ايران در هفته اى كه گذشت

دو هفته پس از زلزله بم، خبرگزارى آلمان از وقوع زمين لرزه هاى متعدد در خوزستان خبر مى دهد كه شديدترين آن ها ۹،۴ ريشتر بوده است.
تعداد قربانيان زلزله بم، تا پايان هفته گذشته ۳۰ هزار نفر اعلام شد، اما اين هفته احتمال داده شد كه حدود۵۰ هزار نفر جان باخته باشند.

جامعه، همچنان اندوهگين اين مصيبت بزرگ است، اما تلاش هاى گسترده انسانى براى كمك به زلزله زدگان، هم در داخل و هم در خارج از كشور، بر زخم ها اندكى التيام مى بخشد.

كانون نويسندگان ايران، با گشايش يك حساب بانكى اعلام كرده است كه قصد دارد با كمك مردم، در بم چند مدرسه بسازد. پيش از اين، شيرين عبادى نيز حسابى براى گردآورى كمك هاى نقدى ايرانيان گشوده بود.

با توجه به كم اعتمادى افكار عمومى به نهادهاى رسمى، تلاش هائى از اين دست مى تواند در ترغيب مردم به مشاركت موثر باشد.

در ايران، ضمنا شاهد اوج گيرى گام به گام بحث هاى همراه با ترديد درباره انتخابات مجلس هفتم هستيم كه بايد در اسفندماه برگزار شود.

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، در سطح پايتخت يك نظر سنجى نمونه اى انجام داده و به اين نتيجه رسيده است كه ۲۵ درصد تهرانى ها قطعا در انتخابات شركت نخواهند كرد و ۳۱ درصد نيز همچنان دستخوش ترديد هستند.

اين نتايج را خبرگزارى جمهورى اسلامى انتشار داده است. همين خبرگزارى، در گزارش ديگرى نيز، به نتايح نظرسنجى جامعه روحانيت مبارز در سطح استان خراسان اشاره مى كند و مى نويسد: ۳۳ درصد مردم خراسان اعلام كرده اند كه ديگر حاضر نيستند در انتخابات شركت كنند.

در همين احوال، تارنماى “امروز” ، در خبرى، به تشديد اختلاف بر سر بررسى صلاحيت نامزدهاى نمايندگى مجلس هفتم مى پردازد. يك مقام آگاه به اين نشريه الكترونيكى گفته است: اكثر هيات هاى اجرائى انتخابات، حاضر به پذيرش دستورات مقام رهبرى در زمينه رد صلاحيت نامزدها نيستند. آن ها مى گويند كه وظيفه قانونى شان بررسى صلاحيت نامزدها با توجه به مفاد قانون اساسى است، نه رد صلاحيت آن ها بر اساس نظرات مقام رهبرى.

همايش سراسرى اتحاد جمهورى خواهان ايران نيز، كه هم اكنون در برلين برپا است، در ارتباط با اين فضا اهميت مى يابد. اين جبهه نو پا، قرار است در نشست هاى سه روزه، سياست هاى كلى خود را در برخورد با مسائل ايران روشن كند.
بخش مهمى از بحث هاى اين نشست را، بى گمان مساله انتخابات مجلس هفتم به خود اختصاص خواهد داد.

بحث انتخابات سبب شده است كه بيشتر رسانه هاى گروهى ايران به ارزيابى عملكرد مجلس ششم بپردازند.
مجلس ششم، هرچند در زمينه ايجاد تغييرات بنيادى اغلب ناكام ماند، اما در زمينه پرده درى از مفاسد اجتماعى نقشى انكار ناپذير داشت.

به عنوان تازه ترين نمونه، نظر مى افكنيم به فرازى از اظهارات اكبر اعلمى نماينده تبريز در مجلس.
اعلمى، روز سه شنبه اين هفته، در سخنان پيش از دستور خود به معضل مواد مخدر اشاره مى كند و آمارى ارائه مى دهد كه تكان دهنده است.

ايسنا، به نقل از اعلمى مى نويسد: “در سال هاى ۷۷ تا ۸۱ بين دو تا سه ميليون نفر به مصرف مواد مخدر روى آورده اند و پيش بينى مى شود كه تا سال ۱۴۰۰ شمسى ده درصد جمعيت ايران آلوده به مواد مخدر باشد”.

نماينده مجلس اضافه مى كند: “هرسال ده ميليارد ريال در معاملات مواد مخدر به گردش در مى آيد كه برابر با ۶۷ درصد درآمدهاى مالياتى كشور است!”

در اين ميان، نزديكى هند و پاكستان را نيز بايد در پيوند با تحولات ايران مهم دانست. ايرنا، به نقل از نخست وزير پاكستان گزارش مى دهد كه كشور وى با كشيدن خط لوله گاز ايران به هندوستان مخالف نيست.

طرح كشيدن خط لوله گاز ايران به هند كه مى بايست از پاكستان عبور كند، سال ها پيش در دستور كار قرار گرفت، اما به علت تنش ميان هند و پاكستان تا به حال متوقف مانده است.