ايران در هفته اى كه گذشت: اوجگيرى بحران انتخاباتى، لغو سفرهاى خارجى، اعتراض خبرنگاران بدون مرز

محافظه كاران ايران، مصمم هستند، به هر بهائى بر تركيب نيروهاى دوره آينده مجلس به گونه اى اثر بگذارند كه به تعبير خودشان، جامعه به ثبات برسد. آن ها، كه حضور اصلاح طلبان را در دوره ششم مجلس زمينه ساز تنش هاى بزرگ سال هاى اخير مى دانند، خواستار مجلسى هستند كه اكثريت مطلق آن را موافقان وضعيت موجود تشكيل دهند و اصلاح طلبان، اقليتى كوچك و بى اثر را در آن داشته باشند.

از جمع بندى گزارش هاى خبرگزارى هاى گوناگون مى توان نتيجه گرفت كه اجراى اين نقشه با دشوارى هاى بزرگى روبرو است. با ايجاد شكاف جدى ميان دو جناح ، محافظه كاران كه براى يافتن وجاهت قانونى در عرصه جهانى به حضور عناصر معتدل جبهه اصلاحات در مجلس نياز دارند، احتمالا، توفيقى در زمينه جلب مشاركت آن ها نخواهند داشت.

نمايندگان متحصن در مجلس، پيش از اين، ليستى از اسامى ۶۰۰ نامزد انتخاباتى را تسليم شوراى نگهبان كردند و گفتند كه دست كم صلاحيت اين عده بايد تاييد شود. به گزارش رويتر و آسوشيتدپرس، اين ليست با تاييد وزارت اطلاعات و موافقت آيت الله خامنه اى هم روبرو شده بود، اما شوراى نگهبان، تنها صلاحيت ۵۵ نفر را مورد تاييد قرار داد و به اين ترتيب، آخرين اميدهاى ميانجيگران را نقش بر آب ساخت.

آسوشيتدپرس در گزارش خود نوشت : محافظه كاران، در غياب اصلاح طلبان، با انتخاباتى كه بخش كوچكى از مردم در آن شركت خواهند كرد، اكثريت مجلس را دوباره به دست خواهند آورد. هفته پيش گزارشگر روزنامه آلمانى زبان Handelnsblatt در تهران هم پيش بينى كرده بود كه اگر وزارت كشور و استانداران ايران از مسئوليت برگزارى انتخابات بپرهيزند، ممكن است انتخابات اين دوره با نظارت سپاه پاسدارن برگزار شود.

اكنون، در حالى كه وزير كشور و تمام استانداران برگزارى انتخابات را در شرايط بحرانى فعلى غيرممكن دانسته اند و خواستار تعويق آن شده اند، آيت الله خامنه اى تاكيد مى ورزد كه حوزه هاى راى گيرى بايد براى روز اول اسفند آماده شوند.

همزمان با تحريم انتخابات از سوى جبهه مشاركت اسلامى، به گزارش خبرگزارى آلمان، روز سه شنبه حدود ۶۰۰ دانشجو در گردهمائى خود خواستار برگزارى رفراندوم براى تعيين سيستم سياسى كشور شدند. آن ها قصد داشتند روز چهارشنبه در اعتراض به محافظه كاران دست به تظاهرات بزنند. اما وزارت كشور اين تظاهرات را غير قانونى اعلام كرد.

ناامن خواندن شرايط براى برگزارى انتخابات از سوى وزير كشور و استانداران، اكنون ذهن ها را به خود مشغول كرده است. در شرايطى كه توده هاى مردم هنوز بى تفاوت مانده اند، بعيد نيست كه در صورت برگزارى انتخابات غير موجه، در روز اول اسفند ايران شاهد درگيرى ميان طرفداران دو جناح حكومت باشد.

سردرگمى وزارت امور خارجه ايران

در اين ميان، وزارت امور خارجه، پيش از ظهر روز جمعه، برنامه سفر هياتى را كه قرار بود به نمايندگى از سوى دولت ايران در نشست امنيت جهانى مونيخ شركت كند، لغو كرد. دو مقام بلند پايه وزارت خارجه قرار بود در ميان اعضاى اين هيات باشند. آن ها اعلام كردند كه به دليل بحران داخلى امكان شركت در نشست را ندارند. از سوى ديگر، كمال خرازى وزير خارجه جمهورى اسلامى، براى پى گيرى سرنوشت چهار ديپلمات كه از ۲۰ سال پيش گم شده اند، روانه بيروت شد. خرازى كه با همكارى آلمان نقش فعالى در مبادله اسراى فلسطينى و اسرائيلى داشت، در اين زمينه از وزارت خارجه آلمان درخواست كمك كرده است.

ايران و خبرنگاران بدون مرز

سازمان خبرنگاران بدون مرز هم، با صدور بيانيه اى نسبت به پامال شدن آزادى انديشه در ايران ابراز نگرانى كرد. اين سازمان، از حكومت ايران خواست كه مصوبات سازمان ملل متحد را در زمينه آزادى انديشه رعايت كند، روزنامه نگاران زندانى را آزاد سازد و به سانسور پايان دهد. سازمان خبرنگاران بدون مرز، دو هفته پيش نيز، با ارسال نامه اى به مقامات ايرانى خواستار آزادى انصافعلى هدايت شده بود.

هدايت كه به عنوان خبرنگار آزاد در همايش اتحاد جمهورى خواهان ايران در برلين شركت كرده بود، هنگام بازگشت به كشور، در خانه خود واقع در تبريز بازداشت شد و همچنان زندانى است.