سال ۱۳۸۵ سالی پرمسئله بود
۱۳۸۶ فروردین ۱۱, شنبه
مسئله بزرگ سال
قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل در همان روزهای آغازین سال 85 ، این موضوع را، با وجود تلاش حکومتگران برای بی‌اهمیت جلوه دادن آن، به مسئله بزرگ سال ایران تبدیل کرد. در روزهای پایانی سال ۸۴ و آغازین سال ۸۵ ، پرونده‌ی هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج و رسماً به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت نخست با یک بیانیه‌ی غیرالزام‌آور که هشتم فروردین ۱۳۸۵صادر کرد، به ایران یک ماه مهلت داد تا همه‌ی فعالیت‌های فراوری اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران اما به این خواست شورای امنیت اعتنا نکرد.
قطعنامه الزام آور شورای امنیت
در تاریخ ۹ مرداد ۸۵ شورای امنیت نخستین قطعنامه‌ی الزام‌آور علیه ایران را تنظیم و تصویب کرد که براساس آن ایران یک ماه دیگر فرصت می‌یافت تا به فعالیت غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. در این قطعنامه قید شده بود اگر ایران همکاری نکند، آنگاه بر اساس بند ٤١ فصل ٧ منشور سازمان ملل اقدامات و تصمیمات بیشتری علیه آن کشور اتخاذ خواهد شد. ایران قطعنامه ۱۶۹۶ را نیز نپذیرفت و چندی پس از آن، بسته پیشنهادی شش قدرت عمده جهان را نیز رد کرد. بسته پیشنهادی گروه ۵+۱ شامل یک سری امتیازهای اقتصادی و تعهد شش قدرت بزرگ برای حمایت از طرح ایران در استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای، از جمله ساخت یک راکتور آب سبک بود.
شورای امنیت باردیگر در تاریخ ۲ دی‌ماه ۸۵ ، قطعنامه ۱۷۳۷ را علیه ایران به رای گذاشت که به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه به بند ٤١ فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد استناد کرده بود که اجرای آن را الزامی می‌داند، ولی به كارگيری زور برای اعمال اراده‌های بين‌المللی را غيرمجاز می‌شمارد.
در انتظار قطعنامه‌ای دیگر
ایران با بی‌اعتنایی به آخرین قطعنامه‌ی شورای امنیت، هم‌اکنون و در روزهای پایانی سال ۸۵ در معرض تشدید تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی است. شورای امنیت در حال شور و مذاکره برای تصویب قطعنامه‌ی دیگری علیه ایران است و همزمان با آن نگرانی‌ها از تشدید بحران و خطر بروز درگیری نظامی، در میان ایرانیان و صلح‌دوستان جهان بالا گرفته است.
ایران و آمریکا
در سال گذشته این اظهارنظر بارها از سوی مقام‌های رسمی آمریکا مطرح شد که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، آمریکا آماده نشستن بر سر میز مذاکره با آن کشور است. ایران نیز با اعلام نه چندان صریح آمادگی خود برای مذاکره، مخالف هرگونه پیش‌شرطی برای آن بود.
همچنین در سال گذشته بارها از وجود طرح‌هایی برای حمله نظامی به ایران و احتمال درگیری دیگری در خاورمیانه – این‌بار با ایران، خبر داده شد، اما هربار دولت بوش این خبرها را شایعه خواند و تکذیب نمود.
خبرها درباره احتمال استفاده از گزینه‌ی نظامی علیه ایران البته فراتر از شایعه و نگرانی‌آور بودند، اما دست‌کم رویدادهای سالی که گذشت نشان داد که جنگ اصلی آمریکا علیه ایران بیشتر و بطور در حوزه اقتصاد است.
وضعیت اقتصادی
در سال گذشته، در پس غبار بحث‌های داغ درباره صحت‌وسقم و چندوچون احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، فشار بی‌امان امریکا بر اقتصاد ایران ادامه یافت و آثار و پیامدهای زیانباری برای ایرانیان بجای گذاشت. شماری از بانک‌های متعبر غربی مراودات مالی خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند و برخی بانک‌های ایرانی، همچون بانک صادرات و سپه در محاق تحریم افتادند. فضای سیاسی‌ای که بحران هسته‌ای ایران آفرید، بیش از همه، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نشانه گرفت.
مطابق آمارهای معتبر، حجم سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران در سال ٢٠٠٦ با ٣١ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ٨٠٣ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ٢٠٠٤ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود. این میزان در سال ٢٠٠٥ حدود ١٥/١ میلیارد دلار و در سال ٢٠٠٦ معادل ٤/٨٠٣ میلیون دلار بود.
ايران، برای مقابله با تحريم‌ها و شكستن سد محاصره حاضر به دادن امتيازهای كلان به سرمايه‌گذاران خارجی است. لیکن، اين امتياز‌ها نيز نتوانسته فضای بی‌اعتمادی حاكم بر سرمايه‌گذاری خارجی در ايران را چاره‌ساز باشد.
به نوشته‌ی خبرگزاری "فارس"، در سال ٢٠٠٦ در مجموع ٤٤ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد. سهم ایران از اين سرمايه، معادل ٨/١ درصد بوده است. درحالی که عربستان سعودی با جذب ٥/١٦ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشت.
وضعیت زیستی مردم
سال ۸۵ همچنین سال انتظار برای تحقق شعار انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و آوردن "پول نفت بر سر سفره مردم" بود، اما به جای آن گرانی آمد و سفره قشرهای کم درآمد را فقیرانه‌تر کرد. راهکارهای اقتصادی رئیس جمهور ایران که بر بذل و بخشش درآمدهای کلان نفتی در سفرهای استانی استوار بود ، به افزایش نقدینگی و در پی آن تورم و گرانی انجامید. افزایش واردات و نیز برخی کوشش‌ها برای جمع آوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه نیز نتواست تورم را مهار نماید. اعتبار وعده‌های آقای احمدی‌نژاد که با شعار "خدمت به مردم" به ریاست جمهوری رسیده بود، در سالی که گذشت به تمامی زیر سئوال رفت. بی‌جهت نبود که نیمه‌ی دوم سال ۸۵ تقریبا همه روزه جلوی مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع اعتراضی قشرهای مختلف مردم، بویژه حقوق بگیران بود که رسیدگی به مشکلات معیشتی خودرا خواستار بودند. آخرین آنها اجتماع چندین باره‌ی هزاران تن از معلمان بود که سرانجام به بازداشت شماری از مسئولان صنفی آنها در روزهای منتهی به پایان سال و نوروز منجر شد. فعالیت‌های صنفی در میان کارگران نیز به همین اندازه چشمگیر بود.
مقاومتهای مدنی
سال گذشته شاهد افزایش فعالیت‌های مدنی در میان زنان و قومیت‌ها نیز بودیم. فعالان حقوق زنان با راه‌اندازی دو کمپین "یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز" و "لغو حکم سنگسار" از قوانین جزایی ایران، فعالیت چشمگیری داشتند. اما این فعالیت‌ها برغم خصلت مدنی و غیرسیاسی آنها، از فشارهای نهادهای انتظامی و امنیتی به دور نبود. چنانچه اجتماع مسالمت‌آمیز زنان در ۲۲ خرداد در تهران با سرکوب مواجه شد و شماری نیز بازداشت و یا در معرض پیگرد قضایی قرار گرفتند. در هفته‌های پایانی سال و در جریان دادگاه تعدادی از این گروه زنان بود که ۳۳ نفر دیگر از آنان که در مقابل دادگاه انقلاب اجتماع کرده و منتظر نتیجه دادگاه دوستان خود بودند، بازداشت شدند؛ حادثه‌ای کوچک اما پرهزینه برای دولت ایران که نشان می‌داد، دولت حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست.
فشار بر ان-جی-او ها
در آخرین روزهای پایانی سال ماموران دادستانی انقلاب چند موسسه غيردولتی مراجعه کرده و پس از بازرسی محل و بردن اسناد و مدارک، دفاتر آنها را بستند. موسسه‌های "کنشگران داوطلب"، "راهی" و "مرکز کارورزی سازمان‌های غيردولتی" از جمله‌ی این سازمان‌های غیردولتی بودند که مقام‌های قضایی ایران مانع از فعالیت قانونی آنها شده‌اند.
دانشگاه‌ها
دانشگاه‌ها نیز در سال گذشته حوادث و تجارب تلخ و ناخوشایندی را تجربه کردند. تشکل‌های صنفی و مدنی دانشجویان و نشریات دانشجویی به‌شدت زیر فشار قرار گرفتند و بسیاری از فعالیت بازماندند. شماری از اساتید با تجربه از طریق بازنشستگی اجباری از محیط دانشگاه دور شدند. شمار قابل توجهی از دانشجویان به خاطر سابقه فعالیت‌های سیاسی و صنفی، عنوان "ستاره‌دار" یافته و به کمیته‌های انظباطی احضار و یا از تحصیل محروم شدند.
حوزه نشر
سال گذشته همچنین حوزه نشر و آفریننش‌های ادبی و هنری زیر فشار کم‌سابقه‌ی سانسور و توقیف قرار داشت. این سیاست از همان آغاز کار دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و در سال ۸۵ کار بجایی رسید که چاپ‌های جدید آثار نويسندگان كلاسيك ایران نيز از آسيب سانسور در امان نماندند. محدودیت‌ها در حوزه نشر زيان‌های مادی و معنوی فراوانی به بار آورده كه زندگی همه‌ی دست‌اندركاران عرصه‌های ادب و هنر و پژوهش را تحت تاثير قرار داده است. این وضعیت عیناً شامل حوزه‌ی اطلاع رسانی نیز می شود. بستن نشريات و روزنامه‌ها و فیلترینگ بسياری از پايگاه‌های اطلاع رسانی اينترنتی و تعقيب و آزار فعالان مطبوعاتی از حوادث تلخ سال ۸۵ در این عرصه بود.
نارضایتی‌های قومی
ناآرامی‌های گسترده در شهرهای آذربایجان در پی چاپ کاریکاتوری در روزنامه ایران و نیز حوادث مشابه در دیگر مناطق قومی ایران در سال گذشته حکایت از انباشت مسائل و مشکلات عدیده‌ای درزیر پوست جامعه ایران می‌کرد که هریک به بهانه‌ای می‌توانند سرباز کنند.
انزوای جهانی
سال گذشته، سال افزایش مشکلات در داخل کشور و افزایش فشارها بر ایران در خارج و انزوای بین‌المللی آن بود. رویدادهای سال گذشته نشان می‌دهند که سیاست‌های رئیس جمهور ایران آقای محمود احمدی‌نژاد، در خارج از ایران با مخالفت جامعه جهانی و در داخل ایران هم با مخالفت مردم ایران روبروست. ناگفته پیداست ادامه این سیاست‌ها برای خود وی و حامیانش مشکل ساز و برای منافع ایرانیان زیانبار خواهد بود.
علی‌اکبر قنبری