ايران، منابع سرشار، اقتصادى شكننده
۱۳۸۵ دی ۲۸, پنجشنبه
كا بتازگى گزارش تحقيقى ارائه كرده كه به پيش‌بينى آن صدور نفت ايران در ۱۰ سال آينده با مشكل جدى مواجه خواهد شد.
ايران دومين صادركننده‌ى گاز و چهارمين صادركننده‌ى نفت در جهان است. با توجه به برخوردارى از اين منابع غنى در صورت اتخاذ سياست‌هاى بجا و مؤثر مى‌شد از اين ثروت سرشار در جهت ايجاد اقتصادى پايدار و شكوفا بهر‌ه گرفت. با اين همه سياست‌گذاران راهى ديگر پيمودند. ايران امروز در محاصره‌ى فاكتورهاى متعددى همچون بهاى رو به كاهش نفت، تحريم بانك‌ها و ركود اقتصادى قرار دارد، فاكتورهايى كه مى‌توانند، دست به دست هم داده و دوران طلايى حاصل از درآمدهاى نفتى را به پايان برسانند.
دولت محمود احمدى‌نژاد با پيش گرفتن سياست پرداخت يارانه، اعتبارش را به بهاى گرانى خريد. تا زمانيكه بهاى نفت همچنان ركوردهاى جديد كسب مى‌كرد، اين سياست مشكل‌ساز نبود. اما كاهش بهاى جهانى نفت باعث شد تا كاستى‌هاى اين سياست خود را نمايان سازد. در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين در ايران معادل ۹ سنت اروپاست. بهاى نازل بنزين كه با پرداخت يارانه امكان‌پذير شده است، مصرف بى‌رويه و عدم پى گرفتن سياست صرفه‌جويى انرژى را موجب گشته است. از ديگر سوى بنزين ارزان و تثبيت شده باعث شده، تعمير پالايشگاه‌هاى قديمى و فرسوده ارزش انجام نداشته باشد.
در طول سا‌ل‌هاى گذشته ميزان افزايش مصرف انرژى بسيار بيشتر از افزايش ميزان استخراج نفت بود. دانشگاه جان هاپكينز شهر بالتيمور آمريكا گزارشى در همين خصوص منتشر كرده است. در اين گزارش آمده، در صورتى كه اين روند همچنان پا بر جا مانده و تغيير نيابد، صدور نفت ايران در ۱۰ تا ۲۰ سال آينده بدليل لزوم پوشش دادن احتياجات داخلى قطع خواهد شد و اين امر مى‌تواند به بى‌ثباتى سياسى بيانجامد. تهيه‌‌كنندگان گزارش فوق كشف و بهرهبردارى ميدان‌هاى نفتى جديد را چاره‌ى كار مى‌دانند، بطريقى كه افزايش ميزان استخراج نفت بر افزايش مصرف پيشى گيرد، ولى در ادامه با استناد به اوضاع مالى و بين‌المللى كنونى ايران، اين امر را نامحتمل مى‌دانند.
از ديگر سو، هر چه مى‌گذرد امكانات ايران در اخذ وام‌هاى كلان از بازارهاى مالى جهان كمتر از پيش مى‌شود. پس از بانك‌هاى يو بى اس و كرديت سوئيس، بانك هلندى اى بى ان آمرو و ديگر بانك‌هاى اروپايى، كومرتس بانك آلمان هم به صف تحريم‌كنندگان مالى ايران پيوست. كومرتس بانك آلمان اعلام كرد، از ۳۱ ژانويه به بعد كليه معاملات خود با بانك‌هاى ايرانى را قطع خواهد كرد. بانك سپه نيز در اوايل ماه ژانويه از سوى وزارت دارايى آمريكا بدليل تأمين مالى فعاليت‌هاى موشكى ايران تحريم شد.
جمهورى اسلامى در مقابله با بحران كنونى تلاش كرد، با تغيير ارز خارجى از دلار به يورو با فشارهاى بين‌المللى وارد بر ايران مقابله كند. اما اين چاره نيز چندان كارساز نخواهد بود.
از زمان روى كار آمدن دولت احمدى‌نژاد ۴۰ درصد سرمايه‌هاى خارجى از ايران خارج شده است. ممنوعيت سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در ساخت و بهرهبردارى تأسيسات نفتى كشور و ديگر سياست‌هاى اتخاذ شده، فرار سرمايه‌هاى خارجى از ايران را موجب گشته است. همچون شركت امپكس ژاپن كه پس از هفت سال از فعاليت در حوزه نفتى دشت آزادگان دست كشيد. حال بايد ديد قرارداد ۱۶ ميليارد دلارى چين در حوزه منابع گازى ايران كه مى‌تواند جمهورى اسلامى را اندكى از بحران كنونى برهاند، به كجا خواهد انجاميد.
به همين دليل است كه ايران صرفنظر از تمامى خطرات موجود بر ادامه‌ى برنامه‌ى اتمى‌اش اصرار دارد. اگر چه كه پيش گرفتن سياست صرفه‌جويى انرژى بسيار مؤثرتر از اصرار بر ادامه‌ى برنامه‌ى هسته‌اى خواهد بود.