ايران در هفته اى كه گذشت: برنامه هاى اتمى/ نقض حقوق بشر/ انتقال پايتخت

اين هفته، جمهورى اسلامى ايران، باز هم از سوى آژانس انرژى اتمى به تلاش مخفيانه در راه غنى سازى اورانيوم متهم شد و دو سازمان بين المللى بى طرف حكومت را به نقض حقوق بشر متهم كردند. در حالى كه قرار است نشست آژانس بين المللى انرژى اتمى روز دوشنبه هفته آينده تشكيل شود، آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات هاى اين آژانس خبرداد كه دولت هاى آلمان، فرانسه و انگلستان پيش نويس قطعنامه شديداللحنى را عليه ايران تهيه كرده اند. ديپلمات ها به اين خبرگزارى گفتند: با توجه به اين كه ايران هنوز به پرسش هاى مربوط به برنامه هاى اتمى خود پاسخ دقيقى نداده است، انتظار مى رود قطعنامه پيشنهادى بيان كننده نگرانى عميق سه كشور بزرگ اروپائى باشد.

انگلستان، فرانسه و آلمان، پائيز سال گذشته در شرايطى كه اختلاف ميان جمهورى اسلامى و آژانس بين المللى انرژى اتمى به شدت اوج گرفته بود و مى رفت تا دعوا را به شوراى امنيت سازمان ملل بكشاند، وزراى خارجه خود را براى ميانجيگرى به تهران فرستادند. وزراى خارجه سه كشور، موفق شدند موافقت جناح محافظه كار جمهورى اسلامى را با بازرسى تاسيسات اتمى و افشاى جزئيات مربوط به برنامه هاى هسته اى ايران جلب كنند.
مساله اى كه به ويژه اين هفته بدگمانى آژانس بين الملى انرژى اتمى را تشديد كرد، كشف اين راز بود كه جمهورى اسلامى اخيرا كوشيده است ۴۰۰۰ قطعه آهن ربا را، كه براى غنى كردن اورانيوم مورد استفاده قرار مى گيرد، از دلالان بين المللى بازار سياه بخرد.

كارشناسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به آسوشيتدپرس گفتند: “با توجه به اين كه براى استفاده از هر سانتريفوژ تنها دو آهن ربا لازم است، اقدام ايران براى خريد ۴ هزار آهن ربا نشان مى دهد كه برنامه هاى اتمى اين كشور بسيار گسترده تر از چيزى است كه تاكنون تخمين زده مى شد”.

در همين شرايط، خبرگزارى رويتر در نقل گزارش ديدار رئيس جمهور آمريكا و صدراعظم آلمان، كه در حاشيه نشست سران هشت كشور صورت گرفت، به اين نكته اشاره كرد كه صدر اعظم آلمان، در جريان مذاكرات خود نسبت به برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى ايران ابراز نگرانى كرده است. مساله برنامه هاى اتمى ايران و پنهان كارى هاى اين كشور در برخورد با آژانس انرژى اتمى، ضمنا يكى از مواردى بود كه در نشست سران هفت كشور صنعتى و روسيه با نگرانى مورد بحث قرار گرفت.

نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر و سركوب روزنامه نگاران در ايران، موضوع ديگرى بود كه اين هفته افكار عمومى جهان را متوجه اين كشور ساخت. هم سازمان بين المللى ديدبان حقوق بشر و هم سازمان گزارشگران بدون مرز، نسبت به تداوم خشونت و قانون شكنى در ايران اعتراض كردند. سازمان ديدبان حقوق بشر، از اتحاديه اروپا خواست كه براى رعايت حقوق بشر، فشار بيشترى بر جمهورى اسلامى وارد كند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، نماينده اين سازمان در نيويورك گفت: “شكنجه و بازداشت هاى غيرقانونى در ايران نسبت به سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است”. سازمان ديدبان حقوق بشر، در يك گزارش ۷۲صفحه اى اعلام كرده است كه زندانيان در اوين و زندان هاى مخفى اطراف تهران به صورت دائمى شكنجه مى شوند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نيز، ضمن اعتراض شديد به بازداشت عباس كاكاوند كه از حدود يك هفته پيش زندانى شده است، در بيانيه اى نوشت: “آزادى مطبوعات در ايران به صورت سيستماتيك زير پا نهاده مى شود و هزاران سايت اينترنتى به وسيله دولت سانسور شده اند”. در اين بيانيه، ضمنا اعلام شده است كه در حال حاضر ۱۳ روزنامه نگار در ايران زندانى هستند و آزادى مطبوعات بيشتر از همه كشورهاى منطقه در ايران پامال مى شود.

و اما در صحنه داخلى، پيشنهاد استاندار تهران براى انتقال پايتخت كشور به محلى ديگر بحث آفرين بود. مساله پر شدن ظرفيت تهران و ضرورت انتقال پايتخت به نقطه اى ديگر، تاكنون بارها مطرح شده است. از سوى ديگر، كارشناسان زمين شناسى هم پيش بينى كرده اند كه خطر زلزله همواره تهران را تهديد مى كند. استاندار تهران، اكنون پيشنهاد كرده است كه با توجه به ضرورت انتقال تهران، در مرحله نخست وزارتخانه هاى بزرگ به اصفهان و وزارتخانه هاى فرهنگى و شركت ها به مشهد منتقل شوند. او، درباره علت گزينش مشهد و اصفهان توضيحى نداده است.