ايران در هفته اى كه گذشت: برنامه اتمى و تضاد در سياست اتحاديه اروپا

به گزارش دى ولت، موسويان در گفت و گو با شبكه دوم سيماى جمهورى اسلامى توضيح داد: ”آژانس بين المللى انرژى اتمى به ما ۵۰ روز وقت داده بود كه غنى سازى اورانيوم و همه فعاليت هاى ديگر خود را متوقف كنيم، اما به شكرانه مذاكره با اروپائى ها، ما يك سال وقت به دست آورديم تا مركز هسته اى اصفهاى را تكميل كنيم”.

موسويان اضافه كرد: ” در حالى كه متعهد شده بوديم فعاليت هاى خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف كنيم، اين كار را در اكتبر سال ۲۰۰۴ كرديم و اكنون در موقعيت خوبى قرار داريم”.

با بركنارى حسن روحانى از رياست شوراى امنيت ملى و راه يافتن على لاريجانى به اين جمع، اكنون جبهه نيروهاى معتدل مخالف با تشديد بحران بين المللى در اين نهاد تضعيف و جبهه طرفداران جدى ادامه فعاليت هاى اتمى تقويت شده است. اين در حالى است كه در صحنه بين المللى بحث برنامه هاى اتمى ايران داغ تر از گذشته مى شود. اين هفته، شاهد آن بوديم كه موضوع برنامه اتمى، حتى به مبارزات انتخاباتى آلمان هم راه يافت. ائتلاف احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى كه شانس بيشترى براى پيروزى در انتخابات پيش رس سپتامبر دارند، به لحاظ نظرى به حزب جمهورى خواه آمريكا نزديك اند. به اين دليل تحليلگران پيش بينى كرده اند كه در صورت پيروزى اين ائتلاف، سياست خارجى برلين با واشنگتن هماهنگ تر خواهد شد. اما از آنجا كه افكار عمومى آلمان هنوز حمله نظامى به ايران را تاييد نمى كند، رهبران اصلى اين احزاب هم، با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان همصدا شدند و اعلام كردند كه حمله نظامى به ايران راه حل برنامه اتمى اين كشور نيست. در همين حال، رئيس حزب سوسيال مسيحى در ايالت وست فالن كه پرجمعيت ترين ايالت آلمان محسوب مى شود، در گفت و گو با روزنامه راينيشر پست اعلام كرد كه جامعه جهانى به ويژه پيمان آتلانتيك شمالى، تنها در صورت همصدائى است كه مى تواند مانع دستيابى ايران به بمب اتمى شود.

در چنين اوضاع و احوالى، گروه هاى تندرو در تهران با حمله به سفارتخانه هاى انگلستان و فرانسه بر احتمال تشديد تنش ها افزودند و سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى هم ادعا كرد كه جاسوسان انگلستان در ناآرامى هاى خوزستان دست داشته اند. وزارت خارجه انگلستان اين اتهام را رد كرد، اما سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى در آخرين موضع گيرى خود گفت كه در اين زمينه مدارك كافى به دست آمده است.

به هر حال، جامعه جهانى اكنون انتظار اول سپتامبر را مى كشد. در اين تاريخ آژانس بين المللى انرژى اتمى تازه ترين گزارش خود را، درباره فعاليت هاى اتمى ايران، ارائه خواهد داد. يكى دو روز پيش از آن نيز، رهبران سياسى ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا اجلاسى دارند كه مى تواند در تعيين موضع اروپا تعيين كننده باشد. اتحاديه اروپا براى از سرگيرى مذاكره با سه كشور اروپائى تا اول سپتامبر به جمهورى اسلامى مهلت داده است. اما به گزارش روزنامه هندلزبلات، روز چهارشنبه اين هفته، هيئت رئيسه انگليسى شوراى اتحاديه اروپا، با صدور بيانيه اى، راه اندازى مركز هسته اى اصفهان را محكوم كرد. هندلزبلات اين تناقض را نشانه بلاتكليفى رهبران اتحاديه اروپا دانست.

سياست اتحاديه اروپا هرچه باشد، اين روشن است كه محافل اقتصادى اروپا، به ويژه آلمان، تمايل چندانى به تشديد تنش، تحريم اقتصادى و يا حمله نظامى به ايران نشان نمى دهند، زيرا اين امر منافع آنان را به خطر مى اندازد. به عنوان يك نمونه، تنها حجم صادرات آلمان به ايران، در نيمه نخست سال جارى ميلادى ۴۰ درصد افزايش يافته و به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو رسيده است. علاوه بر اين، مسئوليت اجراى ۱۲ درصد از پروژه هاى مشترك بين المللى در ايران را، با حجم نيم ميليارد يورو، آلمانى ها به عهده گرفته اند و كنسرن هاى اتومبيل سازى اين كشور نيز اميد بسته اند كه از طريق نفوذ در ايران به بازار بزرگ منطقه دست يابند.

از موضوع برنامه اتمى كه بگذريم، ماجراى صدور حكم اعدام براى دوهمجنس گرا در اراك بود كه اين هفته در برخى رسانه هاى گروهى غرب انعكاس يافت. اين دو نفر قرار است در روز بيست و هشتم اوت به دار آويخته شوند.