ایران: قطعنامه جدید بی‌اثر است
۱۳۸۶ فروردین ۵, یکشنبه
به رغم تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، دولت این کشور قصد دارد به برنامه اتمی بحث‌انگیز خود ادامه دهد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، که به هنگام تصویب قطعنامه در جلسه شورای امنیت حضور داشت، تحریم‌های پیش‌بینی شده را ضعیف‌تر از آن دانست که کشورش را به صرف نظر کردن از برنامه اتمی‌اش وادارد. به گفته متکی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، که خواست اصلی قطعنامه‌های شورای امنیت است، نه یک گزینه و نه یک راه‌حل است و ایران تنها زمانی به حاضر به مذاکره است که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش پیش‌شرط مربوط به تعلیق غنی‌سازی را کنار بگذارند. وزیر امور خارجه ایران تصویب قطعنامه را نشانه‌ای از سوءاستفاده ایالات متحده از شورای امنیت توصیف کرد.
تردیدهای ۴ عضو غیردایمی شورای امنیت
قطعنامه ۱۷۴۷ گرچه با رای مثبت هر ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید، ولی ۴ کشور کنگو، اندونزی، قطر و آفریقای جنوبی با الحاق ضمیمه‌ای به آن نسبت به کارآیی واعتمادسازی تحریم‌ها ابراز تردید کرده اند.
قطعنامه جدید شامل ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در مبادلات مالی و بانکی این کشور است. مسدودسازی حساب‌های بانکی ۲۸ شخصیت و سازمان وابسته به جمهوری اسلامی که در پروژه هسته‌ای این کشور مشارکت دارند از نکات عمده قطعنامه است. دستکم یک سوم این افراد و سازمان‌ها به سپاه پاسداران ایران وابسته‌اند. همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است که در مورد شخصیت‌های یادشده محدودیت صدور ویزا اعمال کنند.
نشانه‌ای از انزوای بیشتر ایران
قطعنامه شورای امنیت مهلتی ٦٠ روزه برای ایران تعیین کرده که ظرف این مدت غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد ، در غیر این صورت با واکنشهای شدیدتری از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد.
نیکلاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در واکنش به قطعنامه جدید شورای امنیت، آن را نشانه مهمی از انزوای ایران و تشدید فشارهای بین‌المللی بر این کشور توصیف کرد. به گفته آقای برنز، در صورتی که ایران به خواست شورای امنیت تمکین نکند، واشنگتن در صدد تصویب قطعنامه جدید و سختگیرانه دیگری برخواهد آمد.
اولین قطعنامه شورای امنیت که در دسامبر ٢٠٠٦ به تصویب رسید از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواست فروش تجهیزاتی که در برنامه‌های اتمی و موشکی ایران کاربرد داشته باشند را متوقف کنند. مسدودشدن حساب‌های بانکی ١٠ شرکت و ١٢ شخصیت دست‌اندرکار در برنامه اتمی و موشکی ایران نیز از دیگر مفاداین قطعنامه بود.
ماموریت خاویر سولانا
در همین حال، به گفته خاویر سولانا، مسوؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وی ماموریت یافته با "علی لاریجانی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سرمذاکره‌گر این کشور در مذاکرات هسته‌ای، برای یافتن راه‌هایی جهت احیای دوباره مذاکرات تماس برقرار کند. سولانا ضمن یادآوری بازبودن باب مذاکره، همزمان حمایت اتحادیه اروپا از قطعنامه جدید را نیز مورد تاکید قرار داد، چرا که به گفته اولازم است ایران به خواست جامعه بین‌المللی عمل نماید.
باب مذاکره باز است
در بیانیه مشترکی که از سوی خاویر سولانا، و وزرای خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان انتشار یافته است از پایبندی امضاکنندگان به جستجوی یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره سخن گفته می‌شود. وزرات خارجه آلمان نیز در واکنش به صدور قطعنامه جدید علیه ایران تاکید کرد هدف دستیابی به توافقی جامع با ایران است که "راهگشای بهبود مناسبات و توسعه همکاری میان ایران و همه کشورها باشد." درهمین حال، فرانک اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، تصویب قطعنامه بدون رای مخالف را نشانه‌ای از همبستگی و انسجام جامعه بین‌المللی علیه ادامه برنامه اتمی ایران توصیف کرده است.
عدم خوشبینی به تاثیرات قطعنامه
فرانسه و انگلستان نیز در ابراز نظرهای جداگانه‌ای قطعنامه جدید را ستوده‌اند و از تصویب آن ابراز خرسندی کرده‌اند. با این همه بنا به تحلیل‌ها و گزارش‌های رسانه‌های مختلف چنین برمی‌آید که در سطح بین‌المللی نسبت به تاثیرات این قطعنامه چندان ابراز خوشبینی نمی‌شود، زیرا تحریم تسلیحاتی ایران موضوع تازه‌ای نیست و تقاضا از این کشور برای تعلیق کل برنامه غنی‌سازی‌اش نیز مبنای حقوقی محکمی ندارد. عقیده رایج براین است که ارجاع دوباره پرونده اتمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزینه مناسب‌تری برای حل چالش بر سر برنامه‌های اتمی این کشور است.