ايران در هفته اى كه گذشت: روزهاى سخت در سرنوشت برنامه اتمى

شوراى حكام، در نشست روز يكشنبه هفته گذشته خود، سرانجام قطعنامه اى را صادر كرد كه به موجب آن، چنانچه جمهورى اسلامى برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف نكند، پرونده اتمى ايران مى تواند به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود. اين قطعنامه البته زمان معينى را براى ارجاع پرونده تعيين نكرده و به اين ترتيب، هنوز به دولتمداران ايرانى مجال مى دهد كه چاره اى براى جلوگيرى از تشديد بيشتر بحران بيانديشند.

اما وقتى اظهارات متناقض سياستمداران را كنار هم مى نهيم، متوجه اين واقعيت مى شويم كه آن ها در راه مشتركى قدم نمى زنند. با توجه به برگ برنده اى كه قطعنامه به دست رهبران آمريكا داده است، جست و جوى يك استراتژى واحد، براى پيشگيرى از تشديد بحران، اهميت زيادى مى يابد. سخنگوى كاخ سفيد واشنگتن، روز سه شنبه اين هفته، بار ديگر تهديد كرد كه اگر دولت ايران به سياست پنهانكارى خود ادامه بدهد، پرونده اتمى بى ترديد به شوراى امنيت ارجاع خواهد شد. در مقابل، حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه نيز تهديد كرد كه در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنيت، جمهورى اسلامى ايران، از پيمان منع سلاح هاى اتمى خارج خواهد شد. وى در عين حال كشورهائى را كه به قطعنامه شوراى حكام راى مثبت داده اند، تهديد به تجديد نظر در مناسبات اقتصادى كرد.

ژاپن و هند از جمله اين كشورها هستند. اين دو كشور، در عين حال مناسبات اقتصادى بسيار خوبى با ايران دارند. مهمتر از همه، هند براى سيراب كردن عطش انرژى خود، به ايجاد خط لوله گاز ۲۵۰۰ كيلومترى ايران اميد بسته است. طرحى كه در نهايت مورد علاقه آمريكائى ها نيز نيست. چنين است كه برخلاف تهديدهاى سخنگوى وزارت خارجه، آقا محمدى سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى، به صراحت اعلام مى كند در حال حاضر هيچ طرحى براى توقف برنامه احداث خط لوله گاز وجود ندارد.

در عين حال، مجلس شوراى اسلامى طرح يك فوريتى امتناع جمهورى اسلامى از اجراى پروتكل الحاقى پيمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى را در دستور كار قرار مى دهد و جلوگيرى از ورود اعلام نشده بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى را تصويب مى كند. از سوى ديگر، گروهى از دانشجويان طرفدار حكومت، در برابر سفارت انگلستان صحنه هائى مى آفرينند كه بى شباهت به مقدمات اشغال سفارت آمريكا در سال ۱۹۷۹ نيست. آن ها پرچم هاى آمريكا و انگلستان را به آتش مى كشند و از ديوارهاى سفارت بالا مى روند تا آن را اشغال كنند. سرانجام نيروهاى انتظامى ناچار از شليك گاز اشك آور مى شوند.

ايران، در دو سال گذشته، بارها شاهد صحنه ها و تنش هاى مشابه بوده است. اما شرايط اكنون با گذشته تفاوت اساسى دارد. مدافعان برنامه هسته اى در ايران، اميدوارند كه در صورت ارجاع پرونده اتمى به شوراى امنيت، چين و روسيه پيشنهاد تحريم جمهورى اسلامى را وتو كنند. اما مى بينيم كه در نشست شوراى حكام، حتى اين دو كشور، به جاى مخالفت قطعى با قطعنامه، به آن راى ممتنع دادند. بنا بر اين، به نظر مى رسد كه حتى روى چين و روسيه نيز، در لحظه سرنوشت ساز، نمى توان صد درصد حساب كرد. پس ناچار بايد يافتن يك راه حل هوشيارانه و ديپلماتيك در دستور كار قرار گيرد.

دولت هاى اروپائى، پيش از اين اعلام كرده اند كه اگر جمهورى اسلامى از غنى سازى اورانيوم در داخل كشور چشم بپوشد، حاضرند هم مناسبات اقتصادى خود را با ايران گسترش دهند و هم حق استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى را به رسميت بشناسند. آن ها، حتى در زمينه تامين فن آورى مدرن هسته اى براى ايران اعلام آمادگى كرده اند.

اكنون، اين روسيه است كه بار ديگر از جمهورى اسلامى مى خواهد دست از تهديد به غنى سازى اورانيوم بردارد. روس ها، در عين حال كه مثل اروپائى ها ايران را محق به استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى مى دانند، معتقدند كه پافشارى اين كشور، بر سر غنى سازى اورانيوم، در شرايط حساس فعلى منطقى نيست.