاى مسكونى مراجعه كرده و گيرنده‌هاى ماهواره اى را جمع آورى كرده‌اند. در همين حال، هنوز طنين اعتراض‌هاى داخلى و خارجى به قتل مشكوك اكبر محمدى در زندان اوين فروكش نكرده بود كه همسر احمد باطبى، براى نجات جان وى دست به دامن شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. وى در مصاحبه‌اى با بخش فارسى دويچه وله اعلام كرد كه دو هفته پس از دستگيرى مجدد همسرش، اجازه ملاقات نگرفته و به سختى نگران سلامتى او است. احمد باطبى، كه از مرخصى استعلاجى استفاده مى‌كرد و براى عمل جراحى ستون فقرات آماده مى شد، همراه با اكبر محمدى مجددا دستگير شد. همسر باطبى به دويچه وله گفت: ”مرا به اين علت از ملاقات با همسرم محروم كرده‌اند كه مصاحبه و اطلاع رسانى مى‌كنم”.
در باره اصلاحيه قانون كار، ابراهيم مددى عضو هيئت مديره سنديكاى شركت واحد تهران گفت: ”وزارت كار، طرح اصلاحيه‌اى را به مجلس داده است كه اگر تصويب شود، شرايط كارگران از آنچه كه هست نيز بدتر خواهد شد”. در اصلاحيه جديد، اخراج كارگران براى كارفرمايان تسهيل مى شود. پيش نويس اصلاحيه، ضمنا مساله تشكل هاى مستقل كارگرى را نيز، مسكوت گذاشته است.