ايران در هفته اى كه گذشت: انتخابات بى اپوزيسيون/ تعطيل روزنامه ها/ بمب ساعتى روى ريل

روز جمعه اين هفته، جمهورى اسلامى ايران سرانجام شاهد بى همتا ترين نمايش انتخاباتى دوران ۲۵ ساله خود بود. حذف بيش از دو هزار نامزد انتخاباتى از سوى شوراى نگهبان و بى اعتنائى به تحصن طولانى نمايندگان مجلس، سرانجام سبب شد كه انتخابات بدون حضور نامزدهاى اصلاح طلب برگزار شود.

تا يك روز پيش از آغاز راى گيرى، مجموعا ۱۱۷۹ نفر از نامزدهاى انتخاباتى نيز، كه صلاحيت آن ها به تاييد شوراى نگهبان رسيده بود، انصراف خود را از شركت در رقابتى كه آن را آزاد و منصفانه نمى دانستند، اعلام كردند. از سوى ديگر، تقريبا همه خبرگزارى هاى غربى، در همان نخستين ساعات برگزارى انتخابات اعلام داشتند كه نتيجه از پيش روشن است و تنها انحصارطلبان پيروزمند انتخابات خواهند بود.
سرسختى شوراى نگهبان و آيت الله سيد على خامنه اى رهبر مذهبى حكومت، بر سر حذف نامزدهاى اصلاح طلب، در هفته هاى پيش از شروع انتخابات، براى احزاب و سازمان هاى سياسى معتدل درون حكومت نيز، راهى جز تحريم انتخابات باقى نگذاشت.

وزارت كشور جمهورى اسلامى، از روز شانزدهم بهمن ماه، در سايت اينترنتى خود، مردم را به شركت در يك نظر سنجى دعوت كرد. در اين نظر سنجى از مردم پرسيده شد كه آيا در انتخابات شركت مى كنند، يا نه. روز پنجشنبه، يعنى يك روز مانده به برگزارى انتخابات، اعلام شد كه ۲۷۱۳ نفر به اين پرسش پاسخ گفتند و۷۶ درصد از آن ها اعلام كردند كه به هيچ عنوان در انتخابات شركت نخواهند كرد. در همين نظرسنجى، تنها۲۰/۲۴ درصد از پاسخگويان اعلام كردند كه به طور قطع در انتخابات شركت خواهند كرد. در همين حال، حزب مشاركت اسلامى نيز، با انجام نظرسنجى جداگانه اى اعلام كرد كه در تهران حداكثر ۲۴ درصد صاحبان حق راى در انتخابات شركت خواهند كرد.

زمينه هاى تقلب

براى بالابردن تعداد شركت كنندگان در انتخابات، جناح راست حاكميت، از هفته ها پيش دست به تدابير گوناگونى زد. بسيح اعضاى سازمان ها و نهادهاى نظامى، شبه نظامى و اقتصادى وابسته به تماميت خواهان و كارمندان و خانواده هاى شهدا، بخشى از اين تدابير بود. اما به موازات اين اقدامات، روش هاى كهنه ايجاد ترس نيز به كار گرفته شد. مثلا شايع شد كسانى كه شناسنامه آن ها ممهور به مهر انتخابات نشده باشد، شانس ورود به دانشگاه را از دست مى دهند.

به منظور جلوگيرى از افشاگرى در اين زمينه ها، قوه قضائيه، سه روز مانده به برگزارى انتخابات، دو روزنامه ياس نو و شرق را، كه از روند اصلاحات در ايران پشتيبانى مى كردند، توفيف كرد. نتايج رسمى انتخابات، احتمالا روز دوشنبه هفته آينده اعلام خواهد شد، زيرا نتيجه انتخابات نيز، تنها زمانى اجازه انتشار عمومى مى يابد كه به تاييد نهائى شوراى نگهبان رسيده باشد!

قطار يا بمب ساعتى؟

در شرايطى كه گزارش هاى مربوط به برگزارى يك انتخابات بسته و توقيف روزنامه هاى اصلاح طلب، افكار عمومى را سخت به خود مشغول داشته بود، روز چهارشنبه اين هفته انفجار يك قطار حامل بنزين، گوگرد و كودشيميائى در نزديكى نيشابور سبب كشته و زخمى شدن صدها نفر شد. تعداد قربانيان اين حادثه در ساعات نخست ۱۸۰ نفر اعلام شد، اما ساعاتى بعد، خبرگزارى ها گزارش دادند كه دست كم ۳۲۰ نفر جان باخته اند. روزنامه اينترنتى نت تسايتونگ تعداد زخمى شدگان سانحه را نيز ۴۶۰ نفر اعلام كرد.

هفت واگن قطارى كه منفجر شد، حامل مواد سوختى، گوگرد و كودشيميائى بود. از آميزش اين فراورده ها مى توان مخرب ترين مواد منفحره را توليد كرد. به اين ترتيب، بايد پرسيد مسئولان راه آهن ايران چگونه اجازه داده اند كه اين بمب ساعتى، بدون اقدامات ايمنى ويژه، به راه بيافتد و جان صدها انسان را به خطر بياندازد.

دولت ايران، در پى وقوع اين حادثه دلخراش، در منطقه خراسان اعلام يك روز عزاى عمومى كرد. همچنين به روايت خبرگزارى جمهورى اسلامى، خاتمى رئيس جمهور به خانواده هاى قربانيان سانحه تسليت گفت و دستور داد دلايل انفجار بررسى شود. وى گفت: “احتياط و رعايت مسائل ايمنى بايد در آينده مانع از بروز سوانح مشابه شوند”.

دلايل انفجار هنوز روشن نشده است. تنها اين نكته روشن است كه قطار، در حالى كه در يك ايستگاه كوچك منطقه نيشابور متوقف شده بود، بدون لكوموتيوران به راه افتاد و مدتى بعد از خط خارج شد. بررسى هاى فنى درباره دلايل وقوع اين سانحه آغاز شده است و بايد منتظر اعلام نتايج آن ماند.