ايران در هفته اى كه گذشت

برخورد شوراى نگهبان با موضوع انتخابات، يكبار ديگر نشان داد كه با وجود نظارت استصوابى، نمى توان از آزادى انتخابات در ايران سخن گفت.

به گزارش خبرگزارى ايرنا، در حالى كه ۸ هزار و ۱۵۷ نفر نامزد شركت در انتخابات شده بودند، شوراى نگهبان صلاحيت ۳ هزار و ۶۰۵ نفر را رد كرد. در تهران، از ميان ۷۰۹ نامزد انتخاباتى، صلاحيت ۴۸۳ نفر رد شد. در استان گلستان، از ميان ۲۴۰ نفر، تنها يازده زن خود را نامزد انتخابات كرده بودند، اما شوراى نگهبان پنج تن از اين زنان را فاقد صلاحيت شناخت.

بيشتر رسانه هاى گروهى جهان، در تفسير اين اقدام غيرمنتظره اعلام كردند كه رفع صلاحيت نامزدها، به منظور ايجاد يك مجلس فرمانبردار از ولايت فقيه صورت گرفته است.

اين اقدام، كه به تحصن بيش از صد نماينده جناح اصلاح طلب در مجلس انجاميد و اعتراضات گسترده اى را در داخل و خارج از كشور برانگيخت ، بحران سياسى بزرگى آفريد كه همچنان ادامه دارد.

كار به جائى رسيد كه چند وزير و بيست و هشت تن از استانداران كشور تهديد به استعفا كردند و حتى خاتمى اعلام كرد كه اگر راه حلى پيدا نشود، امكان استعفاى گروهى اعضاى هيات دولت وجود دارد.

در حالى كه نمايندگان در مجلس به تحصن نشسته اند، ايرنا نوشت كه گروهى از طلبه هاى قم تهديد كرده اند كه ممكن است براى تنبيه آن ها از قم روانه تهران شوند!

از سوى ديگر، جامعه روحانيت مبارز ضمن تاييد اقدام شوراى نگهبان، نمايندگان متحصن را متهم كرد كه براى مداخله در امور داخلى كشور بهانه به آمريكا و اروپا مى دهند. تاكنون مقامات بلندپايه و نمايندگان مجالس چند كشور خارجى به جلوگيرى از برگزارى يك انتخابات آزاد در ايران اعتراض كرده اند.

در اين ميان، آيت الله خامنه اى رهبر مذهبى حكومت، در ديدار با اعضاى شوراى نگهبان از آن ها خواست كه مساله رد صلاحيت ها را با دقت بيشترى مورد بررسى قرار دهند. وى اظهار داشت: “ نمايندگانى كه صلاحيت آن ها در انتخابات پيشين تاييد شده است، بدون دلايل قانع كننده نبايد رد صلاحيت شوند”.

جمع بندى خبرها نشان مى دهد كه احتمالا رد صلاحيت گروهى از نامزدهاى اصلاح طلب برطرف خواهد شد. اما غوغائى كه اقدامات شوراى نگهبان بر پا كرد، سبب دلسردى شديد مردم شده و بر احتمال عدم شركت اكثريت در انتخابات افزوده است.

خبرگزارى جمهورى اسلامى گزارش داد كه ۸۹ درصد نامزدهاى رد صلاحيت شده داراى مدارك تحصيلى ليسانس و بالاتر از آن هستند. اين آمار نشان مى دهد كه دعواى ايمان و تخصص، كه از آغاز حاكميت جمهورى اسلامى شروع شد، پس از ۲۵ سال همچنان ادامه دارد.

جنجال انتخابات، در اين هفته سبب شد كه سرنوشت بازماندگان زلزله بم در داخل كشور به فراموشى سپرده شود. اما در خارج از كشور، تلاش براى كمك به مصيبت ديدگان همچنان ادامه دارد. از جمله، بانك جهانى صدهزار دلار به اين امر اختصاص داد و در كلان شهر تورنتوى كانادا، به همت چند كانون ايرانى ۱۳۰ هزار دلار براى كمك به زلزله زدگان گردآورى شد.

عقد يك قرارداد ۲۵۰ ميليون دلارى براى تصفيه شبكه فاضلاب شمال و شمال غرب تهران از جمله خبرهاى مهم ديگر اين هفته بود. اين قرارداد كه با يك كنسرسيوم ايرانى_ آلمانى منعقد شد، نشانه گسترش همكارى هاى اقتصادى ميان ايران و آلمان است.
به گزارش خبرگزارى آلمان، كمپانى هاى والترباو و زيمنس آلمان و شركت ايرانى همپا در اين كنسرسيوم مشاركت دارند.

سفر عبدالعزيز حكيم رئيس شوراى حكومتى موقت عراق به تهران و ديدار وى با رئيس جمهور خاتمى، يكى ديگر از رويدادهاى قابل ذكر هفته بود. شوراى حكومتى موقت عراق در ماه هاى اخير بر تلاش هاى خود براى جلب پشتيبانى بين المللى افزوده است و سفر حكيم نيز، در چارچوب همين تلاش ها صورت مى گيرد.

محمد خاتمى، در ديدار با حكيم خواستار آن شد كه سرنوشت مردم عراق به دست خود آن ها سپرده شود. وى گفت: “ مردم عراق، پس از سال ها سختى كشيدن و مقاومت، شايستگى و ظرفيت اداره خود را دارند.”