ایران: دولت نهم و مشکل ساعت
۱۳۸۶ فروردین ۱۸, شنبه
دور آخر چالش بر سر تغییر ساعت
دولت نهم در آخرین نشست سال ۸۴ خود تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد. پیش از آن، اول فروردین ماه هر سال برای استفاده از روشنایی روزهای بلند بهار و تابستان و صرفه‌جویی در انرژی، ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده می‌شد. تغییر ساعت که از اواخر حکومت شاه معمول شده بود، پس از پیروزی انقلاب کنار گذاشته شد، و از سال ۱۳۷۰ مجددا اعمال می‌شد. تصمیم دیرهنگام و غیرمنتظره دولت از همان ابتدا با واکنش و اعتراض گسترده‌ی کارشناسان روبرو شد. در پی اوج‌گیری مخالفتها، برخی از نمایندگان مجلس نیز بارها به دولت اعتراض کردند و خواهان تغییر ساعت به روال گذشته شدند. تابستان سال پیش نیز دولت ساعت کار بانکها را تغییر داد که آن هم با مخالفت اکثریت مجلس همراه شد. نمایندگانی که مخالفت‌هایشان دولت را به بازنگری در این اقدام تشویق نکرد با تصویب طرحی ساعت کار بانکها را به روال سابق بازگرداندند و دولت را مجبور به عقب نشینی کردند.
در ماه‌های آخر سال ۸۵ تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش کردند دولت را از طریق گفتگو متقاعد کنند ساعت رسمی کشور را از اول فروردین تغییر دهد. به این منظور نشست‌های مشترکی نیز میان نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد. حاصل یکی از این نشستها ارجاع موضوع به مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت نیرو بود تا با تحقیقات بیشتر نظر نهایی خود را اعلام کنند. این نشست ۲۳ اسفندماه با حضور وزیران نیرو و کشور، چند تن از نمایندگان، ابوترابی نایب رئیس مجلس و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. روز گذشته امیر رضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: «قرار بود جمع‌بندی نهایی در این خصوص توسط وزارت نیرو و مرکز پژوهشهای مجلس انجام و در اختیار دولت برای تصمیم گیری گذاشته شود که نتایج آن به دولت ابلاغ شده است.»
پیش از این رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، احمد توکلی بارها بر ضرورت و سودمندی تغییر ساعت تاکید کرده است. همچنین برآوردهای کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد «تغییر ساعت رسمی در شش ماهه اول سال، کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق به میزان ۴۵۰ میلیارد ریال و نیز معادل ۶۲۲ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها را در پی خواهد داشت.» [مهر، ۱۷ فروردین] سایت مجلس از قول امیر رضا خادم می‌نویسد «براساس نظرات کارشناسی شده و متفاوتی که در این مورد اعلام شده، رقم ریالی این صرفه‌جویی در ۶ ماه، بین هزار تا ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال است.»
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از شرکت کنندگان جلسه‌ی مشترک با نمایندگان دولت بوده روز گذشته به تهیه‌ی ۴ گزارش از سوی مرکز پژوهشها اشاره می‌کند و می‌افزاید نتایج بررسی این مرکز به دولت اعلام شده است. به گفته‌ی میرتاج‌الدینی مرکز پژوهشهای مجلس به این نتیجه رسیده که «تغییر ساعت رسمی کشور چه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی و چه آثار مثبت آن در استفاده بهینه از وقت مردم به نفع کشور است.»
پافشاری دولت بر تغییر ندادن ساعت
محمد خوش چهره عضو کمسیون اقتتصادی مجلس می‌گوید: «انتظار می‌رفت که دوستان در دولت و مجلس تا ۱۰ فروردین به یک جمع بندی نهایی برسند اما بنا به دلایلی، این مقصود حاصل نشد.» ظاهرا دلیل اصلی نرسیدن به توافق، پافشاری دولت بر تغییر ندادن ساعت است. پیش از این انتظار می‌رفت دولت در تصمیم خود تجدیدنظر و نتیجه را امروز اعلام کند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان از مدتها پیش طرحی دو فوریتی تدارک دیده‌اند تا در صورت بی‌نتیجه ماندن گفتگو با دولت در صحن علنی مجلس ارائه دهند. در صورت تصویب این طرح دولت ملزم است مصوبه خود را پس بگیرد و به تغییر ساعت رسمی کشور گردن نهد. ظهر امروز سایت مجلس از قول حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه خبر داد «طرح دوفوریتی تغییر ساعت رسمی با درخواست ۳۷ نماینده به هیات رئیسه تقدیم شده است.» گفته می‌شد قرار است پیش از ارائه‌ی طرح، نشست دیگری میان نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود. حاجی‌بابایی از برپایی چنین نشستی که آخرین تلاش برای رسیدن به توافق تلقی می‌شد اظهار بی‌اطلاعی کرده است. به گفته‌ی او دو فوریت طرح تغییر ساعت فردا بررسی و به رای گذاشته خواهد شد.