ايران در هفته اى كه گذشت: خطر انتقال پرونده ايران به شوراى امنيت جدى تر مى شود

در حالى كه درگيرى هاى شديد لفظى ميان وزارت كشور آلمان و وزارت خارجه جمهورى اسلامى تا حدودى به مناسبات تنگاتنگ آلمان و ايران آسيب رسانده است، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه نيز هشدار مى دهد كه در صورت قطع مذاكرات اتمى ميان اتحاديه اروپا و ايران، جمهورى اسلامى با خطر انزواى جهانى روبرو خواهد شد.

اظهارات شيراك، در واقع واكنشى است به پافشارى محمود احمدى نژاد. رئيس جمهور تازه ايران، اين هفته ضمن رد اتهام تلاش براى توليد سلاح هاى اتمى، تاكيد ورزيد كه كشورش حاضر به قطع برنامه هاى هسته اى نيست و استفاده صلح آميز از انرژى اتمى را حق قانونى خود مى داند.

رئيس جمهور فرانسه، در گفت و گوئى با روزنامه هاآرتص اسرائيل اعلام كرد كه در صورت بى نتيجه ماندن مذاكرات سه كشور اروپائى ، انتقال پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ضرورت خواهد يافت. پس از گزينش احمدى نژاد به مقام رياست جمهورى، حسن روحانى رئيس شوراى امنيت ملى كه رياست هيات ايرانى را در مذاكره با اروپائى ها به عهده داشت، كناره گيرى كرد. همين امر سبب شد كه اروپائى ها تصور كنند رئيس جمهور بنيادگراى ايران، سياست ديگرى در برابر اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد كرد.

تهديد ژاك شيراك، با درگيرى هاى شديد لفظى ميان وزارت خارجه جمهورى اسلامى و وزارت كشور آلمان همزمان بود. اين درگيرى از آنجا آغاز شد كه در پى سفر ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق به ايران ، وزير كشور آلمان نسبت به نزديكى بغداد و تهران ابراز نگرانى كرد. وى همچنين احمدى نژاد را يك بنيادگراى افراطى خواند و در اين مورد كه احمدى نژاد با تروريسم فاصله بگيرد ابراز ترديد كرد.

همزمان با اين رويدادها، در حالى كه رسانه هاى همگانى جهان به سختى نسبت به سرنوشت اكبر گنجى حساس شده اند، ناگهان اجراى يك حكم اعدام غير منتظره در داخل كشور و كشف يك شبكه قاچاق مواد مخدر ايرانى در آلمان، تصوير ايران را در افكار عمومى غرب تيره تر از هميشه ساخت. به موجب گزارش خبرگزارى رويتر، اتهام اعدامى تجاوز به يك نوجوان سيزده ساله بود، اما سن محكومين، نه هنگام ارتكاب جرم به ۱۸ سال رسيده بود و نه هنگام اجراى حكم اعدام.

جمهورى اسلامى سال گذشته ميلادى در برابر جامعه جهانى متعهد شد كه افراد زير ۱۸ ساله را اعدام نكند. رسانه هاى داخلى نوشتند كه محمد خاتمى رئيس جمهور فعلى اين اقدام قوه قضائيه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است كه اقداماتى از اين دست سبب خواهد شد كه افكار عمومى جهان رهبران ايران را با طالبان مقايسه كند.

كشف يك شبكه بزرگ مواد مخدر در آلمان نيز، كه رهبرى آن را چند ايرانى در دست داشتند، در تيره تر شدن تصوير ايران كم نقش نبود. عليه هشت تن از هدايت كنندگان اين باند قاچاق حكم بازداشت صادر شد و از خانه هاى آنان ۶ كيلو و ۶۰۰ گرم ترياك به دست آمد. سركرده ايرانى باند در كلن سكونت داشت و ترياك در جاسازى كاميون هاى ايرانى به دست وى مى رسيد. دستياران اين مرد، ترياك را زير پوشش سفرهاى خانوادگى با اتومبيل در آلمان، سوئد، هلند و فرانسه پخش مى كردند. پليس آلمان مدعى شد كه اين باند ظرف ۶ ماه اول سال جارى حدود ۲۲۵ كيلوگرم ترياك در اروپا توزيع كرده است.

در چنين فضاى تيره اى، بى توجهى رهبران جمهورى اسلامى به وضعيت خطير اكبر گنجى مى تواند زمينه ساز تبليغات منفى گسترده ترى عليه آن ها شود. اكبر گنجى، آخر هفته گذشته، پس از يك اعتصاب غذاى طولانى، در حال ضعف به بيمارستان ميلاد انتقال يافت. در آخرين روزهاى اين هفته، سعيد حجاريان، عيسى سحرخيز و رضا تهرانى كه وظيفه ميانجيگرى ميان گنجى و دادستانى تهران را به عهده گرفته اند، طى نامه اى به رئيس قوه قضائيه، خبر شكسته شدن اعتصاب غذاى گنجى را در بيمارستان تكذيب و نسبت به وضعيت جسمانى وى ابراز نگرانى شديد كردند.

هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه قبلا اعلام كرده بود كه به سفارش رئيس جمهور خاتمى مشغول بررسى پرونده گنجى است.